الإمارات ومكافحة الإرهاب.. جهود رائدة محليا ودوليا

جهود إماراتية رائدة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، توجت بإشادات وثقة وتقدير دوليين متواصلين.

ضمن أحدث تلك الجهود على الصعيد المحلي، تمت إحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي دولة الإمارات.

• محللون خليجيون يشيدون بجهود الإمارات ضد الإرهاب.. تحفظ أمن دول «التعاون الخليجي»

خطوة جديدة ضمن جهود دولة الإمارات الشاملة لمحاربة الإرهاب، جنبا إلى جنب مع مبادراتها الرائدة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الوسائل التي تقود إليه.

يأتي هذا بعد أسبوع من اعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي "مبادئ أبوظبي التوجيهية" التي تم نشرها كوثيقة رسمية للمجلس، وذلك خلال رئاسة الإمارات العربية المتحدة للجنة، ومع نهاية عضويتها في مجلس الأمن في ختام عام 2023، الأمر الذي يبرز الثقة والتقدير الدوليين للجهود الإماراتية في هذا الصدد، ومحاولة الاستفادة منها.

التقدير الأممي الإماراتي، جاء بعد نحو أسبوعين من إبرام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “EO AML/CTF” ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان “FMA” مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.

جهود متواصلة، توجت  بإشادة وتقدير دولي من أكثر من جهة، إضافة إلى احتفاظ الإمارات للسنة الرابعة على التوالي بمكانتها ومركزها الأول في مؤشر مكافحة الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه في يناير/كانون الثاني الماضي.

محاكمة التنظيم الإخواني الإرهابي السري

ضمن أحدث جهودها لمواجهة الإرهاب، أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الإمارات.

وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 "جزاء أمن الدولة".

وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عنه.

وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية قد أصدرت في 2 يوليو/تموز 2013 حكمها في قضية التنظيم السري غير المشروع.

وحكمت المحكمة بإنزال العقوبة القصوى البالغة 15 عاماً سجناً بحق 8 متهمين هاربين، ومعاقبة 56 متهماً حضورياً بالسجن لمدة 10 أعوام، مع مراقبتهم لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، كما نص الحكم على براءة 25 متهماً من بينهم 13 امرأة، ما يعني تبرئة كل متهمات التنظيم النسائي.

وكانت هذه القضية قد استأثرت باهتمام محلي وإقليمي ودولي منذ الإعلان عن إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، إذ كشفت التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين للنيابة العامة، عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة.

ووفقاً للتحقيقات، فقد أنشأ المتهمون وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.

وأكدت الأحكام الصادرة آنذاك تبعية التنظيم السري في الإمارات إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي للإخوان الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة دولة الإمارات له.

ومؤخرا، تم الكشف عن جريمة جديدة حاول من أدينوا في تلك القضية إخفاءها، وهي جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

إستراتيجية مكافحة تمويل الإرهاب

وجاء قرار الإحالة إلى محكمة الدولة ، بعد نحو شهرين من ترأّس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع العشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتم خلال الاجتماع استعراض بنود خطة العمل الوطنية والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد، حيث تشير الخطة إلى الجهود الإيجابية المستمرة للدولة في استدامة منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستويات الفعالية في كل المجالات.

وتضمن الاجتماع التأكيد على أهمية جهود دولة الإمارات في مجال استدامة حماية النظام المالي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبرز الإحصائيات الرسمية زيادة مستمرة في طلبات التعاون الدولي، إذ قامت دولة الإمارات بتوقيع 45 اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة، وهناك 12 اتفاقية أخرى قيد الإعداد.

قوائم الإرهاب

وإضافة إلى محاكمة المتهمين بالإرهاب، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تبرز أيضا قوائم الإرهاب التي تعدها الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

وضمن أحدث جهودها في هذا الصدد، أدرجت دولة الإمارات في فبراير/شباط الماضي 3 أفراد وكيانًا ضمن قائمتها المحلية للإرهاب، في خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وتأكيد على مساعيها في محاربة آفة العصر والحرص على محاصرته.

وكانت دولة الإمارات قد أصدرت قائمة بالكيانات الإرهابية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ضمت جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية، وتنظيم وجماعة الإخوان المسلمين، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، تقوم بتحديثها بحسب ما اقتضت الحاجة بقرارات من مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بحسب نص المادة 63 من القانون التي أكدت أنه يجوز لمجلس الوزراء "إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطراً على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها".

تقدير وإشادة أممية

تجربة إماراتية رائدة، توجت بثقة وتقدير دوليين ومحاولة للاستفادة منها.

ففي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن "مبادئ أبوظبي التوجيهية" التي تم نشرها كوثيقة رسمية للمجلس، وذلك خلال رئاسة الإمارات العربية المتحدة للجنة، ومع نهاية عضويتها في مجلس الأمن.

ويضع هذا الإنجاز الهام مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تتناول التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية، حيث تعد الوثيقة الأولى من نوعها في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها أنظمة الطائرات بدون طيار في سياق مكافحة الإرهاب، وتتكون من 4 مبادئ توجيهية، تركز على دمج تهديدات الطائرات بدون طيار في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب، وإنشاء الأطر القانونية الخاصة، ورفع الوعي بتهديداتها، ووضع تدابير للكشف عنها وتحديدها وردعها والرد عليها، وتنمية القدرات، وتبادل المعلومات، من أجل تعزيز التعاون الدولي.

وأخذت لجنة مكافحة الإرهاب زمام المبادرة لوضع هذه المبادئ التوجيهية غير الملزمة، في إطار إعلان دلهي بشأن مكافحة استخدام التكنولوجيا الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية، إدراكاً منها للحاجة الملحة إلى مواجهة التهديد المتطور الذي يشكله استخدام تلك التكنولوجيا في الأنشطة الإرهابية.

وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن التي امتدت لعامين (وتولت خلالها رئاسة المجلس مرتين)، اضطلعت دولة الإمارات بدور بارز للتصدي لبعض التحديات الحاسمة في عصرنا مثل مكافحة الإرهاب، والعمل على نشر التسامح.

توجت تلك الجهود بالقرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين الذي اشتركت في صياغته دولة الإمارات - خلال رئاستها الثانية للمجلس في يونيو/حزيران 2023 - مع المملكة المتحدة، والذي يُقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية وأعمال التطرف يرتبطان بشكل مباشر بانتشار النزاعات، وتفاقمها، وتكرارها.

جهود الإمارات في نشر التسامح، كانت محل إشادة من القادة الشرَطيين المشاركين في فعاليات ورشة العمل الدولية حول أداء قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات السلام التي استضافتها وزارة الداخلية في أبوظبي سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أعربوا عن تقديرهم للدور المحوري والداعم من دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود الدولية الساعية إلى حفظ السلام، ونشر قيم التسامح حول العالم وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.

أيضا تجسيدا للثقة الدولية المتنامية في جهود الإمارات البارزة لمكافحة غسل الأموال، تم منحها في يوليو/تموز الماضي صفة مراقب من قبل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال "APG"، وهي هيئة إقليمية على غرار “الفاتف”، لتصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.

جاء هذا بعد نحو شهر، من قيام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر مايو/أيار الماضي، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي فبراير/شباط الماضي، أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالالتزام السياسي رفيع المستوى وبالتقدم القوي الذي أظهرته دولة الإمارات في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعزيز التعاون الدولي

وعلى صعيد جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإهاب، أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “EO AML/CTF” ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان “FMA” في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.

وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال “ML” وتمويل الإرهاب “TF” وتمويل الانتشار بين البلدين “PF” ، وستركز على 4 مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP”، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول.

كما وقعت دولة الإمارات اتفاقا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لدعم الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في كوت ديفوار.

وفي الشهر نفسه، ترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي انعقد في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور الدول الأعضاء في التحالف من قارات العالم المختلفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود الإمارات لتعزيز الجهود والتضامن الدولي المشترك نحو مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، ومحاربة التطرف والإرهاب والراديكالية بأشكالها كافة.

يأتي هذا الاجتماع بعد شهرين من توقيع الإمارات مذكرة تفاهم مع إثيوبيا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقديم الإمارات آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد، وذلك لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود.

وعلى صعيد جهودها لمكافحة الجرائم الدولية بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص، وقعت الإمارات أكثر من 40 اتفاقية تسليم مجرمين مع مختلف دول العالم.

تجربة رائدة

وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، حرصت خلالها على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف.

كما أولت اهتماما بالغا بالتنمية واستدامتها، وعملت على تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمع كإحدى أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وضمن أبرز تلك المبادرات، قامت دولة الإمارات في عام 2012 بتأسيس مركز "هداية" بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو مركز دولي معني بالتدريب والحوار والأبحاث والتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف.

أما في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التطرف خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عملت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس مركز "صواب" الذي انطلقت أعماله في مارس/آذار 2015، وهي مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب، ويتطلع المركز إلى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم، كما يعمل مركز صواب على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح.

كما تقوم الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وأطلقت عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد منها ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية".
مناخ الأمن والأمان في أرض التسامح التي تعزز حقوق الإنسان، جعلها قبلة لسياح العالم، حيث نجحت الإمارات في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، بما ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كـ"وجهة سياحية عالمية رائدة".