المركزي الإماراتي يضخ 7.9 مليار درهم سيولة بعد سحب الفائض من السوق
المصرف المركزي الإماراتي لجأ لسحب فائض السيولة منذ بداية العام الجاري وذلك بهدف ضبط استخدامها من قبل الجهاز المصرفي في الدولة
عاود مصرف الإمارات المركزي ضخ السيولة في السوق بعدما لجأ لسحب الفائض منها منذ بداية العام الجاري وذلك بهدف ضبط استخدامها من قبل الجهاز المصرفي في الدولة وعلى النحو الذي يخدم الاستقرار النقدي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وللمرة الأولى منذ يوليو العام الجاري قام المصرف المركزي بضخ نحو 7.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي وهو ما ظهر جليا من خلال تراجع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف الى 118.7 مليار درهم مقارنة مع 126.6 مليار درهم في شهر سبتمبر الذي سبق .
وساهمت سياسة المصرف المركزي في سحب السيولة الفائضة لدى المصارف خلال الشهور الماضية في ضبط وترشيد عمليات الإقراض خاصة الاستهلاكية وغير المنتجة.
وتعد شهادات الإيداع أداة يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني وذلك إلى جانب أدوات أخرى ومنها الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي وعمليات المقايضة الدولار / الدرهم وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك.
وكانت قيمة السيولة الفائضة التي قام مصرف الإمارات المركزي بسحبها من البنوك المحلية بلغت نحو 23.5 مليار درهم في غضون ثلاثة شهور منها 11.3 مليار درهم خلال شهري أغسطس وسبتمبر ونحو 8.2 مليار درهم في يوليو وهو ما أدى إلى زيادة رصيد شهادات الإيداع لمستوى 111.1 مليار درهم والذي قفز كذلك في أغسطس إلى 114.1 مليار درهم.
يشار إلى أن قيمة السيولة التي ضخها المصرف المركزي في السوق من خلال الجهاز المصرفي بلغت 31.6 مليار درهم خلال العام 2016 .
