"الابتكار الزراعي".. مبادرة الإمارات وأمريكا تتصدر استثمارات المناخ المليارية في COP27

تصدرت مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي AIM" الإماراتية الأمريكية الاستثمارات المناخية المعلنة في COP27 بعد أن تضاعفت إلى 8 مليارات دولار.

وعلى مدار أيام انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ المصرية، أعلنت عدة دول عن ضخ مليارات الدولارات في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي.

AIM

والجمعة، أعلنت مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي (AIM)"، التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية "مضاعفة الاستثمارات من قبل الشركاء في مجال المناخ".

• قمة العشرين في إندونيسيا.. تحديات متعددة وسط متغيرات جيوسياسية
• الإمارات في قمة العشرين.. دور مسؤول في أسواق الطاقة
  

وأفاد البيان "بدعم من أكثر من 275 شريكا حكوميا وغير حكومي، أعلنت AIM عن زيادة الاستثمار بأكثر من 8 مليارات دولار"، مقارنة بأربعة مليارات دولار في كوب26.

وساهمت أكثر من 20 دولة بسبعة مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة، ومنها إلى جانب الطرفين الأمريكي والإماراتي، بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان والسويد والمفوضية الأوروبية على ما جاء في البيان بينما وفرت المبالغ المتبقية من أطراف شاركت في مسابقة في مجال الابتكار.

تعزيز التكيف في أفريقيا

كذلك، أطلقت مصر والولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار من أجل "تعزيز إجراءات التكيف في أفريقيا".

وأفاد بيان صدر السبت من رئاسة COP27 بأن الحزمة تمثل "جزءا من خطة الطوارئ الأمريكية للتكيف والمرونة"، مشيرا إلى قيام الإدارة الأمريكية بمضاعفة إسهامها في صندوق التكيف إلى 100 مليون دولار.

وأعلن كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن عن مبادرة "التكيف في أفريقيا" في يونيو/حزيران وأشارا إلى أن "لديهما القدرة على تحقيق فوائد تراوح بين 4 و10 دولارات في مقابل كل دولار يتم استثماره".

صناديق الاستثمار في المناخ

من جهتها أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان السبت قيام مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار".

الخسائر والأضرار

وأدرج مؤتمر المناخ في نسخته الحالية للمرة الأولى مسألة "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ، على جدول الأعمال الرسمي الذي أقر الأحد بالإجماع عند افتتاح المؤتمر.

وتأتي المطالبة بهذه الآلية الخاصة لتعويض الدول الغنية الملوثة على الدول الناشئة والنامية، عن الأضرار اللاحقة بها جراء كوارث ناجمة عن التغير المناخي، فيما لم تفِ الدول المتطورة بوعودها برفع مساعداتها إلى 100 مليار دولار سنويا، اعتبارا من 2020 للدول الفقيرة من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات الاحترار المناخي.