1.227 تريليون درهم إنفاق الإمارات التنموي خلال 3 سنوات

تجاوز إجمالي الإنفاق على مختلف أوجه التنمية الشاملة خلال الفترة من 2016 حتى 2018 نحو 1.227 تريليون درهم.

تجاوز إجمالي الإنفاق على مختلف أوجه التنمية الشاملة خلال الفترة من 2016 حتى 2018 نحو 1.227 تريليون درهم، وهو ما ظهرت آثاره بوضوح على التطور الكبير الذي شهدته القطاعات الاقتصادية كافة. 

ومن خلال تحليل البيانات الرسمية يكشف أن معظم المصروفات الحكومية في الإمارات يجري توزيعها على النحو الأمثل الذي يخدم المجتمع والاستخدام الفعال للموارد، وبما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 واستراتيجيات الحكومات المحلية في التطوير الشامل.

• 38 مليار درهم إنفاق الإمارات على المنافع الاجتماعية في 6 أشهر
• إنفوجراف..أصول مصرف الإمارات تقفز إلى 117.7 مليار دولار بنهاية مارس

وتشمل القطاعات التي يتركز عليها الإنفاق كلا من قضايا التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية والموارد الاقتصادية، والشؤون الحكومية، الاستثمارات والأصول المالية، والبحث العلمي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

وتفصيلا تظهر حركة مؤشر الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية تواصل الخط البياني المتصاعد؛ حيث بلغت قيمة النفقات الحكومية في 2016 نحو 398.232 مليار درهم بحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية.

وخلال 2017 ارتفعت قيمة النفقات إلى 404.066 مليار درهم بنمو 2.5% تقريبا عن العام السابق في مؤشر على ارتفاع وتيرة الإنفاق الذي يعد الأداة الرئيسية لإدامة النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة.

أما في 2018 فقد بلغت قيمة النفقات الحكومية 421 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة مع العام السابق، فيما تشير مؤشرات 2019 إلى مواصلة الإمارات سياسة التوسع في الإنفاق على مختلف أوجه التنمية.

وأسهم استمرار الإمارات في ضخ الاستثمارات بما يتفق مع استراتيجياتها وتنفيذ مشروعات البنية التحية والمشروعات الاستراتيجية في تحفيز النمو والتحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية قائم على الإبداع والبحث والابتكار، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والاجتماعية في الحصيلة النهائية.