الإمارات والصين والحلف الاقتصادي

العلاقات المتميزة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة ليست وليدة مرحلة آنية ولكنها استمرار وامتداد لعقود مضت.

 إن العلاقات المتميزة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة ليست وليدة مرحلة آنية ولكنها استمرار وامتداد لعقود مضت، لا سيما أن قيادتي الدولتين حريصتان على تعزيز وتنمية أفق التعاون بينهما في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والسياسية والتقنية والثقافية وغيرها.

ويمكن لهذه العلاقة المتميزة بين الدولتين القائمة على الاحترام والتقدير أن تتطور إلى تشكيل حلف اقتصادي بينهما، وذلك بفضل ما تمتلكه الدولتان من مقومات اقتصادية تمكنهما من استخدام أدواتهما وموقعيهما في خدمة الآخر بصورة تكاملية.

 فدولة الإمارات تتمتع بنظام حكم فريد من نوعه لا يوجد له شبيه في العالم، فهو نظام شبيه للنظام الفيدرالي إلا أن له خصائص قوية ومختلفة لا توجد لدى الدول الفيدرالية، ما مكن هذه الدولة التي تتشكل من إمارات سبع أن تتصدر ترتيب الدول في أكثر من مجال سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والتقني والعلمي وغيرها من المجالات.

 لا شك في أن المسؤولين في الدولتين لهم تطلعات أكبر مما وصلت إليها علاقتهما المتميزة، وهذه العلاقات ستزيد استثماراً من خلال زيارة الدولة للصين التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهو الذي رؤيته لا تختلف عن حكمة أبيه المعروف بحكيم العرب لبناء استراتيجية تستفيد منها الأجيال القادمة.

ورغم أن مدنها دائماً ما تحصل على الألقاب العالمية كمدن آمنة فإن ذلك لم يكن على حساب رفاهية وسعادة شعبها حتى نال شعبها أسعد شعب وحقق الجواز السفر الإماراتي المركز الأول عالمياً.

 ومن جانب آخر، فالسياسة الصينية الحديثة تسير وفق خطط مدروسة قوامها الاقتصاد المتكامل وفق سياسة حكيمة تستثمر جميع إمكانياتها ومقدراتها لبناء اقتصاد عالمي متنوع ومد الجسور مع الجميع وتعبيد طريق الحرير على مصالح اقتصادية مشتركة بعيدة عن الممارسات التجارية التقليدية لبعض الدول العالمية والمبنية على أسس الابتزاز وتجارة الأسلحة والحروب وصناعة الموت وزرع الإرهاب ثم ادعاء أنها تحاربها والفتن بين الدول وترويج شعاراتها البالية "فَرِقْ تَسُدْ" أو "من لم يكن معنا فهو ضدنا" و غيرها من الشعارات العنصرية والاستعبادية. ولكن اختلاف السياسة الصينية عن تلك السياسات السلبية يؤهلها لقبول مشروعها الاقتصادي في المنطقة العربية التي تلعب دولة الإمارات الدور الأبرز والأكبر فيها.

إن دولة الإمارات بفضل تنوعها الاقتصادي وتشريعاتها القانونية المختلفة يمكن أن تكون الحضن الدافئ لتطلعات وخطط الاقتصاد الصيني لا سيما أنها دائما ما تلعب دور المحفظة الاستثمارية العالمية، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية جاذبة لرؤوس الأموال الضخمة وما بها من بنية تحتية تستقطب أي مستثمر وعائلته للحياة فيها.

 وهناك عوامل أخرى مشتركة بين البلدين، من بينها التشابه في طموح الشعبين، فالإنسان الإماراتي رغم قلة عدد سكانه مقارنةً مع الصين أثبت خلال سنوات قصيرة من عُمر دولته التي لم تتجاوز الخمسين سنة أنه إنسان منتج ويتطلع إلى التميز، فلهذا استطاع أن يكون نموذجاً لبقية الدول في إنجازاته، فبعد أن ترك مسافة شاسعة بينه وبين منافسيه من دول المنطقة أصبح على أعتاب الوصول للقمر ومحاولة تجربة زراعة النخل على كوكب المريخ، بل له تطلعات تتجاوز ذلك، ومن جانب آخر فالإنسان الصيني على مر العصور والأزمان له حضوره وتميزه ولم تمر فترة أو عصر إلا ووضع بصمته على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والثقافية والعلمية والاجتماعية والفلسفية وغيرها من المعارف والعلوم، وفي العصر الحديث فإنه لا يمكن تصور أي تميز تقني وحضاري دون وجود الإنسان الصيني.

 فلهذا فإن القادة في الدولتين وعلى مستويات رفيعة، بالإضافة إلى الشعبين، حريصون على تعزيز أواصر التعاون التجاري بينهما، فقد أكدت الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية عن ارتفاع حجم التبادل غير النفطي بين الإمارات والصين إلى 213.4 مليار درهم خلال عام 2018، وإن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم بحلول عام 2020.

 لا شك في أن المسؤولين في الدولتين لهم تطلعات أكبر مما وصلت إليها علاقتهما المتميزة، وهذه العلاقات ستزيد استثماراً من خلال زيارة الدولة للصين التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وهو الذي رؤيته لا تختلف عن حكمة أبيه المعروف بحكيم العرب لبناء استراتيجية تستفيد منها الأجيال القادمة.