الإمارات الأولى إقليميا والسابعة عالميا في التنافسية لعام 2018

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول إقليميا والسابع عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول إقليميا والسابع عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد والنرويج وكندا لأول مرة. 

 كما تقدمت الإمارات بواقع 21 ترتيبا خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018 وذلك حسب تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعد أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" و"الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص" و"نسبة التوظيف من إجمالي السكان" و"توفر الخبرات والمواهب العالمية".

كما احتلت الإمارات المركز الثاني عالميا في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثالث عالميا في مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "الكفاءة في إدارة المدن" والمركز الرابع عالميا في كل من مؤشري "البنية التحتية للطاقة" و"تطبيق التقنيات الحديثة"، وذلك استنادا إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "إن تجربة الإمارات تجربة عربية.. احتلت المراكز الأولى عالميا.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات".

وأضاف: "مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصرارا على المراكز الأولى.. مستمرون في سباق التنافسية.. ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالميا في كافة المجالات".

وختم: "نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا".

 وتقدمت دولة الإمارات في تقرير 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف عام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالميا.. أما إقليميا فتقدمت على كافة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محافظة على ريادتها في المنطقة.

ويقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسية و20 محورا فرعيا تغطي 340 مؤشرا تنافسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها.. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالميا، واحتلت المرتبة الرابعة عالميا في محور الكفاءة الحكومية.

وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدما في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه على المرتبة الثالثة عالميا لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل التجارة الدولية /الأول عالميا/ والتوظيف /الثالث عالميا/ والاستثمار الدولي /العاشر عالميا/ وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها الدولة على المركز الأول عالميا مثل مؤشر "نسبة التوظيف من إجمالي السكان" والثالث عالميا في كل من مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "قلة تأثير البطالة على الاقتصاد" والخامس عالميا في مؤشر "نمو الصادرات" والسادس عالميا في مؤشر "قلة البطالة بين الشباب".

وحققت المركز الأول عالميا في كل من مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر "الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص".. كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر "جودة الأمن السيبراني في المؤسسات"، والثالث عالميا في مؤشر "الكفاءة في إدارة المدن" و"جودة خدمات الصيانة للبنى التحتية"، والمركز الرابع عالميا في كل من مؤشر "البنية التحية للطاقة" ومؤشر "تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة".

وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالميا في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالميا في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، والثاني عالميا في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية".. وجاءت دولة الإمارات المركز الثالث عالميا في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" والرابع عالميا في مؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال".

كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالميا في محور كفاءة الأعمال.

وتقدمت إلى المركز الأول عالميا في سبع مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور، أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر "قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" ومؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "توفر الخبرات العالمية" ومؤشر "انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة".

وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالميا في مؤشر "ريادة الأعمال" ومؤشر "التحول الرقمي في الشركات" ومؤشر "دعم قيم المجتمع للتنافسية" ومؤشر توفر "الكفاءات الأجنبية في سوق العمل" ومؤشر "مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات" والمركز الثالث عالميا في مؤشر "مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية" والمركز الخامس عاليا في مؤشر "استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية".

وتعقيبا على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار المستدام في التنمية البشرية والكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر لاقتصاد ومجتمع دولة الإمارات ومقوماته الرئيسية، تؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة.. نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات على هذا الإنجاز ونشيد بجهود جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية وتحقيقها لهذا الأداء المشرف هذا العام " .

من جهته أشار مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أنه لا يمكن لأي جهة وحدها الارتقاء بأداء التنافسية، بل يأتي هذا عبر تضافر مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية في الحرص على تطوير الأداء والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد." - التصنيف العالمي.

وأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل إدارة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام، تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها احتلال الولايات المتحدة للمركز الأول عالميا والتي قفزت إليه من المركز الرابع متفوقة على هونغ كونغ التي احتلت المرتبة الثانية عالميا، تليها سنغافورة التي جاءت في المرتبة الثالثة، وتراجع سويسرا للمرتبة الخامسة عالميا، بينما جاءت هولندا في المرتبة الرابعة والدنمارك في المرتبة السادسة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، بينما تراجعت لوكسمبرج للمركز الحادي عشر ، مفسحة المجال للنرويج التي جاءت ثامنا، في حين حافظت السويد على المرتبة التاسعة، وكندا في المرتبة العاشرة.

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 340 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.

وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال /%33.3/ وعلى بيانات إحصائية /%66.7/ تخدم 340 مؤشرا، وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالميا حيث يقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.

ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعا مهما للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياسا مهما لتحديد أفضل الممارسات الدولية.