الدرهم الإماراتي والجنيه المصري يهيمنان على مدفوعات العرب عبر منصة "بنى"

هيمن الدرهم الإماراتي والجنيه المصري على أكثر من 98% من عمليات التحويل التي تمت عبر منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة في 2022.

وتعد منصة «بنى» أول منصة عربية للمدفوعات الإقليمية بين الدول، أطلقها صندوق النقد العربي في فبراير/ شباط 2020، بهدف زيادة فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة، وتقوية العلاقات الاستثمارية مع الشركاء التجاريين العالميين.

وتقوم منصة "بُنى" للمدفوعات العربية بتسوية المدفوعات عبر 6 عملات حالية منها 4 عملات عربية هي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني إضافة إلى الدولار واليورو.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التشغيل الكامل لمنصة "بُنى" التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث باشرت "بُنى" تنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.

وأجرت "بُنى" أول عملية دفع عبر الحدود من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق في دولة الإمارات وبنك مصر في جمهورية مصر العربية وشكلت هذه العملية إطلاقاً للنشاط التشغيلي للمنصة.

هيمنة الدرهم والجنيه

وكشف صندوق النقد العربي أن العام المنصرم شهد استكمال جميع الخطوات المتعلقة بإطار تشغيل وإدارة منصّة "بُنى" للمدفوعات العربيّة وتشكيل لجنة الإشراف على المؤسسة من المصارف المركزية للعملات المؤهلة، ومجلس إدارة المؤسسة.

وأضاف الصندوق، في تقريره السنوي لعام 2022، أن المنصة باشرت خلال العام المنصرم تنفيذ عمليات التحويل التي شهدت تطوراً نسبياً متصاعداً في عددها.

وأظهر التقرير أن نحو 73.3% من عدد التحويلات الإجمالية التي تمت خلال عام 2022، كانت بالدرهم الإماراتي، وحوالي 24.9% بالجنيه المصري، ونحو 1.4% بالريال السعودي، وحوالي 0.3% بالدولار الأمريكي.

قروض ضخمة

من جانب آخر، أوضح التقرير، أن الصندوق وافق خلال العام الماضي على تقديم ثلاثة قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 120 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو ‏‎478.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض.

وألقي التقرير الضوء على أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها التطورات على الصعيدين الإقليمي والعالمي على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2022 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التحديات وسبل مواجهتها، ومسارات الإصلاح اللازمة.