الإمارات تعلن موعد عودة موظفي الحكومة للعمل بنسبة 100%
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات عن عودة موظفي الحكومة إلى مقار العمل بنسبة 100% ابتداء من الأحد
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% ابتداء من الأحد المقبل 5 يوليو/تموز 2020.
ويُشكل القرار خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد "كوفيد 19" والتي تسعى من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.
- الإمارات تستحوذ على 21% من قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية
- مستثمرون يديرون أصولا بتريليون دولار: الإمارات وجهة مثالية للاستثمار
وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، عممت الهيئة القرار على كافة الجهات الاتحادية، والمتضمن إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية.
وستنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق "الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية.
كما شدد على تنفيذ التعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.
وينص القرار أيضا على الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي.
ويؤكد على تفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والاحكام الواردة فيه، والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
واعتمد القرار على مجموعة كبيرة من الدراسات المعيارية والبحوث لاسيما بروتوكول العودة الآمنة إلى مقر العمل الذي أعدته اللجنة المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع كل من هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويعكس القرار الاستراتيجية المرنة التي تبنتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية للتعامل بكفاءة مع التحديات التي صاحبت انتشار جائحة كورونا في مختلف بلدان العالم، والتي ظهرت خلالها الجاهزية الكبيرة لمختلف مؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها على مواكبة تطوير نظم وأساليب عمل قادرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية وتلبية متطلبات كل مرحلة بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال ويراعي معايير الصحة العامة والسلامة.
