أبي أحمد.. رهان جديد للتهدئة السياسية في إثيوبيا

الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، أحد قوى الائتلاف الحاكم بإثيوبيا، انتخبت أبي أحمد في خطوة تمهد لخلافته رئيس الحكومة المستقيل.

دفعت "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، بنائب رئيس إقليم "أوروميا" أبي أحمد، لمنصب رئاسة الجبهة، في خطوة تمهد لقيادته البلاد، عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة هيلي ماريام ديسالين.

ويتكون الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، الذي تشكل عام 1989، من "جبهة تحرير شعب تجراي" و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو" و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا" و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".

• أمريكا تعارض فرض حالة الطوارئ في إثيوبيا
• معارض إثيوبي بارز: نحتاج إلى حكومة تحترم حقوقنا

وبينما تعقد قوى الائتلاف اجتماعات مكثفة لاختيار مرشحيها لقيادته، قبل اجتماع مرتقب للتوافق على اختيار خلف لرئيس الحكومة المستقيل في انتظار موافقة البرلمان، يبدو الدفع بأبي أحمد خطوة في طريقه لقيادة البلاد.

وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات واعتصامات تتهم الحكومة بـتهميشها وإقصائها سياسيا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.

وعرقية الأورومو من أقوى المشاركين في الاحتجاجات التي يشهدها من آن إلى آخر إقليما "أوروميا" و"أمهرا"، بسبب ما يقولون إنها عمليات قمع وقتل وتهجير لمزارعين من أراضيهم وممارسات وحشية للحكومة ضد هذه العرقية، وهو ما تنفيه السلطات.

ودفعت الاحتجاجات الائتلاف الحاكم لاتخاذ إجراءات إصلاحية في مسعى لتعزيز مناخ المصالحة، في مقدمتها إطلاق سراح معتقلين سياسيين.

وكانت إذاعة "فانا" المحلية المقربة من الحكومة قد أفادت بأنه تم خلال اجتماع استثنائي للحزب انتخاب أبي أحمد، خلفا لحاكم إقليم "أوروميا" لما مغرسا.

ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، وقد بدأ الحكم الفيدرالي في البلد الإفريقي بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام عام 1991.

وغالبية عرقية "الأورومو" من المسلمين، وتمثل كبرى القوميات في إثيوبيا، إذ تتراوح نسبتهم، وفق تقديرات غير رسمية، بين 50% و80% من عدد السكان، البالغ أكثر من 102 مليون نسمة.

وأعلنت حالة الطوارئ في أنحاء إثيوبيا عقب استقالة ديسالين، وقال وزير الدفاع سراج فرجيسا إن حالة الطوارئ اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري.