الإمارات والبحرين.. نموذج استثنائي للتكامل الاقتصادي

على مسار انعقاد أعمال الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات والبحرين، تزداد العلاقات الاقتصادية الثنائية نموًا.

علاقات متجذرة.. وآمال وفرص متجددة

إن العلاقة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين قديمة ومتجذرة ولها امتداد تاريخي يشعر به المواطن الإماراتي والبحريني كما تزخر بالكثير من الآمال والفرص.

كما أن وصول التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار العام الماضي يعد إنجازًا، ومن المتوقع أن تعززه إمكانيات وفرصًا عديدة وطموحات كبيرة بالأفق.

ومن جانبه، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن "ما نشهده من اهتمام من المسؤولين في حكومتي البلدين ورغبة من القطاع الخاص في دولة الإمارات ومملكة البحرين - الذين أتوجه لهم بشكر خاص - يتطلب منا أن نفتح لهم الفرص بشكل أكبر، ونسهل من تواصلهم وعملهم المشترك، ونقلل من أية تحديات أو معوقات تواجههم، وأن نجد لهم المحفزات اللازمة".

• البحرين والإمارات.. أرقام تترجم شراكة اقتصادية عميقة
  

وأضاف "نتطلع إلى التعرف على رؤية رجال الأعمال في دولة الإمارات ومملكة البحرين حول كيفية تعزيز الفرص المتاحة، والتفكير في مستقبل علاقاتنا، والقطاعات التي توجد فرص للعمل بها بشكل أكبر، فهناك قطاعات ينظر لها البلدان بكثير من الاهتمام مثل القطاعات التكنولوجية والمصارف والطاقة النظيفة والمتجددة والصحية وغيرها".

نموذج استثنائي للتكامل الاستراتيجي

إن العلاقة الاستثنائية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، تمتد جذورها لعقود طويلة، برهانها على الثوابت التاريخية والوطنية والقومية العربية والأخلاقية، والإنسانية، ماجعل منها نموذجًا عربيًا متفردا للشراكة الاستراتيجية في مسيرته ومساره، وفي رؤيته المختلفة للمستقبل بكل مفرداته ومستوياته سياسيا وأمنيا ودفاعيا واقتصاديا وتكنولوجيا ومعرفيا.

وتشهد العلاقات الاقتصادية الثنائية تطوراً ملحوظاً في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون في قطاعات المال والأعمال والسياحة والنفط والطاقة، في ظل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين على أعلى المستويات، والوفود التجارية والاستثمارية، وإقامة المؤتمرات الاقتصادية والمعارض التجارية المشتركة.

ويمثل التعاون الاقتصادي واتفاقيات التفاهم والتعاون التي تربط البلدين ملمحاً مهماً في مسيرة العلاقات المزدهرة بينهما وعلى الرغم من تعدد وتنوع مجالات العلاقات بين البلدين بشكل عام، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بحسب وزارة المالية الإماراتية 2.47 مليار دولار منها 618 مليوناً صادرات بحرينية وإن عدد المستثمرين البحرينيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 13 ألفاً و978 مستثمراً بحرينياً في حين يبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين البحرينيين في الإمارات نحو 331 رخصة.

• بورصتا "أبوظبي" و"البحرين" تطلقان منصة "تبادل".. نقلة نوعية
  

كما أن صفقات العقارات في دولة الإمارات واصلت تسجيل معدلات أداء جيد مستقطبة المزيد من المستثمرين البحرينيين الراغبين بدخول السوق العقاري الإماراتية، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للمواطنين البحرينيين في الإمارات خلال العام 2020 أكثر من 228 مليون درهم في حين بلغ عدد مالكي العقارات من المواطنين البحرينيين في الإمارات 237 مواطناً بحرينياً ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.

وفي تقرير خصت به وزارة المالية الإماراتية، وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ 50 – أوضحت الوزارة أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين في عام 2020 بلغ 20.1 مليار درهم ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.

وأضافت الوزارة أن عدد المستثمرين البحرينيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 13,978 مستثمرا بحرينيا في حين يبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين البحرينيين في الإمارات لعام 2020 نحو 331 رخصة.

وأفادت الوزارة أن عدد نزلاء فنادق دولة الإمارات من مواطني مملكة البحرين لعام 2020 بلغ 42,588 مواطنا بحرينيا بينما بلغت الرحلات الأسبوعية لشركات الطيران البحرينية إلى دولة الإمارات 11 رحلة أسبوعية على مدار العام 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأفراد من مواطني مملكة البحرين الذين تم علاجهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الإماراتية بلغ 8,597 مواطنا بحرينيا لعام 2020. 

 وتثمن مملكة البحرين المواقف الإماراتية المشرفة في دعم مسيرتها الاقتصادية، من خلال مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي في تنفيذ 26 مشروعًا تنمويًا واستثماريًا في مملكة البحرين منذ عام 1974، عبر تقديم قروض ميسرة ومنح واستثمارات مباشرة بقيمة تجاوزت 2.9 مليار دولار، تمثل المنح نسبة 90% منها، ومن أبرزها تدشين مدينة الشيخ زايد الإسكانية (المرحلة الثانية ببناء 200 وحدة)، والوحدات السكنية بالمدينة الشمالية، ومحطات كهرباء وماء في سترة والرفاع ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروعات زراعية، ومشروع الوحدات الصناعية الصغيرة، ودعم الخدمات الاجتماعية والصحية بإنشاء مركز القلب ومعهد خليفة بن زايد، وفي قطاع النقل والمواصلات عبر تمويل شراء خمس طائرات بوينج، وردم الميناء الجديد والمنطقة الصناعية في الحد، وطريق الشيخ زايد، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي، إلى جانب المساهمة في دعم برنامج التوازن المالي، وغيرها من المشروعات.