الإمارات في مجلس حقوق الإنسان: رسالة تقدير

اُنتخبت دولة الإمارات العربية المتحدة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي للفترة من 2022-2024.

وهذه هي المرة الثالثة لانتخاب الإمارات في عضوية هذا المجلس الأممي المختص بحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ولكن اختيار الإمارات هذه المرة يكتسب أهمية أكبر بالنظر إلى اعتبارات عدة، أولها وأهمها أنه يمثل رسالة اعتراف وتقدير دولي واسع بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال خدمة حقوق الإنسان، ليس فقط على الساحة المحلية، ولكن أيضاً إقليمياً وعالميا.

ما يؤكد ذلك هو العدد الكبير من الدول، التي صوّتت لصالح اختيار الإمارات، والذي بلغ نحو 180 دولة، وهو رقم يقترب من إجمالي أعضاء الأمم المتحدة، ما يعني أن هناك إجماعا دوليا على أن دولة الإمارات تسهم في تعزيز الدور الذي يقوم به المجلس في دعم وترسيخ حقوق الإنسان عالمياً، بالنظر إلى سجلها المقدر والحافل في هذا الشأن.

الاعتبار الثاني، هو أن هذا الاختيار جاء في عام احتفال الدولة بخمسينها الأولى، والتي قامت منذ البداية على مبدأ إعلاء قيمة الإنسان واحترام وحماية حقوقه بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته أو ثقافته أو دينه، وهو النهج الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وعززته قيادتنا الرشيدة الحالية، حفظها الله.

من ثم يمكن النظر إلى هذا الاختيار وبهذا العدد الضخم من الأصوات باعتباره رسالة اعتراف دولي بقوة الأسس، التي قامت عليها دولة الإمارات، والتي أعطت للإنسان قيمته ومكانته باعتباره حجر الأساس لأي تقدم وريادة، وهو الأمر نفسه، الذي تسير عليه الدولة وتعمل على تعزيزه خلال الخمسين عاماً المقبلة، وهو ما أوضحته بجلاء وثيقة مبادئ الخمسين وتأكيدات القيادة الرشيدة، التي تعمل من أجل إعلاء قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية.

الاعتبار الثالث في هذا الاختيار هو أنه جاء بعد أيام قليلة من قرار مشبوه ومغرض تبنّاه البرلمان الأوروبي دعا فيه الدول الأعضاء والشركات العالمية إلى مقاطعة معرض إكسبو 2020 دبي، استناداً إلى مزاعم لا أساس لها ولا مصداقية لمصادرها، ومن ثمّ فإن هذا الاختيار الدولي للإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للمرة الثالثة وبهذا العدد من الأصوات يمثل أفضل رد على مثل هذه التحركات المشبوهة، وأقوى برهان على سلامة النهج الذي تعتمده دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، والتقدير، الذي تحظى به عالمياً.

والبرهان الآخر تمثل في الإقبال العالمي الواسع على معرض إكسبو 2020 دبي، الأكبر عالمياً من حيث حجم وعدد الدول المشاركة، والتي لم تلتفت إلى مثل هذه التقارير والقرارات غير الموضوعية، لا سيما أن سجل الإمارات في مجال دعم الإنسان وحقوقه واضح للجميع، ويدرك ذلك المقيمون على أرض هذه الدولة والذين جاؤوا من أكثر من 200 جنسية لينعموا بكل حقوقهم وحرياتهم على أرض هذا الوطن المعطاء.

إن سجل الإمارات في مجال احترام حقوق الإنسان وحمايتها لا يخفى على أحد ولا يحتاج إلى إثبات، فالإمارات تضع الإنسان في سلم الأولويات أولاً وأخيراً، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها، الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية، التي تحرص على حماية حقوق الإنسان ومظلتها الواسعة التي تشمل الجميع، طفل ومرأة وكبار سن وأصحاب هِمم، مواطنين أو مقيمين، كما أنها حاضرة في كل مشهد أو أزمة طارئة يعانيها الإنسان في أي منطقة من العالم، لا تتردد في تقديم يد العون والمساعدة لأي إنسان في أي بقعة من الكرة الأرضية بصرف النظر عن أي اعتبارات.

كل ذلك يدركه العالم، الذي صوّت لاختيار الإمارات لتكون عضوا مجددا في مجلس حقوق الإنسان الأممي لعامين قادمين آخرين.