إنجازات الإمارات في الاقتصاد والمناخ.. مصدر إلهام نحو آفاق جديدة

الجاهزية لمستقبل أخضر مستدام، ذكي، وشامل، نهج استباقي وضعته دولة الإمارات ضمن سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، لتسطر من خلاله إنجازات وريادة ملهمة للعالم والبشرية.

الطاقة الشمسية حجر الزاوية

تُعدّ دولة الإمارات من رواد تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتسعى جاهدة لجعل الطاقة الشمسية حجر الزاوية في منظومة الطاقة الوطنية، إذ تُشير العديد من التقارير العالمية إلى أن دولة الإمارات تُعد من أسرع الدول في العالم في تبني الطاقة الشمسية.

وفي هذا الصدد توقع تقرير لـ«موردور إنتلغنس العالمية» للأبحاث والدراسات، صدر في يوليو/تموز 2024، أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره يفوق الـ35% خلال الفترة المقبلة تحديداً حتى 2029.

وبرزت دولة الإمارات كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الشمسية العالمية خلال السنوات الماضية، واستطاعت القفز بمعدلات الإنتاج على مدار السنوات العشر الماضية، فمن نحو 12 ميغاواط فقط من قدرات الطاقة الشمسية في 2012 رفعت الرقم بمعدلات هائلة إلى أكثر من 3040 ميغاواط وفقاً لـ"معهد الطاقة".

واليوم.. تستهدف دولة الإمارات تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030، مع امتلاكها 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

وتسهم "مصدر" في تطوير عدد من المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات، من بينها محطة "شمس" التي تعد أول محطة للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة، وتم تدشينها في عام 2013 بقدرة 100 ميغاواط.

كما استثمرت في مجموعة من محطات الطاقة الشمسية الرائدة عالمياً، من بينها محطة الظفرة بقدرة 2 غيغاواط، أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في موقع واحد قيد التشغيل بالعالم.

فيما تصنف محطة "نور أبوظبي" بأنها أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عالميا بسعة تصل إلى 1.2 غيغاواط، وتقع على مساحة تصل إلى 1977 فدانا، وتُوفر الكهرباء إلى 90 ألف منزل، وتعتمد محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية على الروبوتات لتنظيف 3.2 مليون لوح شمسي أحادي البلورة دون استعمال ماء.

ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، سيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

• العالم يشكر محمد بن زايد.. عرفان دولي «رفيع المستوى» لإنجازات الطاقة الإماراتية
• شركة «XRG» تواكب المستقبل.. نقلة نوعية للاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون
  
  

أول منشأة طاقة متجددة مستقرة

ومن خلال إطلاق أول منشأة طاقة متجددة مستقرة عالميا، برهنت دولة الإمارات على قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق توازن استثنائي بين توليد الطاقة المتجددة واستقرارها.

وفقا للإعلان الرسمي للإنجاز الإماراتي خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، فالمنشأة الجديدة، التي دشنتها شركة "مصدر" بالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، قادرة على إنتاج واحد غيغاواط من الطاقة الشمسية دون انقطاع، كما تجمع بين خمسة غيغاواط من الطاقة الشمسية وتخزين 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير طاقة مستقرة على مدار الساعة، ما يمثل نموذجا رائدا في الابتكار والاستدامة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2027، ليصبح أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات على مستوى العالم.

إنجاز كبير يتسم بأهمية حيوية في ظل توقعات بزيادة الطلب على الطاقة بنسبة 250% بحلول عام 2050، مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

ويمهد المشروع الطريق لتحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي وتحويل الطاقة النظيفة إلى طاقة حمل أساسية.

وقد استثمرت دولة الإمارات حتى الآن 150 مليار درهم (41 مليار دولار) في مشاريع الطاقة النظيفة، منها 45 مليار درهم (12.25 مليار دولار) مخصصة للطاقة المتجددة، مع خطط لاستثمار 500 مليار درهم (136 مليار دولار) بحلول عام 2050.

كما تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030 ورفع كفاءة الطاقة بنسبة 45% مقارنة بمستويات عام 2019.

تنويع مبتكر لـ«مزيج الطاقة»

في أكتوبر/تشرين الأول 2023 دشّنت دولة الإمارات برنامجها الوطني لطاقة الرياح الذي تم تكليف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بتنفيذه بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميغاواط.

ويعتمد البرنامج الرائد والفريد من نوعه على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وقد تم تطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي، ويسهم المشروع في إضافة إمدادات مشاريع طاقة الرياح على مستوى المرافق وبتكلفة مناسبة لأول مرة إلى شبكة الكهرباء المحلية، مما يعزز مزيج الطاقة الوطني ويدعم جهود انتقال الطاقة.

ويوفر برنامج طاقة الرياح الكهرباء لأكثر من 23 ألف منزل ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزاحة 26 ألف سيارة من الطرقات سنوياً.

وفيما يتعلَّق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، تسهم دولة الإمارات بدور ريادي عالمياً، حيث كانت أبوظبي أول سوق عالمي يضمُّ الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الطاقة النظيفة، وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يُصنَّف ضمن التمويل الأخضر.

وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات، فضلاً عن الاستثمار والشراكة في مشاريع خارجية، ما يؤكِّد أنَّ الطاقة النووية قابلة للتمويل ومجدية اقتصادياً، وأداة قوية لأمن الطاقة على المدى الطويل.

وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبّي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع تفادي إطلاق 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تُسهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بنسبة 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.

نموذج يُحتذى في تحدي ندرة المياه

وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على الصعيد العالمي.

يأتي ذلك عبر مجموعة متكاملة من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى تعزيز الوعي بأزمة ندرة المياه وخطورتها، وحشد الجهود والطاقات الدولية لمعالجتها، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تقدمها الملموس في تحقيق أبرز مقاصد الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالحصول على المياه النظيفة.

ويشير تقرير صدر عن الأمم المتحدة في 2024، حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى تحقيق دولة الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت الدولة نتيجة 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي من أفضل النتائج إقليمياً.

وتمتلك دولة الإمارات منظومة ضخمة من محطات التحلية التي تسهم في إمداد مختلف القطاعات الحيوية والسكنية بالمياه الضرورية لاستمرارية الأعمال ودعم رفاهية المجتمع، بجانب بنائها سدوداً عدة للمحافظة على الثروة المائية.

وتركز دولة الإمارات بشكل مكثف على بناء وتطوير مشروعات تحلية المياه القائمة على تقنية «التناضح العكسي»، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز جهود تحقيق الحياد المناخي، حيث تعد هذه التقنية قليلة الكلفة وموفرة للطاقة، وقد أثبتت كفاية في استهلاك الطاقة تزيد بمقدار 75%، مقارنة بتقنيات التحلية الحرارية، كما تسهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه بنسبة تزيد على 85%.

ودشنت دولة الإمارات في مارس/آذار 2024 محطة تحلية مياه البحر "نقاء"، التي تم إنشاؤها في إمارة أم القيوين، وتعد من أضخم مشروعات تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي في العالم، حيث تبلغ قدرتها 150 مليون غالون مياه محلاة يومياً.

وفي 29 فبراير/شباط 2024 أطلقت دولة الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للماء" لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.

وخلال مؤتمر COP28، الذي عقد بدبي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقعت أكثر من 30 دولة على مبادرة تحدي المياه العذبة، التي تلزم بحماية واستعادة النظم البيئية للمياه العذبة، والتي تعتبر ضرورية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وتضع المبادرة هدفا طموحا يتمثل في استعادة أكثر من 300 ألف كيلومتر من الأنهار و350 مليون هكتار من الأراضي الرطبة بحلول عام 2030 أو ما يقرب من 30% من النظم البيئية للمياه العذبة المتدهورة على الأرض.

كما تعهدت دولة الإمارات بمبلغ 150 مليون دولار لتمويل الابتكار لمعالجة ندرة المياه.

"اتفاق الإمارات" التاريخي في COP28.. التزام عالمي بإنقاذ مناخ الأرض

في عام 2023 أثبتت دولة الإمارات للعالم إمكانية رفع سقف الطموح بعد الوفاء بالتعهدات السابقة، وغيرت السردية التي تنظر إلى العمل المناخي بوصفه عبئاً إلى ذهنية إيجابية تستفيد منه كفرصة للنمو الاقتصادي الشامل والازدهار المشترك.

لقد تضافرت جهود الأطراف في COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي قدّم استجابة طموحة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ووضع خريطة طريق واضحة ومستندة إلى الحقائق العلمية للعمل المناخي المطلوب حتى عام 2030، كما تضمن إشارة غير مسبوقة إلى تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التزامات عالمية تاريخية بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والحد من إزالة الغابات بحلول الموعد نفسه.

ويدعو "اتفاق الإمارات" إلى الالتزام بضرورة خفض الانبعاثات عالمياً بعد ذروتها المتوقعة في عام 2025، على أن تتماشى جهود الأطراف لتحقيق هذا الهدف مع ظروفهم الوطنية المختلفة، كما يدعو جميع الدول إلى تقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل جوانب الاقتصاد كافة، وجميع أنواع غازات الدفيئة، وتدعم تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ويشدد الاتفاق على الحاجة الماسّة إلى اعتماد زيادة كبيرة في تمويل التكيّف، ويدعو الدول إلى تقديم خطط التكيّف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030.

ريادة عوالم الذكاء الاصطناعي.. صروح إماراتية ملهمة

دشنت دولة الإمارات صروحاً مختلفة لضمان دور رائد للذكاء الاصطناعي، سواء عبر كيانات للبحث أو التطوير أو التعليم أو الاستثمار أو اكتشاف ودعم رواد الأعمال والموهوبين، كما عقدت شراكات محورية مع عمالقة عالميين بحجم "مايكروسوفت" و"إنفيديا".

لقد حققت دولة الإمارات إنجازات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بداية من أول جامعة إماراتية للدراسات العليا متخصِّصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى شركات الاستثمار الاستراتيجي في هذا المجال مثل شركة “MGX” التي أطلقها مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في مارس/آذار 2024، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وتتجسد رؤية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي في استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى وضعها كدولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دمجه في مختلف القطاعات، ولا تعد هذه الاستراتيجية مجرد خريطة طريق، بل هي شهادة على نهج التفكير المستقبلي الذي تتبعه دولة الإمارات لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي.

وتصنف دولة الإمارات من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث القدرة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، ما يعادل نحو 367 مليار درهم (100 مليار دولار).

وتسعى دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث يُتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2031، وهو نمو مدفوع باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة مثل الرعاية الصحية، والمالية، والخدمات الحكومية.

فيما تتصدر دولة الإمارات إقليمياً في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتوليدي باعتباره أحد المكونات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة وترسيخ أقدامها كوجهة للشركات العالمية والإقليمية العاملة في هذا المجال الحيوي.

ودخلت دولة الإمارات مجال تطوير نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر، ضمن خططها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي سياق مسيرتها لترسيخ الاقتصاد المعرفي وتطوير أنظمة اقتصادية جديدة تواكب المستقبل.

وتعد الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين مايكروسوفت وشركة G42 في أبريل/نيسان 2024، والتي تستثمر بموجبها مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42»، لإدخال أحدث تقنيات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، مجرد بداية لتعاون تقني أكبر بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وتتعاون شركة "إنفيديا- Nvidia" مع شركة "جي 42" لإنشاء مختبر لتكنولوجيا المناخ، في أول شراكة من نوعها مع أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

وستعمل الشركتان على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التنبؤات الجوية، وسيعتمد التعاون على منصة "إيرث-2 Earth-2" المفتوحة التابعة لشركة "إنفيديا"، التي يمكنها تقديم تنبؤات بالمناخ والطقس.

وفي السياق، أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي نماذج «بايميدكس»، و«بالو» و«جلام إم»، و«جيوتشات»، و«موبايل لاما» كنماذج لغوية صغيرة وكبيرة متعددة الوسائط تستخدم التعلّم متعدد الوسائط لمعالجة البيانات وتحليلها من وسائط أو مصادر متعددة تتخطى حدود النصوص لتشمل المقاطع الصوتية والصور، مع التركيز بشكل خاص على قدرات هذه النماذج في اللغة العربية.

ويتيح معهد الابتكار التكنولوجي التابع لـ"مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" لحكومة أبوظبي، نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر (فالكون 40 بي) للاستخدامات البحثية والتجارية، الذي يشمل 40 مليار عامل متغير، وهو مدرَّب على تريليون رمز (token)، موفِّراً بذلك إمكانية وصول إلى قدرات متكاملة غير مسبوقة أمام الباحثين والمبتكرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأطلق معهد الابتكار التكنولوجي أول منصة متميزة للنماذج اللغوية العربية الكبيرة، بالتعاون مع منصة Hugging Face، تحت اسم (OALL) تهدف إلى إنشاء منصة مكرسة لتقييم ومقارنة أداء النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة باللغة العربية.

وقال مركز "إنترريجونال": إن مجموعة "جي 42" التي أنشئت في أبوظبي تعد أبرز شركات التكنولوجية الإماراتية الرائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي، والتي أعلنت مؤخراً عن عزمها إطلاق نموذج "ناندا NANDA" كأحدث نموذج لغة كبير للغة الهندية يتكون من 13 مليار بارامتر، والذي دُرِّب على قاعدة بيانات تضم ما يقرب 2.13 تريليون وحدة لغوية، بما في ذلك اللغة الهندية.

وقالت "جي 42": إن إطلاق نموذج "ناندا" يأتي نتيجة التعاون بين "إنسبشن"، التابعة للمجموعة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي شركة وسيريبراس سيستمز.

وكانت "جي42" قد أطلقت في أغسطس/آب 2023 نموذج "جيس" أول نموذج لغة كبير مفتوح المصدر ليوفر حلول معالجة اللغة الطبيعية القائمة على العربية، وفتح المجال للوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة الأم لأكثر من 400 مليون من المتحدثين باللغة العربية على مستوى العالم.

ويترسخ نجاح دولة الإمارات في أن تكون مركزا رئيسيا للتكنولوجيا، مدفوعاً بـ3 عوامل أساسية، هي القيادة والبنية التحتية والمواهب، حيث توفر البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس والمنصات الرقمية، الأساس للتكامل التكنولوجي السلس الذي تشهده الدولة، كما تستقطب دولة الإمارات مواهب من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم، بفضل مبادرات مثل التأشيرة الذهبية، ما يخلق قوة عاملة متنوعة وديناميكية، تدفع الإبداع والتقدم التكنولوجي.

إنجازات وريادة إماراتية تنافسية في مجالات الاقتصاد الجديد، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة، تحققت بدعم من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وأصبحت تُشكل مصدر إلهامٍ للوصول إلى آفاق جديدة، وهذا ما عكسته وجسدته كلمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، قبل أيام خلال افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي رسّخ لأكثر من 15 عاماً، مكانته منصةً رائدةً لتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وإيجاد حلول للتحديات العالمية، وتسريع وتيرة التنمية.

دولة الإمارات استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال الطاقة الشمسية، بدءاً من تطوير أكبر محطة شمسية في موقع واحد بالعالم، وصولاً إلى تطوير محطة رائدة عالمياً في مجال تحلية المياه؛ كما قال الدكتور سلطان الجابر.

وفي طاقة الرياح رسخت ريادتها عبر تطوير محطات قادرة على التكيف مع رياح البحار المضطربة وكذلك مع الرياح منخفضة السرعات. كما انتقلت إلى مرحلة جديدة في مجال الطاقة النووية مع تشغيل 4 وحدات ضمن محطة براكة. وحققت إنجازات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بداية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة إماراتية للدراسات العليا متخصِّصة بالكامل في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى شركات الاستثمار الاستراتيجي في هذا المجال مثل شركة "MGX".