مليون شركة تجارية في الإمارات بحلول 2030.. هدف تدعمه الاستراتيجيات

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة، بالوصول إلى عدد الشركات المسجلة والعاملة في البلاد، إلى مليون شركة مقارنة مع 300 ألف حاليا.

ونظمت وزارة الاقتصاد الإماراتية الأربعاء، إحاطة إعلامية عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، بشأن الشركات التجارية.

وشارك في أعمال الورشة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وأحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الإمارات تحتضن اليوم 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تمثل منها الشركات الوطنية 99.3%.

• موديز تمنح الإمارات أعلى تصنيف سيادي في المنطقة
• "إيدج" الإماراتية ضمن قائمة أكبر 25 شركة عسكرية في العالم

وذكر أنه من المستهدف من التعديلات الجديدة، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.

واستعرض عددا من النتائج والآثار المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال، من أبرزها زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية.

كذلك، تسريع وتيرة تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموما إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام، وتطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر.

من جانبه، أكد أحمد بالهول الفلاسي أن التعديلات من شأنها تحقيق مصلحة المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي في آن واحد، وأن تنشيط حركة الأسواق وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع في الدولة وتنويع قاعدة الاستثمارات الأجنبية ينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي للدولة.

وأوضح الفلاسي أن إلغاء إلزامية تملك المواطنين في الشركات العاملة في الدولة، يمثل فرصة حقيقية لتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار في السوق المحلية بشكل مباشر.

وزاد: "هذه الجهود لتحرير الأنشطة التجارية والاستثمارية، تسير بالتوازي مع استراتيجيات ومبادرات دعم أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، والتي تعد أولوية قصوى ضمن رؤية دولة الإمارات".

بدوره، أكد ثاني الزيودي أن جهود دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة، مستمرة لإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي القائم وفق مبادئ المعرفة والابتكار والاستدامة والتنافسية واستشراف المستقبل، وأن تعديلات قانون الشركات التجارية تمثل إضافة قيمة إلى تلك الجهود.

وأوضح أن التعديلات الجديدة ستصب في تعزيز شفافية التشريعات الاقتصادية للدولة وتكاملها لا سيما الخاصة بمناخ الاستثمار ولوائح تأسيس الشركات وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وأشار الزيودي إلى أن تعديلات القانون الجديدة ستحل محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن هذه الخطوة المتقدمة تصب في تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أنه بات بإمكان الشركات الأجنبية، بموجب التعديلات افتتاح فروع أو مكاتب تمثيلية لها في الدولة دون اشتراط وكيل خدمات مواطن لها، وهذا تسهيل إضافي في إجراءات تأسيس تلك الأفرع وسهولة قدرتها على ممارسة أنشطتها.