الإمارات وفرنسا.. شراكة اقتصادية مزدهرة تتزين بالتزام استراتيجي نحو المناخ
على مدار أكثر من 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا، ازدهرت القطاعات المتصلة بالاقتصاد وحماية والمناخ في البلدين بدعم من شراكات استراتيجية متعددة طويلة الأمد.
وفي ظل النمو السريع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تنعكس بوضوح في ارقام التبادل التجاري والاستثمارات، قدمت كل من الإمارات وفرنسا، نموذجا واضحا أيضا على كيفية تنمية الاقتصاد مع الالتزام والمسؤولية تجاه قضايا المناخ.
مسؤولية مشتركة نحو المناخ
بخلاف العمل المشترك الدؤوب بين دولة الإمارات وفرنسا في العديد المبادرات المناخية الهامة، يتبلور التعاون الكبير بين الطرفين في هذا الصدد بشكل خاص في قطاع انتقال الطاقة بالشكل الذي يدعم حماية المناخ.
كما تعمل دولة الإمارات وفرنسا بشكل وثيق في جهود مناخية خاصة بالاستعداد لقمة المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وهذا النوع من التعاون الوثيق، عبر عنه أوليفر كاديك، نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن قمة المناخ COP28 ستكون بالغة الأهمية كونها المناسبة التي يعول عليها بجدية لتحقيق الأهداف الرئيسية لاتفاق باريس 2015.
وأوضح: "لا أشك في أن تنظيم دولة الإمارات لمؤتمر COP28 سيكون مثاليا وسيحقق نجاحا كبيرا.. دولة الإمارات تمتلك أفضل المهارات والقدرات اللازمة لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى".
ولفت كاديك إلى أن دولة الإمارات وفرنسا شريكتان وثيقتان في العمل المناخي والتخطيط البيئي.
مبادرات مناخية هائلة
يشار إلى أن دولة الإمارات وفرنسا، أطلقتا في فبراير/شباط 2023 شراكة لخفض انبعاثات الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات.
كما وقع البلدان في يوليو/ تموز 2022 الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة التي تركز على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف معقولة والحد من الانبعاثات.
ويتعاون البلدان في التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 بما يشمل جوانب التخطيط المسبق للمفاوضات والجوانب التنظيمية واللوجستية.
كما يعملان على تعزيز كفاءة الطاقة وتسريع انتشار حلول توليد الطاقة المتجددة ودمجها وتخزينها من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تستضيف دولة الإمارات مقرّها الدائم في مدينة "مصدر".
كما تتعاون دولة الإمارات وفرنسا في مجالات الزراعة المستدامة وصناعة الأغذية الزراعية والأمن الغذائي والمائي بهدف تحقيق الاستفادة المشتركة من حلول تخفيف حدة التأثيرات البيئية والتكيف مع تداعيات تغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي.
علاقات اقتصادية متنامية
نما التبادل التجاري بين دول دولة الإمارات وجمهورية فرنسا خلال عام 2022 بنسبة 16.8%، ليصل إلى 29.44 مليار درهم (8 مليارات دولار)، مقابل 25.2 مليار درهم في عام 2021 (6.8 مليار دولار)، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 25.2 مليار درهم قيمة الواردات، وحوالي 4.2 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وأظهر تقرير حجم التجارة ما بين دولة الإمارات وفرنسا نمو التجارة الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 49% ارتفاعاً من 19.7 مليار درهم في عام 2020 إلى 29.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تضمن التقرير بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2013-2022، مشيراً إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2014 إلى 27.4 مليار درهم، مقابل 24.58 مليار درهم في عام 2013.
وسجل عام 2015 معدل تبادل بين الجانبين بلغ 26.4 مليار درهم ليرتفع في عام 2016 إلى 27.1 مليار درهم، وما قيمته 26.8 مليار درهم في عام 2017، وما يقارب 28 مليار درهم في عام 2018، وأكثر من 27.6 مليار درهم في عام 2019.
وأفادت بيانات التقرير تصدر سلع حلي ومجوهرات من معادن ثمينة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من فرنسا خلال عام 2022، بقيمة 2.96 مليار درهم، وتلاها سلع محركات نفاثة بقيمة 2.58 مليار درهم، وعطور بقيمة 2.1 مليار درهم وأدوية بقيمة 1.4 مليار درهم، وحقائب بقيمة 1.3 مليار درهم.
وفي بند إعادة التصدير، تصدرت سلع أجزاء مركبات جوية القائمة بقيمة 1.1 مليار درهم، وتلاها سلع حلي ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 421 مليون درهم، ومحركات نفاثة بقيمة تجاوز 200 مليون درهم، وسيارات بقيمة 146 مليون درهم، وعطور بقيمة 128 مليون درهم، فيما تصدرت سلع زجاجات التعليب بند الصادرات الإماراتية بقيمة 88 مليون درهم.
استثمارات مزدهرة
كما عزز المستثمرون الفرنسيون استثماراتهم في أسواق المال الإماراتية طوال السنوات الماضية في ظل العلاقات المتنامية.
واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من سوقي دبي وأبوظبي، سجلت تداولات الفرنسيين "بيعاً وشراءً" في الأسواق المحلية ما قيمته 726.2 مليون درهم بعد تداول 130.5 مليون سهم من خلال 5703 صفقات تم تنفيذها خلال العام 2022.
