الإمارات تعلن عن منظومة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي

وزارة الطاقة والصناعة تعلن عن منظومة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ضمن مبادرة دعم القطاع عبر تخفيض رسوم الكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، الأربعاء، عن منظومة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ضمن مبادرة دعم القطاع عبر تخفيض رسوم الكهرباء التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة في مقر الوزارة بأبوظبي.

تضم الشرائح الأربع التي حددتها مبادرة تخفيض سعر الطاقة للمصانع 4 فئات الأولى المصانع الكبيرة، التي يبلغ استهلاكها 100 ميجاوات وأكثر، ويبلغ السعر الجديد لها ضمن المنظومة 32 فلسا للكيلووات في الساعة.

تشمل الفئة الثانية فئة المصانع المتوسطة باستهلاك 10 ميجاوات إلى أقل من 100 ميجاوات بسعر 35 فلسا، فيما اختصت الشريحة الثالثة بالمصانع الصغيرة بحجم استهلاك يبدأ من 5 ميجاوات إلى أقل من 10 ميجاوات وبسعر 38 فلسا.

تضم الشريحة الرابعة فئة المصانع الصغيرة جدا، ويبلغ استهلاكها ما بين 1 ميجاوات إلى أقل من 5 ميجاوات ليبلغ السعر بها 40 فلسا.

يستفيد ما يزيد على 6 آلاف مصنع في البلاد من مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الصناعي من خلال تقديم خصومات في استهلاك الطاقة الكهربائية من جهة، وإلغاء رسوم التوصيل للمصانع الكبيرة والمتوسطة الجديدة، واستبدالها برسوم استخدام الشبكة دون أعباء إضافية على أصحاب المصانع من جهة ثانية، مشيرا إلى أنه تم تحويل الرسم من تكلفة رأسمالية إلى تكلفة تشغيلية تمتد إلى سنوات طويلة تدعم اقتصاديات المشروع.

وثمن وزير الطاقة والصناعة مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخاصة بدعم القطاع الصناعي في الإمارات، من خلال تقديم خصومات لاستهلاك الطاقة الكهربائية للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مؤكدا أن المبادرة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة الدولة في هذا القطاع المهم، وكذلك تشجع على جلب استثمارات صناعية كبرى تسهم في تلبية احتياجات التوطين في الدولة.

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أن وزارة الطاقة تسلمت ملف الصناعة حديثا، ولديها العديد من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها قريبا، كما أنها بصدد العمل على إنجاز استراتيجية عامة وشاملة للقطاع الصناعي تنظر إلى تكامل قطاع الصناعة على مستوى دولة الإمارات والإعلان عنها قريبا.

وأوضح أن الاتفاق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والمصانع العاملة في الدولة في إطار المبادرة يحقق خصومات للاستهلاك بحسب الاستهلاك الشهري للمصنع بحسب فئة كل مصنع، وسيتم توقيع عقود جديدة مع كل مصنع لتحديد استهلاكه الشهري من الكهرباء بحسب تصنيفه، مشيرا إلى أن الهيئة الاتحادية تعقد ورش عمل مع القطاعات الصناعية لتفصيل البنود الفنية كافة لتلك الخصومات.

أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن المصانع المتوسطة التي يبدأ استهلاكها للكهرباء من 5 إلى 10 ميجاوات في الساعة والمصانع الصغيرة التي يبدأ استهلاكها الشهري من 1 إلى 5 ميجاوات في الساعة تستفيد أيضا من خصومات الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن استهلاك المصانع الشهري من الطاقة الكهربائية شبه ثابت تقريبا.

ونوه بأن رؤية وزارة الطاقة والصناعة بشأن المصانع الكبيرة التي تستفيد أكثر من المبادرة تشير إلى أن المصانع تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات التوطين من خلال توظيف الكوادر المواطنة، مشيرا إلى أن مبادرة دعم القطاع الصناعي لم تستهدف صناعات معينة بحد ذاتها، بل استهدفت القطاع بكامله، وتم التركيز على استفادة المصانع الكبيرة باعتبارها الأكثر دعما للصناعة الوطنية ولخطة التوطين بالدولة.

تحدث وزير الطاقة والصناعة عن الجانب الخاص بشكاوى المصنعين من ارتفاع رسم توصيل الشبكة الكهربائية للمصانع الكبيرة التي يكون رأسمالها كبيرا، وبالتالي زيارة الرسوم الخاصة بتوصيل الشبكة، وتقرر إلغاء الرسم تمامًا من الآن فصاعدا، ومن ثم استبداله برسم استخدام الشبكة، بحيث يضاف إلى فاتورة الاستهلاك الشهرية، وهذا الإجراء معمول به في عديد من الدول الصناعية مثل سنغافورة التي استفادت الإمارات من خبراتها في هذا الجانب.

قال أيضا، خلال المؤتمر الصحفي محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه عن الاجتماعات المنعقدة مع أصحاب المصانع للوقوف على مقترحاتهم، وناقشوا ارتفاع رسم التوصيل للمصانع الكبيرة، مشيرًا إلى أنه كان يتم تحصيله عن كل 1 كيلو فولت/أمبير "KVA"،  وبعد قرار إلغاء الرسم سيتم حسابه وفق استهلاك كل كيلو فولت أمبير للمصنع، وبحسب الحمل الذي يتقدم به صاحب المصنع، وكان يتراوح في السابق من 1200 إلى 1500 درهم لكل كيلووات، ورسم التوصيل في بعض المصانع الكبرى كان يصل من 50 إلى 60 مليون درهم ويدفع لمرة واحدة.

وأشار إلى أن جميع المصانع العاملة بالدولة أيا كان تصنيفها كبيرة أم متوسطة أو صغيرة تستفيد من قرار الدعم بشكل أو بآخر، بحيث يستفيد من المبادرة بداية من المصنع الصغير الذي يستهلك 1 ميجاوات إلى المصنع الذي يستهلك 100 ميجاوات فأكثر، مع إعطاء نسبة نقصان أو زيادة في الاستهلاك بواقع 10% لتشجيع المصنعين بالدخول إلى الشرائح المقدمة لهم، ولكن استفادة المصانع الكبرى بخصم الاستهلاك الكهربائي ستكون بنسبة أكبر ترتكز على معايير خاصة تتعلق بمساهمة تلك الصناعات الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني، ومساهمته في توظيف الأيدي العاملة المواطنة، لافتا إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من دول العالم.

ونوه بأن القطاع الصناعي في الدولة يقدم أكثر من ربع دخل الهيئة، فهو قطاع مهم جدا كمستهلك للطاقة من جانب وداعم للاقتصاد والصناعات الوطنية من جانب آخر، موضحًا أن القطاعات الصناعية في رأس الخيمة والفجيرة قد تكون الأكثر استفادة من المبادرة.

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن المصانع الكبيرة ستحصل على خصم بنسبة 29%.

وأوضح "المزروعي" أن من فوائد المبادرة أنها تقلل كذلك من الآثار البيئية لبعض استخدامات المصانع مثل حرق الوقود السائل، ما يسبب تلوث البيئة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن المبادرة تهدف إلى خلق محفزات للقطاع الصناعي، بحيث لا يشكل استهلاك الكهرباء عائقا للاستثمار، مشيرا إلى إلغاء رسوم التوصيل التي كانت تشكل عبئا كبيرا على المستهلكين الصناعيين، والاستعاضة عنه برسم استخدام الشبكة الذي يدفع حسب استهلاك المصنع للكهرباء، ويضاف إلى قيمة الفاتورة، حيث إن المبلغ الذي كان سابقا يدفع بالملايين دفعة واحدة سيتم دفعه على مدى 3 سنوات، ويتحول من تكلفة رأسمالية الى تكلفة تشغيلية.

aXA6IDMuMTQuMjQ5LjEyNCA=

جزيرة ام اند امز