الإمارات والمجر تتفقان على آليات نقل وتوطين التكنولوجيا والعلوم

الإمارات والمجر تبحثان إمكانية فتح شراكات جديدة في قطاعات تخدم الرؤية التنموية للبلدين تشمل مجالات التجارة والصناعة والاستثمارات.

اتفقت الإمارات والمجر على تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبحث إمكانية فتح شراكات جديدة في قطاعات تخدم الرؤية التنموية للبلدين، تشمل مجالات التجارة والصناعة والاستثمارات والطاقة المتجددة والتأمين والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والطيران والتعليم والثقافة واعتمادات الحلال. 

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر التي عقدت في العاصمة المجرية بودابست. 

• وزير خارجية وتجارة المجر يشيد بدور أبوظبي في تحفيز الاقتصاد
• عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره المجري سبل تطوير التعاون المشترك

وترأس جانب الإمارات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، فيما ترأس الجانب المجري بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية. 

وتم عقد أعمال اللجنة ضمن زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد ومشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى العاصمة المجرية، وهي الزيارة التي شهدت عقد عدد من اللقاءات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب مناقشة أطر التعاون القائمة في عدد من المجالات الحيوية فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الابتكار والتكنولوجيا في المجر بشأن التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 

وشارك في أعمال الزيارة عبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا، سفير الإمارات لدى جمهورية المجر، فيما ضم وفد الإمارات محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ومطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة وعبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد ومطر عبد الله الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم وناصر بن ماجد القاسمي المدير التنفيذي للنقل البري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وعبدالله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وإبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين ومحمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات استثمارية وشركات القطاع الخاص بالإمارات.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن الموضوعات التي طرحت على جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة تؤسس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين وتضع أطرا واضحة لتعزيز أواصر الروابط الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص. 

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات والمجر متميزة وتتمتع بالعديد من المقومات لتنويعها والارتقاء بها نحو مستويات أكثر تميزا، منوها إلى إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين الذي بلغ حوالي 430 مليون دولار خلال عام 2018 حسب تقديرات أولية، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الإمارات من المجر 19.4 مليون دولار مقابل حوالي 597 مليون دولار استثمارات إماراتية مباشرة بالأسواق المجرية. 

وأوضح أن هذه الأرقام مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ضوء الخطوات الإيجابية الجاري اتخاذها من قبل البلدين لتنويع الشراكات التجارية والاستثمارية ودراسة فرص التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الحيوية من أبرزها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة بالاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابع والاقتصاد الرقمي وذلك بما يخدم تكامل الرؤى التنموية لكلا البلدين. 

وأضاف أن قطاعات مثل التأمين والطاقة المتجددة والزراعة والبيئة والعلوم التكنولوجية توفر فرصا واعدة لكلا الطرفين لتأسيس الشراكات وإقامة نماذج مثمرة للتعاون سواء على صعيد المؤسسات المتخصصة أو من خلال القطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة وأن الإمارات تولي أهمية خاصة لتلك القطاعات وتعول عليها خلال المرحلة المقبلة لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة. 

وأشار  إلى أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان على هامش أعمال اللجنة لتوسيع وتعميق التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير بالتركيز على المجالات ذات الأولية والتي تخدم جهود البلدين في تعزيز النمو المستدام وجودة الحياة. 

واستعرض المنصوري أبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار داخل الإمارات والتي وضعتها في صدارة مؤشرات التنافسية إقليمية وضمن أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم، من خلال انتهاجها سياسات الانفتاح والمرونة والتنويع الاقتصادي والربط مع مختلف الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، فضلا عن إصدار الإمارات مؤخرا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتيح مزيدا من الامتيازات للمستثمرين مع رفع سقف التملك إلى 100 % في عدد من القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الإماراتي وفق ضوابط واشتراطات حددها القانون. 

ودعا مجتمع الأعمال المجري إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها أسواق الإمارات، ودراسة سبل تنويع الشراكات القائمة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل من قبل البلدين بما يحقق المنفعة ويخدم المصالح المشتركة. 

من جانبه، أكد بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والرغبة المشتركة في تنويع الشراكات القائمة والارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات تعكس الإمكانيات وتلبي طموحات البلدين الصديقين. 

وقال إن قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة تشكل أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن البلدين يجتمعان في رؤيتهما التنموية في هذا الصدد كما أنها تسهم في خلق مسارات جديدة لتبادل ونقل الخبرات. 

وأوضح أن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وضعت عددا من الخطط والآليات الواضحة لدعم جهود البلدين في تنمية قدراتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الربط بين المؤسسات المتخصصة وتحفيز القطاع الخاص والربط بين مجتمعي الأعمال واطلاعهما على الفرص المتاحة في هذا الصدد بما يخدم توجهات البلدين وينقل العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مرحلة أكثر نشاطا وتنوعا. 

من جهته، قال عبدالحميد عبدالفتاح الملا سفير الإمارات لدى المجر إن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بحثت عددا من البنود الحيوية المطروحة على جدول أعمالها والتي تناولت أكثر من تسعة قطاعات اقتصادية، مشيرا إلى أن المناقشات شهدت بحث أطر التعاون في العديد من المواضيع الحيوية والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعزيز وتطوير مجالات التعاون وفتح آفاق أوسع للتعاون بين حكومتي البلدين في المرحلة المقبلة. 

واستعرض المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفقا للبروتوكول المتبع في اللجنة، أبرز بنود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي اتفقت عليها حكومتا البلدين لتكون خطة عمل مشتركة للمرحلة المقبلة و شملت 9 مجالات رئيسية تمثلت في التأمين والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والطيران والتعليم والثقافة والمقاييس واعتمادات الحلال. 

وعلى هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وقعت وزارة الاقتصاد بالإمارات ووزارة الابتكار والتكنوجيا المجرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقعها عن الجانب الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعن الجانب المجري لازلو بالكوفيتش وزير الابتكار والتكنولوجيا في الحكومة المجرية. 

تأتي المذكرة في إطار القواسم المشتركة في الاستراتيجيات التنموية للبلدين حيث تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار بالإمارت لتشجيع الابتكار المتقدم وتهيئة بيئة داعمة له عبر التعاون لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفير خدمات الدعم والتحفيز للشركات وخصوصا الصغيرة والمتوسطة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والبحث العلمي والتطوير والابتكار لا سيما في القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية، كما تتفق المذكرة في الوقت نفسه مع أهداف الحكومة المجرية في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا ودعم مجتمع البحث والتطور والابتكار في المجر. 

يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمجر بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 أكثر من 1.140 مليار درهم ومن المتوقع أن تتجاوز 1.5 مليار درهم خلال عام 2019 وفق التقديرات الأولية. 

وتعتبر الإمارات أهم شريك تجاري للمجر خليجيا وتستحوذ على ما يقارب 50% من مجمل التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجر، وعربيا تستحوذ الإمارات على نحو 14% من إجمالي التجارة الخارجية بين الدول العربية وجمهورية المجر.