محللون خليجيون يشيدون بجهود الإمارات ضد الإرهاب.. تحفظ أمن دول «التعاون الخليجي»

أجمع خبراء خليجيون على أن جهود دولة الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب تحفظ أمن دول "مجلس التعاون الخليجي".

وقال الخبراء إن "الإمارات دولة قانون ومن حقها الحفاظ على أمنها" في دعم واضح لأي خطوة تتخذها السلطات في الدولة الخليجية من أجل حفظ الأمن.

ويأتي هذا على خلفية قرار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة).

وجاء أمر الإحالة لـ"محاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وتعليقا على هذه الخطوة، قال المحامي والسياسي الكويتي بسام العسعوسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، "نشد على يد دولة الإمارات في كل خطوة تتخذها لمحاربة الإرهاب".

وأضاف أن "الإرهاب جرثومة عالمية، وأن أي قرار تتخذه دولة الإمارات في هذا الشأن يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي جميعها".

ويرى العسعوسي أنه في ضوء التحركات الإماراتية وما تكشف عنه التحقيقات "يجب أن يكون هناك قرار خليجي موحد بحظر جماعة الإخوان، والتي باتت نواياها معروفة، حيث تريد الانقضاض على الأنظمة سواء بالفوضى أو الديمقراطية"، مشيراً إلى أنه "يجب تقديم الدعم الكامل للإمارات في كل ما تتخذه لحفظ أمنها الداخلي والخارجي".

وتحظر الإمارات والسعودية تنظيم الإخوان منذ عام 2014، وتصنف الجماعة إرهابية.

وتابع السياسي الكويتي أن "أبواق الإخوان ستكيل الاتهامات للنظام القانوني الإماراتي بعد هذه الخطوة"، قبل أن يضيف "هذا الأمر متوقع، غير أنها اتهامات لن تحقق غرضها، لما لدى دولة الإمارات من نظام قانوني يعد موضع فخر للمواطن الخليجي والعربي".

العسعوسي قال أيضا إن القانون الإماراتي "قادر على التعامل مع هؤلاء الذين يستغلون مناخ الحرية في الإمارات من أجل تحقيق أهداف تضر بأمن البلاد"، منوهاً إلى أن "خضوع هؤلاء للمحاكمة خير دليل على أن القانون هو الذي يأخذ مجراه، وأنه صاحب الكلمة".

واتخذ الأمر قرابة 6 أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، حتى قرر النائب العام بدولة الإمارات إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، والتي ما زالت جارية حتى الآن. 

كما بدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.

إطار قانوني عادل

بدوره، يقول عماد المديفر الباحث السعودي في الدبلوماسية العامة إن "أي خطوة تقوم بها دولة الإمارات لحفظ أمنها ضد هذه الجماعة أو غيرها من جماعات الفوضى والإرهاب تحظى بدعم كبير وموضع ترحيب، فالإمارات لن تكون أبداً أرضاً لمثل هؤلاء".

وأضاف المديفر، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "هؤلاء تم إحالتهم للمحكمة في إطار قانوني نابع من الدستور الإماراتي المعروف بأنه مرسخ وداعم للعدالة، وقد وضعت نصوص قانونية صارمة تمنع الجور على حق أي مواطن أو من يقيم بدولة الإمارات، وذلك منذ تأسيس الاتحاد الإماراتي".

ولفت الباحث السعودي إلى أن "الدستور الإماراتي يكفل المحاكمة العادلة وحماية وصون الحريات الشخصية، ويكفل المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين، لكن هذه الحقوق يقابلها ضرورة أن يكون هناك التزام بالقوانين التي تكفل السلم والاستقرار الداخلي وتحافظ على الدولة وكيانها".

"من حق الإمارات"

"من حق أي دولة أن تعمل على حماية كيانها وأمنها القومي وشعبها"، بتلك العبارة علق أيضاً الكاتب والباحث السياسي السعودي حسن المصطفى على قرار النائب العام بدولة الإمارات.

واعتبر المصطفى أن القرار "يأتي في إطار حماية الشعب الإماراتي من المخططات والتنظيمات السرية غير القانونية، التي تسعى لزعزعة الأمن ومحاولة بث أفكار متشددة تقوض السلم الأهلي، أو تثير الصراعات الدينية والطائفية".

وأضاف، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "يجب الحذر من التنظيمات التي تستخدم الدين لأهداف سياسية، حيث تسعى هذه الأحزاب لمحاولة الوصول إلى الحكم، وتطبيق نموذجها الماضوي والمتشدد، القائم على فهم غير مستقيم للدين والعصر".

المصطفى قال أيضا إن "جماعات الإسلام السياسي لا تزال تنشط في الوطن العربي، وعينها على دول الخليج، حيث تريد إضعاف العلاقة المجتمعية الإيجابية والقوية بين الحكام والشعب، وتسعى لأن تقدم ذاتها كبديل للحكم، خاصة جماعة الإخوان التي تعمل سراً وعلناً من أجل عودة ما تسميه بـ"الخلافة"، وهو شعار تخفي خلفه رغباتها الجامحة من أجل السلطة والمال والنفوذ".

وأكد الباحث السعودي أن "التنبه والحذر واجبان"، لأن "الإسلام السياسي وتنظيماته يستخدمون خطابات مخاتلة، ويبدلون أساليب عملهم، ومن الضروري الحفاظ على سلامة المجتمع من أفكار التشدد والإرهاب، من خلال تعزيز سلطة القانون وحصر تطبيقه بيد الجهات المعنية في الدولة، والعمل على التنوير وتعزيز قيم الاعتدال والحداثة والمدنية والتعددية، لأن هذه القيم هي ما تحمي الجيل الجديد من خطابات الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم".

وفي ختام حديثه لـ"العين الإخبارية"، أكد المصطفى أن "العدالة والقانون يجب أن يسودا، ويحاكم المتورطون ومن يثبت أنه متآمر ضد كيان الدولة، لأن الوطن وأمنه وسلامته أولوية يجب صونها".

aXA6IDE4LjExOC4yNTUuNTEg

جزيرة ام اند امز