"وصفة إماراتية" .. السعادة أولويةُ العمل الحكومي في جميع المجالات

مفهوم السعادة يتصدّر سلّم أولويات العمل الحكومي في الإمارات التي استحدثت أول وزارة للسعادة في العالم.

يتصدّر مفهوم السعادة سلّم أولويات العمل الحكومي في الإمارات التي استحدثت أول وزارة للسعادة في العالم، وأطلقت أول ميثاق وطني يكرس ريادتها العالمية في المجال.

وتنظر الإمارات إلى السعادة كهدف إنساني وحق مكتسب لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها وزوّارها، لذلك انطلقت وفق خطط وبرامج حكومية شاملة نحو تحقيق هدفها المنشود، وفق أجندتها الوطنية في أن تكون ضمن الخمس دول الأكثر سعادة عالمياً بحلول 2021.

• "وزارة السعادة" الإماراتية بعيون مثقفين مصريين

وبمناسبة اليوم العالمي للسعادة، الذي يصادف 20 مارس/آذار سنوياً، نستعرض أبرز عناصر "الوصفة الإماراتية للسعادة" التي أسهمت في تحقيق النتائج الإيجابية والتقدُّم المستمر على مستوى مؤشر السعادة العالمي، إذ بات الإماراتيون أسعد شعب عربي وفي المركز الـ11 عالمياً سنة 2018.

في المقام الأول تعد العلاقة الفريدة بين القيادة في الإمارات وشعبها، أحد أبرز أسباب السعادة في المجتمع الإماراتي، إذ حرصت القيادة الرشيدة منذ إعلان قيام دولة الاتحاد عام 1971 على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام أبناء شعبها للتحاور والاستماع إلى كل ما من شأنه أن يرتقي بالوطن.

وأرست مبدأ أنّ المسؤول يجب أن يتلمس احتياجات أبناء شعبه ميدانياً، إلى جانب مشاركة المواطنين في أفراحهم وأتراحهم بما يعزّز من اللحمة الوطنية.

اقتصادياً، انعكست القفزات الكبيرة التي حقّقها الاقتصاد الإماراتي على مستوى معيشة المواطنين، إذ ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الإمارات، ليصل إلى 59.9 ألف دولار، أي 220 ألف درهم، ويكون نصيب الفرد في الإمارات ثاني أعلى نصيب من الدخل القومي الإجمالي في العالم لسنوات عدة.

وتؤكد تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، وأن نسبة السكان الفقراء في الإمارات هي صفر، بينما تصل نسبة السكان المُعرّضين لخطر الفقر في الدولة إلى أقل من 2%، وهي ضئيلة جداً، وتعدّ من أقل المعدلات عالمياً.

ولأنّ الصحة هي أغلى ما يملك الإنسان، أوْلت الإمارات قطاع الصحة اهتماماً بالغاً، كونه يلامس حياة الإنسان وسعادتهم، كما كرّست جهودها لترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة، مثل السكري والقلب والسرطان، وصولاً إلى رفع متوسط العمر الصحي وتحقيق أفضل المراكز في المؤشر العالمي لجودة الرعاية الصحية.

ووفق "تقرير إحصاءات الصحة العالمية 2017"، الذي شمِل 194 دولةً في مجال متوسط العمر الصحي المتوقع، ارتفعت نتيجة الإمارات من 67 سنة في 2015 إلى 67.9 سنة عام 2016، متصدرةً بذلك جميع الدول العربية.

كما أظهر مؤشر جودة الرعاية الصحية الصادر عن معهد "ليجاتوم" في 2017، تقدُّم الإمارات من المرتبة 34 في 2015 إلى المرتبة 28 على مستوى العالم سنة 2016.

وفي مجال التعليم، يكفل الدستور الإماراتي هذا الحق لكل المواطنين، وتوفّر الدولة التعليم المجاني لمواطنيها في المؤسسات الحكومية حتى المستوى الجامعي.

وطوّرت وزارة التربية والتعليم "استراتيجية 2010 - 2020" بغية ضمان نظام تعليمي رفيع المستوى، وفقاً لمرتكزات الأجندة الوطنية و"رؤية الإمارات 2021"، التي تسعى إلى تعزيز جودة العملية التعليمية، وأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً.

وبلغت موازنة التعليم عام 2019 نحو 10.3 مليار درهم، منها 6.7 مليار للتعليم العام، و3.6 للعالي والجامعي، أي ما نسبته 17% من إجمالي الميزانية العامة.

ومما لا شك فيه، فإن عامليْ الأمن والاستقرار اللذيْن تنعم بهما الإمارات، ساهما بشكل كبير في تحقيق السعادة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، وحسب مؤشرات الأجندة الوطنية ذات الاختصاص بعمل وزارة الداخلية، بلغت نسبة الشعور بالأمن والأمان في الدولة 96.8% سنة 2018، بينما تصدرت العاصمة أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم.

وتبذل الإمارات جهوداً كبيرة من أجل ضمان رفاهية جميع شرائح المجتمع، إذ وضعت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية عدّةً من القوانين والسياسات والأدلة التي تدعم تنمية المجتمع ورفاهيته.

وتضطلع وزارة تنمية المجتمع بالدور الرئيس في توفير الدعم الاجتماعي للفئات المعنية كافة، حيث تركّز على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج أصحاب الهمم، كما تعمل على تطوير سياسة الضمان الاجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج، مع تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع.

وتعتمد الوزارة على الابتكار الدائم، بهدف تقديم خدماتٍ وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.

وتمثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التي أُنشِئت سنة 1999، مظلةً حمايةٍ لأفراد المجتمع بعد بلوغهم سن التقاعد، وتعمل على تأمين مستوى الحياة اللائق لهم وأسرهم؛ تقديراً لجهودهم وعطائهم خلال السنوات التي أمضوها في ميادين العمل.

وتعدّ سياسة الإسكان في الإمارات أحد أبرز أوجه الدعم الاجتماعي التي تسهم في الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، ولا يقتصر دور هذه السياسة على توفير المباني السكنية فحسب، وإنما يتعدّاه إلى ضرورة توفير البيئة السكنية المتكاملة والمُجهّزة بجميع عناصر البنية الأساسية، من خدمات ومواصلات واتصالات وتعليم وصحة وغيرها.

ويمثّل برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد أبرز الأذرع الحكومية المشرفة على تنفيذ سياسة الإسكان في الدولة، حيث أصدر منذ إنشائه في 1999 وحتى نهاية 2017 نحو 59 ألف قرارِ دعمٍ سكنيّ بقيمة 32 مليار درهم في مختلف إمارات الدولة، توزّعت بين قروض ومنح سكنية.

وفي فبراير/شباط 2019، اعتمدت الإمارات مجموعة خططٍ جديدة لإسكان المواطنين خلال الستّ سنوات المقبلة، بميزانية قدرها 32 مليار درهم، وتشمل بناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.

كما اعتمدت رفْع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم، ورفْع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف إلى مليون و200 ألف درهم، كحدّ أقصى بحسب قيمة المسكن.

وتتخذ الإمارات خطوات شاملة في مكافحة الفساد، عبر توفير تشريعاتٍ تعمل كغطاء قانوني حازم ضد شبهات الفساد، إضافة إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي حدّدت الشبهات والمخالفات المُصنّفة كجرائم فساد، ووضعت العقوبات الرادعة تجاه مرتكبي تلك الجرائم، فيما أصدرت السلطات المختصة كثيراً من التعاميم والقيود ذات العلاقة.

وتواصل الإمارات تصدُّرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأكثر دول المنطقة في الشفافية ومكافحة الفساد، وفق تقرير مؤشر مدركات الفساد 2017، الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية، إذ حلّت في المركز الـ21 ضمن أفضل دول العالم.

وتُدرِك الإمارات أن تحقيق السعادة في بيئة العمل هو شرط أساسي لتحقيقها في جميع مفاصل الحياة، لا سيّما أن النتائج الإيجابية لهذه السعادة لن تقتصر على العاملين، بل تنتقل لشريحة المتعاملين التي تشمل فعلياً فئات المجتمع كافة.

ومن هذا المنطلق، أطلقت حكومة دولة الإمارات مجموعةً من المبادرات التي ترمي إلى تحقيق بيئة عمل سعيدة، تمثّلت في تعيين رؤساء تنفيذيين للسعادة والإيجابية، وتأسيس مجالس للسعادة والإيجابية لدى الجهات الاتحادية، وتخصيص أوقات لأنشطة السعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية.

ومن بين المبادرات أيضاً تأسيس مكاتب الإيجابية والسعادة، وتعديل مسمّى مراكز خدمة المتعاملين إلى مراكز سعادة المتعاملين، فضلاً عن قياس سعادة المتعاملين بِمؤشرات خاصة سنوية واستطلاعات الرأي والتقارير، إضافةً إلى تبنِّي نموذج قياسي للسعادة والإيجابية المؤسسية لدى كل الجهات الحكومية.