أبرز 10 مشاريع أطلقتها الإمارات ضمن "عام الخمسين"

أنهت حكومة الإمارات العربية المتحدة، أعمال مؤتمر صحفي جمع مجموعة من الوزراء أطلقوا رزمة مشاريع اقتصادية.

المشاريع تأتي كحزمة أولى ضمن "عام الخمسين" لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للإمارات.

كما يأتي إطلاق المشاريع، تنفيذا لرؤية الدولة في تحقيق الرخاء الاقتصادي وتحقيق استدامة في ثروات البلاد وتنويعها، لتحقيق استقرار للأجيال القادمة في البلاد.

أبرز مشاريع الإمارات ضمن عام الخمسين

وفي المادة التالية، تلخص "العين الإخبارية" مجموعة المشاريع المعلنة في الحزمة الأولى، وشملت قطاعات الرقمنة والإقامة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والمشاريع الناشئة، والقطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

• الإمارات تطلق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" لتعزيز تنافسية الاقتصاد

- الإعلان عن إطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة"، الهادفة إلى إقامة 500 شركة جديدة عاملة في السوق المحلية خلال 5 سنوات، تعمل ضمن العناصر الرئيسة في الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الرقمنة وإنترنت الأشياء.

- 10x10" وهو برنامج اقتصادي شامل، يستهدف تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية إلى 10 أسواق رئيسة حول العالم، خلال السنوات العشر القادمة، وبزيادة في قيمة الصادرات نسبتها 10% سنويا.

- إقامة شراكات استراتيجية مع 8 أسواق رئيسية حول العالم، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتكنولوجية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري معها بمقدار 40 مليار درهم سنويا، إذ يبلغ التبادل التجاري حاليا معها 257 مليار درهم.

- إطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية"، الهادفة إلى تحفيز أسس التعاون مع 8 أسواق رئيسة بالنسبة للتجارة الإماراتية.

- "قمة الإمارات للاستثمار": وهي قمة تعهد بإطلاقها وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري، مطلع العام المقبل، تهدف إلى جذب استثمارات عمالية بقيمة إجمالي حتى 2030، بقيمة 550 مليار درهم (150 مليار دولار).

• الإمارات تعلن عن أنواع تأشيرات إقامة وعمل جديدة.. إليك التفاصيل

- 36 ألف مبرمج: تستهدف الإمارات عبر خطة حيوية إدخال 36 ألف مبرمج إلى الاقتصاد الإمارات اعتبارا من العام المقبل حتى نهاية 2023، بمعدل 100 مبرمج كل يوم و3000 مبرمج شهرياً، يعملون لتعزيز مكانة الإمارات رقميا.

- المنصة الموحدة "http://Invest.ae"، وهي واحدة من أهم القنوات التي أنشأتها الإمارات لتسهيل ولوج شركات جديدة إلى الاقتصاد الإماراتي، إذ تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية.

وتتلخص مهمة هذه المنصة، بعرض أبرز الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، وأبرز المزايا والحوافز الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يشملها كل قطاع، ونسبة الملكية، والتي تصل إلى 100% في غالبية القطاعات غير النفطية.

- "القيمة الوطنية المضافة": أحد أهم البرامج التي ستحفز الاقتصاد الإماراتي، وجذب الشركات الأجنبية إلى البلاد، إذ يتخلص هذا البرنامج، بشراء 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الكبرى، من المصانع والشركات المحلية العاملة في البلاد.

يضم البرنامج والذي سيكون مطروحا للإطلاق هذا العام على، 7300 مورد وطني والقطاعات التي يعمل بها، وقنوات الاتصال بهم، بهدف إقامة علاقات تجارية، تهدف إلى زيادة المشتريات من الشركات الوطنية من 33 إلى 55 مليار درهم بحلول 2025.

- 5 مليارات درهم تخصص لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

- مشروع " Tech Drive" وتخصيص 5 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.