خلال "المجلس الأطلسي".. الإمارات تبحث مع الشركاء الاستثمار في المبادرات المناخية
شاركت الإمارات في جلسة المجلس الأطلسي خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ "COP26"، التي ركزت على أهمية الاستثمار في المبادرات المناخية.
دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهج مناخي شامل يفتح آفاق الفرص الاقتصادية وأكّدت أنها ستدعم التقدم نحو إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق على نطاق واسع عند استضافتها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/ في عام 2023.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، في جلسة نقاش للمجلس الأطلسي ضمن أعمال مؤتمر الأطراف "COP26" شارك فيها أيضاً كل من جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ ورايشيل أوور أومامو، وزيرة الخارجية الكينية، وبيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة: "سررت بالمشاركة مع جون كيري، ووزيرة خارجية كينيا راشيل إمامو، وبيل جيتس، في جلسة المجلس الأطلسي خلال مؤتمر @COP26".
- قمة غلاسكو.. الإمارات تبحث تعزيز التحول بقطاع الطاقة والعمل المناخي
- جون كيري أمام قمة الرياض: الحفاظ على الأرض مسؤوليتنا جميعا
وتابع: "حيث ناقشنا أهمية الاستثمار في المبادرات المناخية التي تتسم بالشمولية والاستدامة المالية، وخفض الانبعاثات دون التأثير على النمو الاقتصادي".
وخلال جلسة المجلس الأطلسي، قال جون كيري في بداية الجلسة : "اسمحوا لي بدايةً أن أشكر دولة الإمارات والدكتور سلطان الجابر الذي أبدى جدارةً كبيرة كمبعوث وشريك لنا خلال الأشهر الماضية.. لقد استضافت الإمارات أول حوار مناخي في الشرق الأوسط بمشاركة أربع أو خمس من شركات النفط والغاز التي انضمت جميعها إلى مبادرة الحياد المناخي وأبدت التزامها بمؤتمر الأطراف COP وبمزاولة أنشطتها على نحو مسؤول في جميع القطاعات.. وأنا أشكرهم على ذلك وأتوجه لهم بالتهنئة بمناسبة يوم العلم الإماراتي".
و في تعليق له على إطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، قال بيل جيتس: ""أشكر القيادتين الإماراتية والأمريكية على إطلاق هذه المبادرة التي اشتركت فيها حوالي 30 دولة التزمت جميعها برفع مستوى البحث والتطوير لتحسين الأنظمة الزراعية، سواء من ناحية جودة البذور والثروة الحيوانية، أو حتى التخطيط الرقمي لمساعدة المزارعين وتقديم المشورة الرقمية لهم".
وأكدت رايشيل أوور أومامو أهمية اتباع نهج شامل عند العمل على مواجهة تحديات المناخ، وقالت: ""يجب ألا يغفل مؤتمر الأطرافCOP26‘ عن دعم المرأة الأفريقية لأنها أساس التقدم في قارتنا فهي المُزارعة، وهي الشخص الذي يتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تدفع عجلة نمو اقتصاداتنا.. لذا مهما كانت التطبيقات التي نستخدمها أو الابتكارات التي نبدأ بتطويرها، لا بد أن نضع نصب أعيننا بناء مجتمع شامل يحقق الازدهار لجميع مكوناته".
الإمارات مركز عالمي للاقتصاد والعلوم والابتكار
وشدد الدكتور سلطان الجابر على ضرورة اتباع نهج شامل يجمع كافة المقومات اللازمة للنجاح في الحد من تداعيات تغير المناخ.
وقال: "من خلال رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، أرست دولة الإمارات لنفسها مكانة رائدة كمركز عالمي للاقتصاد والعلوم والابتكار، ورائدةً في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، ونموذجاً للشراكات الاستراتيجية.. وتتبع الدولة نهجاً متكاملاً في النمو والتقدم، مما ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات التي نفتخر بها خلال الخمسين عاماً الماضية.. و سنستمر بالسير على هذا النهج تماشياً مع مبادئ وثيقة الخمسين والتي يعد النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام من أهم ملامحها.. ولدينا قناعة راسخة بضرورة استمرار التركيز على نمو الاقتصاد، فالاستثمارات المستدامة يجب أن تكون مستدامة مالياً".
وأضاف إن اتباع نهج شامل أمر بالغ الأهمية "لتوسيع نطاق الابتكار على المستويات كافة، بدءاً من رأس المال، ومروراً بالبحث والتطوير، وانتهاءً بتطوير التقنيات وتسليم المشاريع".
وأكد ضرورة أنه يشمل هذا النهج تعاون جميع القطاعات – الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ولا بد أيضاً من مشاركة البلدان ذات الموارد النفطية الكبيرة انطلاقاً من خبرتها الكبيرة والعملية في قطاع الطاقة.. فالعالم يجب أن يكون منفتحاً وليس مغلقاً، وهو بحاجة إلى إجابات لا إلى أعذار".
الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة
وأوضح أن دولة الإمارات كانت سبّاقة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وقال بهذا الخصوص: "بدأنا استثماراتنا في قطاع الطاقة المتجددة قبل 15 عاماً وركزنا على العلوم والابتكار، ووفرنا مراكز العمل ورأس المال لتحويل الأفكار إلى مشاريع عالمية المستوى.. وتصل قيمة استثماراتنا في مشاريع الطاقة المتجددة اليوم إلى 70 مليار دولار في 70 دولة.. وسنعمل على ترسيخ مكانتنا في هذا القطاع، ونخطط بالفعل لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بأربعة أضعاف لتصل إلى حوالي 9 جيجاواط بنهاية عام 2025".
وفي تعليقه على عرض الإمارات استضافة مؤتمر "COP28" في عام 2023، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن دولة الإمارات رفعت سقف الطموحات بشأن المؤتمر، وأضاف إن الإمارات ستدير النقاش والمباحثات بأسلوب استباقي يركز على الإنجاز والتقدم، وهو نفس الأسلوب الذي قادها إلى تحقيق إنجازات متميزة خلال الـ 50 عاماً الماضية.
وقال: "سندفع باتجاه تطوير الحلول العملية التي يحتاجها العالم، ولا بد لهذه الحلول أن تكون تجاريةً وقابلة للتطبيق على نطاق واسع.. وسنطرح كذلك رؤىً جديدة انطلاقاً من قناعتنا بضرورة تحقيق التقدم والتنمية بموازاة الجهود العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ.. ونسعى كذلك إلى جعل ’COP28‘ مرناً وشاملاً ويواكب متطلبات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء مع مراعاة العمل على مسارات متنوعة لتحقيق الحياد المناخي فالأمر يتعلق ببلوغ الهدف في الوقت المحدد، وليس بطريقة الوصول إليه".
وعن مؤتمر هذا العام، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن هناك "تقدماً جيداً وشعوراً كبيراً بالأمل، ونتمنى أن يتوصل ’COP26‘ إلى خطط وحلول عملية تراعي الاختلافات في ظروف ومعطيات التطبيق.. ومن المؤكد أن الدول النامية تحتاج إلى مجموعة مختلفة من السياسات والحوافز، إذ لا يجوز أن يكون العمل المناخي عبئاً اقتصادياً على الدول النامية، فتركيزنا يجب أن يكون على خفض الانبعاثات وليس إبطاء النمو والتقدم".
100 مليار دولار
وأضاف: "سيكون من المفيد وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في توفير 100 مليار دولار أمريكي سنوياً لدعم العمل المناخي في الدول النامية.. وسيكون تفعيل المادة السادسة بإنشاء أسواق الكربون الدولية مؤشراً قوياً على نجاح ’COP26‘، وإذا تمكن المؤتمر من تحقيق كل هذه الأهداف، فسيكون مؤتمراً ناجحاً بالتأكيد وسيخلق الزخم المطلوب لنجاح مؤتمري ’COP27‘ و’COP28‘ وما بعدهما".
وأكّد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات ستعمل على نجاح استضافتها لمؤتمر "COP28" في عام 2023، من خلال التعاون مع كل من المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل تقديم حلول عملية ومجدية تجارياً.
وقال: "تمتلك دولة الإمارات خبرة عملية عميقة في مجالات الطاقة والعمل المناخي ومصادر الطاقة المتجددة، ونفخر بسجلنا المتميز في حشد التأييد لمعالجة التحديات المشتركة".
وأوضح أن مؤتمر الأطراف يشكّل آلية مهمة جداً للعالم، ويجب أن يبني كل مؤتمر على النتائج التي تحققت في الدورة السابقة.. وسيكون ’COP28‘ فرصة لتقييم الجهود العالمية وتسريع التقدم في العمل المناخي".
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن التعاون والشراكة هما أساس المبادرات الأخيرة التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، ومنها على سبيل المثال منصة تسريع نشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة /ETAF/ الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي تم إطلاقها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ في أبوظبي لتمويل توليد 1.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة في البلدان النامية بحلول عام 2030.. وهناك أيضاً مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها دولة الإمارات خلال المؤتمر بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة أكثر من 30 دولة أخرى، وتهدف إلى تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية ذكية مناخياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال حول هذه المبادرة: "الاستثمار في الابتكار والحلول التكنولوجية المتطورة في مجال الزراعة، مثل المحاصيل المقاومة للحرارة والزراعة العمودية والزراعة الرقمية، يساهم في تعزيز مرونة العمل المناخي في المناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ".
وتعد دولة الإمارات من الدول السبّاقة إلى تبني تقنيات الطاقة المتجددة، إذ تحتضن أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، ومحطة متطورة للطاقة النووية السلمية. ومن المخطط أن توفر محطة براكة للطاقة النووية ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عندما تعمل بكامل طاقتها، مما يؤدي إلى تفادي ما يصل إلى 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
قمة المناخ (كوب 26)
وانطلقت يوم الأحد فعاليات قمة المناخ (كوب 26) بغلاسكو، في محاولة لإنقاذ الكوكب من أشد الآثار الكارثية لتغير المناخ.
ويشارك ممثلو أكثر من 190 دولة، في القمة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويطلق عليها cop2، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من العام الجاري 2021.
وتتعلق الآمال على قمة غلاسكو للمناخ، للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض والوصول بها إلى درجة ونصف الدرجة، بعد أن بلغت درجتين.
وتتضمن أجندة القمة صياغة كتاب للقواعد من المفترض أن تتقيد به الدول من أجل تنفيذ اتفاق باريس.
وكجزء من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015، اتفقت الدول على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة حرارة الأرض في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.
وتضمنت الاتفاقية تقديم الدول لخطط العمل الخاص بها وكيفية تحقيق أهدافها، وهذا ما ستجري مناقشته في القمة المنتظرة.
aXA6IDE4LjExOC4xNDkuNTUg
جزيرة ام اند امز
