"البيئة الإماراتية" تناقش تحديات التلوث البحري والتصرف بالسفن المهجورة

الاجتماع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق معايير الاستدامة البيئية بريًا وبحريًا.

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية اجتماعًا مع اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية لفريق الطوارئ بإمارة الشارقة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك ومناقشة تحديات التلوث البحري وآليات التصرف بالسفن المهجورة.

• "التغير المناخي والبيئة الإماراتية" تحتفل بيوم الطيور المهاجرة

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق معايير الاستدامة البيئية بريًا وبحريًا.

حضر الاجتماع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسلطان علوان وكيل الوزارة لقطاع المناطق، وسيف الشرع وكيل الوزارة لقطاع المجتمعات المستدامة، والمهندس صلاح الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية.

كما حضر جاسم محمد الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لفريق الطوارئ بإمارة الشارقة، والمستشار سلطان بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش الاجتماع نقطتين رئيسيتين، هما: تلوث البيئة البحرية، وسبل التصرف في السفن المهجورة.

وتناولت نقاشات النقطة الأولى عرض جهود الوزارة للمحافظة على البيئة البحرية، وعرض الخطة الوطنية للملوثات البحرية، وتوضيح آلية التعامل والمسؤوليات ومستويات الطوارئ، وآليات رفع الحالة من المستوى المحلي إلى الاتحادي.

وبحثت مناقشات سبل التصرف في السفن المهجورة، عرض القوانين الاتحادية والاتفاقيات والقوانين الدولية والإقليمية المنظمة لحركة الملاحة البحرية، التي تشمل الإطار الفني والقانوني والاشتراطات والمعايير للملاحة وللمحافظة على البيئة البحرية والساحلية في الإمارات.

يذكر أن دولة الإمارات صادقت -ضمن جهود حماية البيئة البحرية سواء في الخليج العربي أو بحر عمان كونها مسؤولية مشتركة بين الدول- على عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية، منها اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث عام 1978، وجميع البروتوكولات التي صدرت عنها.

كما انضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، مثل: المعاهدة الدولية لمنع التلوث الناتج عن السفن "ماربول"، والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل المواد الخطرة والضارة عن طريق البحر، والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر الناجم عن إغراق النفايات.