الإمارات ومكافحة غسل الأموال.. جهود نوعية وإشادات دولية

جهود إماراتية نوعية لمكافحة غسل الأموال محليا ودوليا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمصرفية والتشريعية والأمنية والتوعوية.

توجت تلك الجهود بتحقيق إنجازات بارزة في هذا الملف، وسط إشادات وشهادات دولية من مؤسسات مالية مرموقة حول العالم بجهود دولة الإمارات في مكافحة تلك الجريمة العابرة للقارات.

وتجسيدا للثقة الدولية المتنامية في جهود الإمارات البارزة لمكافحة غسل الأموال، تم منحها صفة مراقب من قبل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال "APG"، وهي هيئة إقليمية على غرار “الفاتف” (الهيئة الحكومية الدولية التي تضع المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لتصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.

يأتي هذا بعد نحو شهر، من قيام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر مايو/أيار الماضي، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي فبراير/شباط الماضي، أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالالتزام السياسي رفيع المستوى وبالتقدم القوي الذي أظهرته دولة الإمارات في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مؤسسات دولية مرموقة

لدولة الإمارات إنجازات كان أبرزها تصدرها المرتبة الخامسة عالميًّا على مستوى عمليات المصادرة والتوقيف لمكافحة تلك الجريمة.

كذلك على صعيد التعاون الدولي، نجحت دولة الإمارات في توقيع 44 اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة تماشياً مع إرشادات وزارة العدل في ما يتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، مع وجود المزيد من الاتفاقيات قيد الإعداد حاليا.

على صعيد التشريعات ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال، شهدت دولة الإمارات عدّة تعديلات رئيسيّة، من بينها اعتماد مجلس الوزراء العام الماضي للقرار 111 بشأن تنظيم الأصول الافتراضيّة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، حيث يضع القرار الإطار التشريعي لقطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة، وذلك من خلال تحديد وحماية حقوق والتزامات كافّة الأطراف المعنيّة وتحديد الأساس التنظيمي للقطاع المذكور، كما يضمن ذلك التزام قطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة بالمرسوم بقانون اتّحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

بدوره، واصل مصرف الإمارات المركزي إصدار إرشادات متتالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يأتي هذا ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لحماية نظامها المالي من الأنشطة غير المشروعة وتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي تتمتع بها عالمياً، ويرسخ مكانتها الرائدة في هذا الصدد،  ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي

ريادة إقليمية

وضمن أحدث جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال،  يُشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال "APG"؛ حيث أصبحت دولة الإمارات، أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.

ورحّب أحمد علي الصايغ، وزير الدولة الإماراتي، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، بمنح دولة الإمارات صفة مراقب.

وأشار إلى أنه يتم منح صفة المراقب في فعاليات الهيئات الإقليمية على غرار "الفاتف" للدول التي اعتمدت نهجًا نشطًا وتعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية.

ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع العام حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضم الوفد ممثلين من وحدة المعلومات المالية وعدد من الهيئات الحكوميّة الأخرى في الدولة.

وقال الزعابي إن الوفد الإماراتي سيواصل تعزيز فهم المخاطر العابرة للحدود وتبادل المعلومات بشأن الأنماط والتهديدات الناشئة.

وبين أن "مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال تعد أكبر هيئة إقليمية على غرار "الفاتف" عالميًا، وتوفر منتدى فريدًا للتعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود".

وقبل نحو شهر، شارك وفد من دولة الإمارات بقيادة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي هيئة إقليمية على غرار الفاتف، في العاصمة الكازاخية نور سلطان خلال الفترة من 4 إلى 9 يونيو/حزيران الماضي.

تعزيز التعاون الدولي

وتؤمن دولة الإمارات أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد اليوم من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وهي بحاجة فعلية، إلى تعاون وتكاتف جميع دول العالم دون استثناء للتصدي لها.

ومن هنا تسعى دولة الإمارات ليس فقط للمشاركة في الفعاليات الدولية الهامة في هذا الصدد بل استضافتها ودعمها.

وقبل أسبوع، استضافت الإمارات الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لفرق العمل التابعة لمجموعة "إیغمونت" لوحدات المعلومات المالية في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة ومن المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة أكثر من 500 شخصية يمثلون العديد من المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم.

ويعتبر الاجتماع السنوي لمجموعة إیغمونت حدثاً محورياً لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي 16 مايو/أيار الماضي، نظمت وزارة العدل الإماراتية المؤتمر الأول حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد على مدار 3 أيام في مقر الوزارة بأبوظبي بمشاركة ممثلين عن السلطات المركزية المختصة في غسل الموال وتمويل الإرهاب من 31 دولة، والجهات المختصة في الدولة.

إشادات دولية

وتتويجا لجهودها في هذا الصدد، رفعت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في ختام جلستها لشهر مايو/أيار الماضي التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقام فريق التقييم التابع للمجموعة برفع درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إلى درجة "ملتزم" أو "ملتزم إلى حد كبير"، استجابةً للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية.

ويعكس رفع التوصية الأولى التقدم الذي أحرزته الدولة في تطبيق النهج القائم على المخاطر، والعمل الجاري مع مجموعة البنك الدولي لاستكمال ثاني تقييم وطني للمخاطر؛ إذ تتطلب التوصية الأولى من الدول الأعضاء، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيف المخاطر بشكل فعال.

أما التوصية 19، فهي مرتبطة بتدابير العناية الواجبة المعززة الملزمة للمؤسسات المالية بتطبيقها على علاقات العمل والمعاملات مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات المالية من الدول العالية المخاطر، وهو ما دعت إليه مجموعة العمل المالي. كما يتطلب من الدول أن تكون قادرة على تطبيق التدابير المناسبة عندما تطلب منها مجموعة العمل المالي القيام بذلك.

وتُعنى التوصية 29 بالقدرات التشغيلية، وتتطلب من الدول تأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة تشغيليا لتشكّل مركزاً وطنياً لتلقي وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات المرتبطة بغسل الأموال، والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب، مع إحالة نتائج التحليل.

ومع هذا الرفع، تكون الدولة ملتزمة في 39 من أصل 40 توصية من توصيات مجموعة العمل المالي الأمر الذي يعكس الالتزام عالي المستوى من الدولة بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية”.

بدورها أقرت مجموعة العمل المالي (فاتف) 24 فبراير/ شباط الماضي بالالتزام السياسي رفيع المستوى وبالتقدم القوي الذي أظهرته دولة الإمارات في هذا المجال .

وقد أحرزت السلطات الإماراتية المختصة تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك النهج المتبع على المستوى الحكومي لتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بمواجهة الجرائم المالية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمنعها، ومقاضاة مرتكبيها، إلى جانب تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المصرف المركزي.. إرشادات متواصلة

تقدم غير مسبوق أحرزته دولة الإمارات بفضل جهود مختلف الجهات  المعنية في الدولة، وعلى رأسها مصرف الإمارات المركزي.

وضمن أحدث جهوده، أصر المصرف نهاية مايو/أيار الماضي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، تسهم في فهم المخاطر والتطبيق الفعّال لتلك المؤسسات لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

 ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمالها وحماية النظام المالي للدولة.

إنجازات عابرة للحدود

أيضا يأتي على رأس الجهات المعنية بجهود مكافحة عسل الأموال وزارة الداخلية بدولة الإمارات.

وحققت وزارة الداخلية إنجازات نوعية في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حققت نتائج إيجابية وملموسة من خلال عمليات مدروسة، وخطط استباقية ووقائية وتنفيذية.

وتحرص وزارة الداخلية -بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية- على متابعة ومراقبة الأنشطة المشبوهة والأساليب المستحدثة من قبل عصابات غسل الأموال ومحاولاتهم في تمويل الأنشطة المشبوهة وتهديد أمن المجتمع، وصولاً إلى القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وقطع مصادر تمويلهم بالتعاون والتنسيق العابر للحدود.

وحققت دولة الإمارات إنجازات بارزة في عدد من القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي مثل قضيّة كيدان زكرياس حبت مريم، وهو من أبرز المهرّبين المطلوبين على قائمة اليوروبول والإنتربول، كونه رئيس أكبر شبكة لتهريب المخدّرات، وتم إلقاء القبض عليه في يناير الماضي مع أخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال.

إلقاء القبض تم في عملية شرطية دولية قادتها دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، وجرت بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

أيضا على صعيد النجاحات الأمنية البارزة، ساهمت وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع نظرائها في عدد من الدول في إنجاح عملية "ضوء الصحراء"، والتي أسفرت عن الإطاحة بـ49 مطلوباً ينتمون إلى عصابة دولية ضالعة في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات عبر الحدود الدولية.

وتكثف دولة الإمارات عبر كافة أجهزتها الأمنية والرقابية ذات الصلة، جهودها من أجل الوقوف بكل قوة في وجه مثل تلك الأعمال الإجرامية.

جهود توعوية

وعلى صعيد الجهود التوعوية، تنشط العديد من الجهات في دولة الإمارات لتعزيز الثقافة القانونية والاقتصادية بين أفراد المجتمع ومؤسساته في هذا المجال.

وضمن أحدث تلك الجهود، نظمت وزارة الاقتصاد متمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، يونيو/حزيران الماضي ورشتي عمل باللغتين العربية والإنجليزية حول تعزيز الوعي لدى التجار وأصحاب المنشآت العاملة في قطاعات الذهب والأحجار الكريمة، بآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة.

وفي الشهر نفسه، عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في غرفة تجارة دبي، لمجموعة من مديري التفتيش والإنفاذ والشؤون القانونية لدى مسجلي الشركات بالدولة بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية بهدف تعزيز وعيهم بالأحكام القانونية وآليات التفتيش الفعال، وكيفية إيقاع الجزاءات الإدارية بحق المخالفين.

وفي مارس/ آذار الماضي، نظم اتحاد مصارف الإمارات، ورشة عمل عن بُعد حول مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة والاعتمادات، وذلك ضمن جهود الاتحاد الدؤوبة لتحسين الأطر والإجراءات اللازمة لتطوير وللمحافظة على أعلى مستويات الامتثال وإدارة المخاطر لدى المصارف الأعضاء في الإتحاد، في ظل الإشراف والتوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف تعزيز فعالية النظام المصرفي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجريمة المالية.

تجربة رائدة

ويعتبر ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمن جهودها الحثيثة لمكافحة شتى أنواع الجريمة المالية، أسست دولة الإمارات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000.

ومنذ إنشائها تعمل اللجنة على الارتقاء بكفاءة وفعالية إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.

أيضا صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في فبراير/ شباط 2021 بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.

ويتولى المكتب التنفيذي تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً على مستوى السياسات أو العمليات، والتصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي "فاتف"، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص.

 كما يتولى المكتب دراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص، والتي يترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما أنشأت وزارة العدل إدارة متخصصة ضمن إداراتها، لمكافحة غسل الأموال، لتنسيق الجهود مع باقي مؤسسات الدولة، في المتابعة والحد من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة والقضاء عليها، كذلك هناك إدارة مختصة بمكافحة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد.

وتعتبر وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات الوكالة المركزية التي تعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة لتحديد الروابط بين المتحصلات الجرمية المحتملة وغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

 وقد استثمرت الوحدة بشكلٍ كبير في تحسين فريق عملها من خلال توظيف محترفين ذوي خبرة عالية مع خلفيات ذات صلة في الامتثال، والخدمات المصرفية، وإنفاذ القانون، والتحقيقات حيث تلقّت الوحدة بين يناير وفبراير 2023 نحو 7000 تقرير معاملات أو أنشطة مشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات الصلة.