الإمارات في المكانة اللائقة بين عالم اليوم

تمضي دولة الإمارات في صناعة مستقبل أبنائها، ثابتة على مبادئها، لا تحيد عنها مهما بلغت التحديات وصعبت الظروف.

الأولوية الرئيسية الكبرى لدولة الإمارات هي تعزيز أركان اتحادها بتشريعاتها وصلاحياتها وميزانياتها لتطوير الدولة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، وهو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ بنية الاتحاد والمضي قدماً لتنفيذ المبادئ الأساسية، التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية.

وفي مجالات التنمية والإنتاجية، اتخذت قيادة دولة الإمارات قرارات صائبة لمصلحة الفرد والمجتمع الإماراتي والعربي عامة، ومبتغاها في ذلك الإسهام بمشاريع تنموية واسعة تشكل مرتكزات أساسية للنهوض بمجتمع الإمارات وتحقيق مزيد من الرفاهية فيه، فأرست أساسيات تكافؤ الفرص وتحسين واقع الحياة الاجتماعية والحقوقية وإعطاء الأفضلية للمحفزات والارتقاء بالقدرات الخلاقة والمبدعة في المجتمع.

واستناداً إلى أهمية ودور القرارات والمبادئ الصادرة عن حكومة الإمارات للخمسين عاما المقبلة، فإن المبدأ السادس منها يولي أهمية ترسيخ السُّمعة العالمية لدولة الإمارات، وهي مهمة وطنية للمؤسسات كافة، فدولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسسات الإمارات الوطنية تعمل على توحيد جهودها، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات الهائلة المتاحة لديها.

في مجتمع الإمارات تتعدد الثقافات، ويعيش أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم، ويحدد دستور الإمارات العربية المتحدة بوضوح الحريات والحقوق، التي يتمتع بها الجميع، مواطنون ومقيمون، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية، وقد استثمرت الإمارات في الإنسان عبر اهتمامها البالغ بالتعليم والرعاية الصحية والإسكان والتنمية الاقتصادية المستدامة.
منجزات الإمارات غدت جلية واضحة بغزارتها وحسن انتشارها، وأنّى اتجهنا نلمس مآثرها الخلاقة التي لا تحصى، فحينما واجهت مثلا دول القارة الأفريقية عقبات جسيمة وأزمات عديدة وحادة، لدرجة أضحت ثقيلة بوطأتها على السكان، بادرت دولة الإمارات بخطوات حاسمة على درب تجاوز ظلمات ذلك النفق، وعملت بكل تفانٍ وإخلاص للقضاء على مظاهر التهديدات لدول القارة وبين مناطقها، وتجلى ذلك في الدور المحوري والمهم الذي بذلته للوصول إلى الموعد التاريخي مع الحسم في اتجاه السلام والتعاون بتوقيع الاتفاق التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا، والذي جاء لينهي عقدين من الحروب والمواجهات، وإسهام القيادة الإماراتية بشكل واسع وفعال بإصلاحات اجتماعية وتنموية، بما في ذلك تقديم المساعدات ودعم المنظمات الإنسانية والحقوقية على مستوى القارة الأفريقية.

عبر هذه الجهود صارت دولة الإمارات أحد أكبر مانحي المساعدات الإنسانية العاجلة عالمياً بشهادة الأمم المتحدة، ففي غالبية معظم دول العالم سترى للإمارات دورا كبيرا في تقديم كل أشكال الدعم الإنساني والاقتصادي، سواء ما يتعلق بجائحة كورونا أو بتقديم مساعدات مادية للقضايا التنموية والإنتاجية، دون تمييز، انطلاقاً من إنسانيتها الراقية واهتمامها بسعادة الإنسان أينما كان.

وأمام غزارة المنجزات الإماراتية تغدو حجج البرلمان الأوروبي واهية بشأن حقوق الإنسان فيها، فموقف الإمارات بالنسبة للقضايا الإنسانية والأزمات الدولية محط احترام واهتمام سائر الشعوب والأمم في كل بقاع العالم.

وقد رفضت دولة الإمارات بشدة هذا التزييف الوارد بقرار البرلمان الأوروبي، والذي تم تناوله ورفضه سابقاً باعتباره غير صحيح بشهادة الواقع، علاوة على ذلك فإن قرار البرلمان الأوروبي الغريب يتناسى جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، ولنا في دستور الإمارات خير دليل يكرس للحقوق الإنسانية الأساسية، التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.

إجمالاً، فالإمارات لديها الطموح الواسع أن تعمل أكثر، تسابق الزمن لخير الإنسانية وإزالة كل ما يعيق حركة التقدم البشري، ومساعيها تتجه نحو ترسيخ أسس العلاقات الأخوية بين الإنسان وأخيه الإنسان، تصطفي ما يحقق النفع العام لأفراد المجتمع، سواء ما يتعلق بالداخل الإماراتي نماءً وأماناً، أو متابعةً للأوضاع العالمية سلماً ودعماً لقضايا ومحاولات حل لأزمات عالمية، وذلك في تنوع مدهش بمختلف المجالات التنموية والمساعدات الإنسانية، وفي هذا السياق وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة للمستثمرين مفادها أن الإمارات تطلق حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية، بجذور عربية، وطموحات عالمية.