الإمارات: التنمية حق من حقوق الإنسان
دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت أن سياستها للتنمية لها وجه إنساني يضع الإنسان واحتياجاته الأساسية في صميم اهتماماته.
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن سياستها للتنمية لها وجه إنساني يضع الإنسان واحتياجاته الأساسية في صميم اهتماماته، باعتبار ذلك حقوقا مكتسبة تكفلها مختلف القوانين الداخلية، وعلى رأسها دستور الدولة.
- الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية تعزيز مسيرة التنمية للشعوب
- الإمارات تدعو إلى وضع خطط واستراتيجيات واضحة للتنمية المستدامة
وعلى المستوى الدولي، اعتبرت الإمارات أن الحق في التنمية لا يأخذ معناه الحقيقي إلا من خلال اعتماد وتطوير سياسيات تقوم على مبدأ التعاون الحقيقي الخالي من أي شرط أو توجيه مسبق بالنسبة للدولة المتلقية؛ حفاظا في المقام الأول على الجانب الإنساني للمساعدة المقدمة، واحتراما لسيادة الدولة المستفيدة.
جاء ذلك في كلمتها أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وفي إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعنيّ بالحق في التنمي،ة والتي ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأشار الزعابي - في مستهل كلمته - إلى انضمام الإمارات إلى ما جاء في كلمتي المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مرحّبا بسعد الفرارجي المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، معربا له عن شكره وتقديره على عرضه القيم الذي تقدم به أمام المجلس.
كما عبر عن الارتياح للمكانة التي يخصصها مجلس حقوق الإنسان لمسألة الحق في التنمية، انطلاقا من القناعة بأن التنمية في حد ذاتها حق من حقوق الإنسان يشمل التمكين والحرية والمساواة والحكم الرشيد، والمشاركة في الحياة العامة وغيرها من الحقوق التي تسهم في ازدهار الأفراد.
وأكد أن مجموعة المعايير التوجيهية التي عرضها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في شهر فبراير/ شباط 2016 تعتبر بمثابة خارطة الطريق لضمان التنفيذ التدريجي للحق في التنمية لفائدة العديد من الدول النامية.
وفي هذا السياق، عبر الزعابي عن الأسف إزاء الموقف المتحفظ للدول المتقدمة على الإعلان عن الحق في التنمية لعام 1986، وعدم تعاونها المبدئي لتنفيذ مجموعة المعايير المذكورة أو ربط تعاونها بمفاهيم ذات البعد السياسي أو الاقتصادي لمصالح خفية أو أغراض ضيقة.
وأكد أنه من الخطأ اعتبار الحق في التنمية مسألة تخص الدول النامية أو الفقيرة وحدها؛ لأن الواقع يظهر ويثبت وجود أفراد وعائلات وقرى بكاملها تعاني من فقدان أبسط الضروريات اليومية في العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا وهي تشهد ارتفاعا في البطالة نتيجة الأزمات المالية المتكررة وانتشار الفقر وتفشي أمراض من جديد، بعد أن تم القضاء عليها في السابق وغيرها من توسع لنطاق الفقر إلى مجالات التغذية والسكن وإلى غير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن الحق في التنمية في مفهومه الواسع كحق جماعي يهدف إلى محو هذه الفوارق أو على الأقل التخفيف من حدتها حتى لا يستثني أي واحد وفقا لشعار الأمم المتحدة "أن لا يخلف الركب أحدا وراءه".
وفي ختام كلمته.. أكد السفير الزعابي أن سياسة التنمية في دولة الإمارات لها وجه إنساني يضع في صميم اهتماماته الإنسان واحتياجاته الأساسية باعتبارها حقوقا مكتسبة تكفلها مختلف القوانين الداخلية وعلى رأسها دستور الدولة، مضيفا أنه - وعلى المستوى الدولي - فإن دولة الإمارات تعتبر أن الحق في التنمية لا يأخذ معناه الحقيقي إلا من خلال اعتماد وتطوير سياسيات تقوم على مبدأ التعاون الحقيقي الخالي من أي شرط أو توجيه مسبق بالنسبة للدولة المتلقية؛ حفاظا في المقام الأول على الجانب الإنساني للمساعدة المقدمة، واحتراما لسيادة الدولة المستفيدة.
يشار إلى أن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.
