زيارة محمد بن زايد إلى إثيوبيا تطور لافت ومستقبل واعد
العلاقات التاريخية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترات الماضية على مختلف الأصعدة، وتعززت بصورة أكثر خلال الزيارات المتبادلة.
تعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى إثيوبيا، التي بدأت اليوم الجمعة، تطورا لافتا في مسيرة العلاقات الإماراتية الإثيوبية المتطورة يوما بعد يوم.
وشهدت العلاقات التاريخية بين البلدين تطورا ملحوظا خلال الفترات الماضية على مختلف الأصعدة، وتعززت بصورة أكثر خلال الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، وفق رؤية طموحة لمستقبل العلاقات بين البلدين.
وتعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أديس أبابا، وهو أرفع مسؤول إماراتي يزور إثيوبيا، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وتمثل نقطة تحول كبرى في العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا.
العلاقات الإماراتية- الإثيوبية تاريخية ومتجذرة؛ إذ بدأت في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه- ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، قام بأول زيارة له إلى الإمارات، مايو/أيار الماضي، استمرت يومين، بحث خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي العلاقات بين إثيوبيا والإمارات بالقوية للغاية، وقال إن العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية متطورة، معرباً عن أمله في تعزيزها وتطويرها إلى أفضل المستويات.
ويبدو أن إثيوبيا تسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير علاقاتها مع الإمارات بصورة أكبر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتؤكد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى الإمارات بما لا يدعو للشك تطابق وجهات النظر بين قيادتي البلدين، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت العلاقات الإثيوبية الإماراتية تطورا على مختلف المراحل، ففي مارس/آذار الماضي عقدت أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا بأديس أبابا، بمشاركة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي التقى فيها كبار المسؤولين في أديس أبابا، وتوجت أعمال اللجنة بتوقيع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين البلدين، واتفق الجانبان الإثيوبي والإماراتي على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشبابية.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال زيارته لإثيوبيا، ضرورة استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات وإثيوبيا والتنسيق بينهما في المحافل الدولية والإقليمية. ويعد الشيخ عبدالله بن زايد مهندس الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وإثيوبيا خلال السنوات الماضية.
ويتطلع البلدان من خلال اتفاق التشاور السياسي الذي وقّع في مارس/آذار الماضي، إلى الارتقاء بالاتفاقيات الأخرى، التي ستسهل عملية الانتقال ببن مواطني البلدين والعمالة والنقل الجوي ومختلف الأنشطة الاستثمارية التي تجريها الإمارات في إثيوبيا.
وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في إثيوبيا نحو 523 مليون دولار، وهو مستوى مشجع، بتنامي مستوى هذه الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة، وأصبحت الإمارات وجهة رئيسية للصادرات الإثيوبية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 مليارات بير إثيوبي (قيمة 1 بير من العملة الإثيوبية تساوي 0.0368 دولار أمريكي تقريبا).
ومن أبرز الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، إضافة إلى مصنع سيراميك رأس الخيمة، وتتركز معظم الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية، فضلاً عن وجود دراسات إماراتية للاستثمار في قطاع السياحة والفندقة وصناعة الترفيه بإثيوبيا.
ويعد مصنع جلفار لشركة الخليج للصناعات الدوائية علامة بارزة في إثيوبيا، إذ يعد أحدث مصنع خارج الإمارات، بتكلفة استثمارية بلغت 10 ملايين دولار، وأقيم المصنع تنفيذاً لاستراتيجية استثمارية توسعية، تهدف إلى تعزيز مكانة الصناعة الإماراتية، وتدعم جهود الرعاية الصحية في القارة الأفريقية في توفير الدواء الجيد بالأسعار المناسبة.
واعتبرت الخارجية الإثيوبية التطور المتسارع للعلاقات الإثيوبية الإماراتية نتيجة التفاهم الكبير بين قيادتي البلدين، ورؤيتهما لمستقبل العلاقات وازدهارها في ظل التفاهم الكبير لقيادتي البلدين للتطورات والمتغيرات العالمية.
وشهدت زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مارس/آذار الماضي إلى إثيوبيا ومشاركته في أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة، نقلة في العلاقات، وتأكيدا لالتزام الإمارات بترقية العلاقات بين البلدين إلى أعلى المستويات.
مراحل تطور العلاقات الإماراتية الإثيوبية
بدأ تطور العلاقات الإثيوبية الإماراتية منذ عام 2013، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في شتى المجالات حين قام وفد إماراتي رفيع المستوى بزيارة إثيوبيا والتقى الرئيس الإثيوبي السابق جيرما ولد جيورجيس.
لتأتي بعدها الخطوة الثانية في تعزيز العلاقات بين البلدين بافتتاح مكتب تمثيل غرفة تجارة وصناعة دبي في العاصمة أديس أبابا، حيث نقل هذا المكتب التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإثيوبيا إلى مرحلة جديدة من دعم للاستثمار والتجارة بين البلدين، إلى جانب كونه جسرا بين القطاع الخاص في كل منهما.
وخلال عام 2014 استقبل المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، وفداً رفيع المستوى برئاسة ورقينه جبيو وزير النقل الإثيوبي آنذاك، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومن بينها الطيران المدني في البلدين.
وفي عام 2014 زار الرئيس الإثيوبي الحالي ملاتو تشومي، مدينة دبي للمشاركة في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دبي. وأكد تشومي متانة العلاقات الإماراتية الإثيوبية.
وشهدت علاقات البلدين قفزة كبيرة في شتى المجالات، خلال عام 2015، حيث وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، وإثيوبيا، ممثلة في هيئة الجمارك والضرائب الإثيوبية، اتفاقية التعاون الفني للمساعدات الجمركية بين البلدين.
وتم توقيع الاتفاقية في العاصمة أبوظبي، على هامش اجتماعات اللجنة الإماراتية الإثيوبية المشتركة لبحث سبل تعزيز التعاون.
وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي ماريام ديسالين، في عام 2016 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين نقلة نوعية في كل المجالات، وكان ذلك نتيجة سلسلة مباحثات أجراها ديسالين مع القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار زيارة رسمية قام بها إلى العاصمة أبوظبي.
في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم النمو الاقتصادي الإثيوبي، مع إيلاء أهمية خاصة لقطاع البنية التحتية في البلاد خلال الاجتماع الذي عُقد بالإمارات بين وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جيبيو، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
وتلعب اللجنة المشتركة بين البلدين دورا محوريا في تطوير العلاقات الثنائية، حيث تعد منصة فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات الاقتصادية، من خلال تقديم المقترحات والحلول العملية لتعزيز مستوى التعاون وتجاوز التحديات التي يمكن أن تحد من آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة.
وافتتحت إثيوبيا أول قنصلية تابعة لها في الإمارات في عام 2004، ومن ثم قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بفتح سفارة لها في أديس أبابا في العام 2010، تبعتها إثيوبيا بفتح سفارة لها في أبوظبي في عام 2014.
aXA6IDE4LjIyMS4yMzguMjA0IA== جزيرة ام اند امز