"البحث والتطوير" يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للاقتصاد الجديد
يعزز "مجلس الإمارات للبحث والتطوير"، النمو الاقتصادي المستدام للبلاد القائم على المعرفة والإبداع،وفق تأكيدات خبراء.
فقد أكد وزراء، وأكاديميون، أن "مجلس الإمارات للبحث والتطوير"، يسهم في ترجمة توجهات الدولة للخمسين عاما المقبلة من خلال تعزيز مساهمة البحث، والتطوير، في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.
كما يدعم تطور القطاعات الاستراتيجية عبر تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي، والخاص والأكاديمي بما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية لقطاعات الاقتصاد الجديد وأنشطة الأعمال القائمة على المعرفة والابتكار.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير يُشكل إضافة نوعية للجهود الحكومية في هذا المجال الحيوي، ويعزز من ممكنات التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وقائم على المعرفة والابتكار، والإبداع.
- هل ينهي الاقتصاد الجديد عصر سيطرة الرجل؟.. إجابات صعبة
- الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمار المباشر.. رقم قياسي
وتابع: حيث يعد البحث والتطوير اليوم أحد المحركات الرئيسية لضمان استيفاء متطلبات النمو المستدام لما له من أثر مباشر على تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وخلق فرص جديدة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن المجلس من شأنه أن يلعب دوراً محورياً في تطوير سياسات حكومية جديدة تخلق محفزات جديدة لزيادة أنشطة البحث والتطوير في الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي مما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة لقطاعات الاقتصاد الجديد وأنشطة الأعمال القائمة على المعرفة والابتكار.
وأضاف : "يساهم مجلس الإمارات للبحث والتطوير في تعزيز مستوى التنسيق والتعاون فيما بين الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وبالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي لتطوير آليات ونماذج عمل تربط بين مصادر التمويل والمؤسسات البحثية وتعزز من عوائد الاستثمار في مجالات البحوث والتطوير بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة".
استثمار مباشر
وقفز الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات بنهاية 2020 إلى 554.1 مليار درهم وهو ما يعادل 151 مليار دولار.
جاء ذلك بحسب تقرير "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة"، الصادر الأحد، عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي.
وأوضح التقرير، أن الإمارات أصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم، وواحدة من أكثر الوجهات تصديرا للاستثمار الخارجي كذلك.
وأضاف " تمكنت الإمارات أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي بعد أن هيأت بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئــة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأمــوال إلــى جميــع القطاعات".
التطوير
من جهته، أكد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، أن اعتماد مجلس الوزراء لتأسيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، يعد خطوة مهمة من شأنها توحيد وتفعيل الجهود البحثية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية لتحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة.
وتابع: وذلك من خلال بناء منظومة تكون بمثابة منصة رائدة لتعزيز الحراك البحثي في مختلف المجالات مقرونا بعناصر بحثية وكفاءات وموارد بشرية على عمق ودراية علمية وبالتالي تفرد الدولة في هذا المجال وتعزيز قدراتها التنافسية لتكون وجهة عالمية في قطاع البحث والتطوير.
وقال، إن تأسيس المجلس يمثل توجها استراتيجيا يتماشى مع خطى التطوير واستدامة إنجازاتها النوعية، كما أنه يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة التي وضعت بعناية لمرحلة الخمسين المقبلة وما تستدعيه من التزامات ومتطلبات وبرامج ورؤى عميقة قادرة على تحقيق أجندة الدولة المستقبلية.
علوم وتكنولوجيا
بدوره قال الدكتور غالب علي الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إن تأسيس المجلس يأتي لتعزيز البحث العلمي والتطوير كمنهاج عمل وطني يساهم في خلق المعرفة وتنمية التنافسية للدولة، مما يشجع مؤسسات التعليم العالي على استقطاب العلماء والباحثين المتميزين، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات البحثية والقطاع الخاص.
وأضاف، أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تمتلك مختبرات متطورة وخبرات وكوادر بحثية متميزة لتساهم في خلق اقتصاد معرفي بالدولة، وتعزيز دور وأهداف مجلس الإمارات للبحث والتطوير.
من جانبه قال البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للبحث والتطوير رسخ دوره الواضح المتمثل في تقديم أعلى مستويات الحوكمة والدعم لبناء منظومة مستدامة للبحث والتطوير في دولة الإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة.
وتابع: كما يهدف المجلس إلى تطوير آليات متينة لتدريب المواهب وجذبها والحفاظ عليها وتمكينها في المنطقة وحول العالم، وتعد الفترة الحالية مثيرة بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تحتضن فرصة التحول إلى مركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف: "عبر تحقيق ذلك ستكون جودة وسرعة وتنوع البحوث وترجمتها إلى أفكار وتأثيرها عاملاً بالغ الأهمية".
وتابع: "وتتمثل إحدى أهم الأدوار التي يؤديها المجلس في تطوير وتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية للأفكار الجديدة، بما يشمل تطوير وتنفيذ السياسات لدعم تطبيقها".
