محكمة إماراتية توقف قرارات "العدل البريطانية" ضد "دانة غاز"

محكمة الشارقة تصدر قرار بوقف نفاذ الأوامر الصادرة في شهر أبريل الجاري عن محكمة العدل العليا البريطانية ضد شركة "دانة غاز".

أصدرت محكمة الشارقة -دائرة الأمور المستعجلة- قرارا بوقف نفاذ الأوامر الصادرة في أبريل/نيسان الجاري عن محكمة العدل العليا البريطانية ضمن الدعوى المقامة ضد شركة "دانة غاز". 

وتتضمن الأوامر الصادرة من المحكمة البريطانية منع شركة "دانة غاز" من إعلان أو توزيع أرباح على مساهميها.

وقررت المحكمة أيضا حظر كل حاملي الصكوك الحاليين والمستقبليين، من اتخاذ أي إجراءات ضد "دانة غاز" ومجلس إدارتها و"خالد عبد الرحمن صالح الراجحي" و"مركز المنارة للاستثمار والتطوير" و"مجموعة المدفع للاستثمارات" وسائر المساهمين سواء في دولة الإمارات أو في أي دولة أخرى.

وتستمر قرارات محكمة الشارقة إلى حين عرض الأوامر الصادرة عن المحكمة البريطانية على القضاء الإماراتي للبث في قابليتها للنفاذ في الدولة وفق نص المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية.

وفي سياق متصل، وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على طلب "دانة غاز" تأجيل مناقشة البند الخاص بتوزيع الأرباح عن عام 2017، والمقرر عرضه على الجمعية العمومية اليوم الأربعاء، وذلك حتى يتم النظر في طلب الشركة لإلغاء الأمر الصادر عن القضاء الإنجليزي بمنعها من إعلان أو توزيع أرباح على مساهميها‎.

وفي وقت سابق اليوم، وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على طلب شركة دانة غاز بتأجيل البند الخاص بتوزيع الأرباح عن عام 2017 إلى 25 أبريل/نيسان الجاري أو أي تاريخ لاحق تقرره الهيئة، والمقرر عرضه على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الأربعاء.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي أن سبب طلب التأجيل يرجع للأمر الصادر عن القضاء الإنجليزي بمنع الشركة من إعلان أو توزيع أرباح على مساهميها، حتى يتم النظر في طلب الشركة لإلغاء هذا الأمر.

واشترطت الهيئة قيام مجلس إدارة الشركة بعرض أمر تأجيل النظر في هذا البند على الجمعية العمومية وإصدار قرار بالموافقة على ذلك في اجتماع اليوم.

وأمرت الهيئة الشركة بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية الجديدة؛ لمناقشة بند توزيع الأرباح بعد حصول الشركة على إلغاء الأمر.

واقترحت الشركة في نهاية مارس/آذار الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5% من رأس المال (5 فلوس للسهم) وذلك عن العام 2017؛ وذلك المرة الأولى في تاريخ الشركة.

يُشار إلى أن توزيعات الشركة المقرر مناقشتها لعام 2017 تأتي بعد أن أقرت جمعيتها عام 2016 عدم إجراء أي توزيعات.