الإمارات وإثيوبيا.. شراكة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة

92 مشروعا إماراتيا في إثيوبيا تضع الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا من حيث حجم الاستثمار في البلد الاستراتيجي.

شراكة استراتيجية تعززها اتفاقيات ثنائية بين الإمارات وإثيوبيا في إطار سياسة الانفتاح على القارة السمراء، لدعم التنمية المستدامة على أرضية المصالح المشتركة؛ أهداف تترجمها زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إلى أديس أبابا اليوم الإثنين.

• إنفوجراف.. علاقات اقتصادية قوية بين الإمارات وإثيوبيا
• شراكة بين "دبي العالمية" و"أرض الصومال" وإثيوبيا في ميناء بربرة

الزيارة التي تأتي بعد أسابيع من لقاء الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره الإثيوبي ورقينه جباييه، في الإمارات مطلع العام الجاري، ترسخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي في إثيوبيا.

ودأب المسؤولون في الإمارات وإثيوبيا على تأكيد أن العلاقات الاقتصادية مهمة ومتطورة، تدعمها روابط تاريخية وحضارية عريقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وفي بلد يبلغ تعداده نحو 100 مليون نسمة، تمثل إثيوبيا إحدى أهم وأضخم الأسواق الاقتصادية في القارة الإفريقية، وتطرح فرصا واسعة للتعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار والتجارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبالنظر إلى أن كثيرا من قطاعات الاستثمار لا يزال بكرا أو غير مكتشف في إثيوبيا، يبدو البلد الإفريقي مسرحا واعدا للاستثمار التنموي الذي يلبي مصالح البلدين.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وإثيوبيا في الأشهر التسعة الأولى في عام 2016 نحو 734 مليون دولار شاملة التجارة عبر المناطق الحرة، فيما سجلت هذه القيمة في عام 2015 نحو 803 ملايين دولار، وفق الإحصائيات الرسمية.

وتوجد على أرض إثيوبيا 92 مشروعا إماراتيا، حيث تحل الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا من حيث حجم الاستثمار بهذا البلد الإفريقي.

وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي قد افتتحت مكتبا لها في إثيوبيا عام 2013 ليكون نافذة إماراتية على بقية القارة الإفريقية.

وتأتي زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعد 4 أيام فقط من توقيع الإمارات وإثيوبيا وحكومة أرض الصومال شراكة لتطوير ميناء بربرة.

وحصلت موانئ دبي العالمية على حصة 51% من المشروع، وأرض الصومال حصلت على 30%، فيما حصلت إثيوبيا على 19%، وبموجبه صارت أديس أبابا شريكا استراتيجيا للإمارات.

وتعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية قال أحمد شيدي وزير النقل الإثيوبي، إن الاتفاقية ستتيح لإثيوبيا تأمين ممر لوجيستي إضافي لتجارة الاستيراد والتصدير التي تشهد نموا في ظل النمو الاقتصادي وزيادة التعداد السكاني.

سبق الزيارة المرتقبة للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لقاءات مكثفة بين مسؤولي البلدين، ففي فبراير/شباط الماضي التقى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إيانا زويدي وزير التجارة الإثيوبي لبحث الاستثمار الإماراتي في مجالات الزراعة والسياحة والخدمات اللوجيستية والشحن والنقل الجوي.

ويأتي على رأس المشروعات الاستثمارية مصنع مصنعي شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، ومصنع رأس الخيمة للسيراميك.

وكدولة محورية من دول القرن الإفريقي الاستراتيجي يمثل توطيد العلاقات الإماراتية الإثيوبية فرصة لتعزيز القوى الناعمة لبلد تقود توجهاته السياسية قيم التسامح والانفتاح على الآخر.

وتمثل السياسة الخارجية الإماراتية نموذجا للسياسة التي تجمع بين تعزيز مكانة الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية وخدمة أهداف التنمية في الداخل ورعاية المواطن الإماراتي في أي مكان يحل فيه خارج الوطن، سواء للدراسة أو السياحة أو العمل أو العلاج.

وهي أهداف تبلورت عبر إعلان "استراتيجية وزارة الخارجية الإماراتية 2014-2016 حينما أكدت أن رؤيتها تتلخص في أن "تكون (الإمارات) نموذجا رائدا في الدبلوماسية النشطة لتعزيز مكانة الدولة ورعاية مواطنيها".

وحددت الاستراتيجية أهدافها في "المحافظة على مواقف سياسية واضحة تدعم علاقة الدولة مع شركائها الإقليميين والدوليين. والمساهمة في دعم السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتسهيل نمو العلاقات الاقتصادية واستثمارات الدولة في الخارج، وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كقائد إقليمي في المجالات المتخصصة، مثل حقوق الإنسان، والطاقة والتغير المناخي، والتعاون الأمني الدولي والمساعدات الخارجية".