اتفاقية سنغافورة.. خطوة إماراتية جديدة لتعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي

أصبحت دولة الإمارات العضو رقم 56 ضمن اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، للمساعدة في تسهيل التجارة والاستثمار الدوليين.

وأعلن أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أن دولة الإمارات ستكون أحدث دولة تنضم إلى اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة للمساعدة في تسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك في إطار سعيها لتعزيز جاذبية الوساطة ضمن الآليات المعمول بها لتسوية النزاعات التجارية العابرة للحدود.

وأضاف أن الإمارات ستصبح الدولة الموقعة رقم 56 على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، بدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل وسوق أبوظبي العالمي.

• البناء على إكسبو دبي.. قفزة مليارية باستثمارات التشييد في الإمارات
  

وستبدأ دولة الإمارات في تنفيذ إطار عمل لإنفاذ اتفاقيات التسوية الناتجة عن الوساطات في المنازعات التجارية الدولية.

جاء الإعلان عن الاتفاقية اليوم، ضمن أعمال النسخة الأولى من المنتدى الدولي لتسوية المنازعات، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي تحت اسم "RESOLVE 2022".

ومن شأن هذه الاتفاقية أن توفر لدولة الإمارات آلية موحدة وفعالة لإنفاذ شروط الاتفاقيات في ولايات قضائية أخرى. وتشبه اتفاقية سنغافورة في طبيعة عملها "اتفاقية نيويورك" بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية وتنفيذها.

قال أحمد جاسم الزعابي: يعد الانضمام إلى اتفاقية سنغافورة خطوة بالغة الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تؤكد من خلالها على مساعيها التقدمية وحرصها للحفاظ على ريادتها، ومواصلة تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي.

وأضاف: بفضل الدعم الذي تحظى به من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل وسوق أبوظبي العالمي، سيسهم التوقيع على هذه الاتفاقية في تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين، وتشجيع تسوية المنازعات التجارية من خلال الوساطة، وترسيخ صورة دولة الإمارات كوجهة أعمال عالمية يفضلها الكثيرون.

• الإمارات موطن الاستدامة.. شراكات شاملة مع ربع سكان العالم
  

جدير بالذكر أن اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة قد دخلت حيز التنفيذ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة في العام 2020.

وبعد اكتمالها في منتصف العام 2018، تم فتح باب التوقيع عليها لأول مرة في سنغافورة، وتحديداً يوم 7 أغسطس 2019، وتمكنت حينها من استقطاب 46 دولة للتوقيع عليها.

وتوفر الاتفاقية إطاراً فعالاً ومتناسقاً للاعتماد العابر للحدود على اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عن طريق الوساطة.