الإمارات الأولى عالميا في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات

حققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات حققت نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من أجل التنمية المستدامة، وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.

وأشار التقرير، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة، إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI)، الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق عام 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدما على مستوى العالم.

وحصلت الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالميا بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة ذاتها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI).

وأشاد طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالنتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يعكس جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقال: "بهذه النتائج تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقا، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكومة الدولة، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات، التي تحققت بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي يستفيد من أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى".

وأكد أن تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تعد نموذجا مميزا في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد، مشيرا إلى أن حكومة دولة الإمارات كانت سباقة بالاستثمار في قطاع الاتصالات ضمن رؤية استشرافية تتمشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، ترافق مع تأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بأعلى المهارات، ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أساس الاستدامة وصنع المستقبل.

من جهته، أكد م. ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن اهتمام دولة الإمارات بقطاع الاتصالات والمعلومات، نابع من رؤية القيادة الرشيدة، بأن هذا القطاع يشكل دعامة أساسية للتطور، ومحركا لجميع القطاعات.

وقال: عندما يتعلق الأمر بالتنافسية العالمية واستراتيجيات التنمية المستدامة، يبرز مؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات كواحد من أهم المعطيات التي تعكس مستوى تقدم الدول، في مجال توظيف التقنيات المستقبلية لصنع المستقبل المنشود".

وأضاف: "نشعر بالفخر لأن نتائج هذا المؤشر تضع دولة الإمارات في صدارة المشهد العالمي، وبذلك نجني ثمار مسيرة طويلة من القيادة، والاستراتيجيات الفاعلة والرؤية المستقبلية الثاقبة والجهود المشتركة، التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم من مجتمع رقمي متقدم".

وأكد أن دولة الإمارات أصبحت اليوم بمثابة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، الذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية، انطلاقا من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة، ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية.

وأردف: "إذا كانت هذه النتائج قد وضعتنا في القمة على مستوى العالم، فنحن نرى في ذلك حافزا مهما للاستمرار في تطبيق الشعار الاستراتيجي لرؤية "نحن الإمارات 2031"، المتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى".

وقال: "هذا المؤشر ليس الوحيد الذي حققنا فيه الريادة الكاملة، فنحن اليوم في المركز الأول آسيويا وعربيا في مؤشر رأس المال البشري، وحققنا الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر الإلمام بالخدمات الحكومية الإلكترونية، والمركز الأول في المحتوى الرقمي ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI)، والمركز الأول في الإطار التنظيمي ضمن المؤشر نفسه".

وأكد أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح الشراكة والفريق الوطني الواحد، الذي عملنا به مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، خاصة مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (شركة اتصالات &e وشركة دو).

في سياق متصل، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن نتائج ريادة دولة الإمارات تأتي على خارطة التنافسية العالمية، كانعكاس للتطور الذي شهدته الدولة، ومدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع ومبادرات الربط الإلكتروني وتكامل البيانات والإحصاءات، ما يعزز تطبيق تقنيات المستقبل لضمان الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام.

يذكر أن التقرير، سلط الضوء على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير الحوكمة والخدمات الحكومية، بتبني مبادرات عدة مثل منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكـومية "أسألنا" "U-Ask" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تضمن الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية "FedNet"، التي تسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرة الهوية الوطنية الرقمية "UAE PASS"، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تطبق دولة الإمارات أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية.

وكانت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم "مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية" لأول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين، لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية، وتحديد مستويات التقدم في مساراتها.

ويهدف المسح إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي على المضي قدما في خططهم، استنادا إلى بيانات تحليلية موثوقة، ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية، تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات وغيرها.

ودأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن، انسجاما مع التطورات والتقنيات الناشئة، وصولا إلى التوافق بين المعايير وأهداف التنمية المستدامة.