الإمارات تنتهي من إعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري بنهاية 2019
الإمارات تستكمل مسودة "تحديث القانون البحري" بما يتماشى مع متطلبات التطور التي يشهدها القطاع، وبهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات.
تطلق الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات مشروع "المركز الوطني للمعلومات الملاحية والبحرية" قبل نهاية العام الجاري وذلك بالتعاون مع موانئ أبوظبي الجهة المسؤولة عن إنشاء المركز تحت مظلة "الهيئة" وبالتنسيق مع موانئ الإمارات كافة.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" إن الهيئة تعكف على الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري بنهاية العام الجاري بالتعاون مع الجهات الاتحادية بالإمارات لإدراج مؤشرات خاصة بالقطاع البحري في خططها الاستراتيجية بهدف تحفيز نمو القطاع بشكل متكامل.
وأضاف الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لـ"الهيئة" التي عقدت الأحد بأبوظبي، أنه تم استكمال مسودة "تحديث القانون البحري" بما يتماشى مع متطلبات التطور التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن "القانون البحري" يمنح القطاع الخاص دورا مؤثرا في القطاع البحري ويوفر مميزات تنافسية للمستثمرين وذلك بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى تطوير الرقابة على شركات النقل البحري والملاحة وزيادة الكفاءة والجودة والاستثمار والتأمين البحري والتكنولوجيا البحرية والموانئ والخدمات اللوجستية والذي ينعكس على تطور حجم مناولة الحاويات والبضائع.
وقال إن الهيئة تولي التعليم البحري اهتماما كبيرا لتطوير مهارات أبناء الإمارات وتمكينهم من العمل في القطاع البحري، حيث تم توقيع اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر لفتح فرع لها في مدينة خورفكان بالشارقة بعد توفير المقر الجديد وكافة المتطلبات اللازمة حيث من المقرر أن تفتح أبوابها خلال العام الجاري، كما تم إنشاء أكاديمية أبوظبي البحرية التابعة لموانئ أبوظبي وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية الأسترالية والهيئة الأسترالية للسلامة البحرية.
وأضاف أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على تعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي عبر تقديم المساعدة في بناء القدرات البحرية ودعم عمل الإدارات البحرية في الجانب البشري وتدريب المختصين وزيادة عدد الخبراء البحريين في منطقة البحر المتوسط والخليج العربي من خلال عضوية الإمارات في مجلس المنظمة البحرية الدولية "IMO" وبرنامج التعاون الفني لدى المنظمة بالإضافة إلى استكمال إجراءات إنشاء المندوبية الدائمة للإمارات ودعم عمل الممثل الدائم للإمارات في المنظمة البحرية الدولية ورفع عدد الموانئ الإماراتية الأعضاء المعتمدة في لوائح منظمة الصحة العالمية "لوائح الإصحاح" من 8 موانئ في عام 2016 إلى 12 ميناء في عام 2017، مشيرا إلى زيادة عدد الموانئ المهيأة بأنظمة الموانئ الأمنة بيئيا وتوفير مرافق الاستقبال لكافة أنواع مخلفات السفن والمياه العادمة من 10 مرافق في عام 2017 إلى 18 مرفقا العام الماضي موزعة على جميع موانئ الإمارات واعتمادها من المنظمة البحرية الدولية.
وأشار بلحيف النعيمي إلى أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات التنظيمية لقطاع النقل البحري ووضعت واعتمدت مجموعة من السياسات التنظيمية الشاملة للقطاع البحري في الإمارات بالإضافة إلى بدء التنفيذ لخطة شاملة متكاملة للتدقيق على الموانئ البحرية في الإمارات تنفيذا للمتطلبات الدولية بما يحقق الأمن وحماية البيئة البحرية والتي اشتملت على جميع الموانئ البحرية الرئيسيّة في الإمارات، لافتا إلى التنسيق مع السلطات المحلية والموانئ للحد من ظاهرة هجر السفن وحماية الملاحين.
وأوضح دور الهيئة في توفير أفضل السبل لحياة كريمة للملاحين على متن السفن الوطنية الإماراتية أو السفن الأجنبية الزائرة للمياه والموانئ الإماراتية بهدف حماية حقوق البحارة على متن السفن للعمل في بيئة عمل آمنة وظروف معيشية لائقة.
وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات على الخارطة البحرية تمهيدا لإعادة ترشح الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة "ب" وذلك بعد حصول الإمارات العام الماضي على المرتبة الرابعة عشرة عالميا من مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الأداء الرئيسية في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي.
لافتا إلى أن "الهيئة" تركز على تعزيز الاستثمارات وتوفير رؤوس الأموال العالمية للاستثمار البحري في الإمارات مع العمل على مراجعة شاملة حول ممكنات الإمارات في الصناعة البحرية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأضاف أن الهيئة عملت ومن خلال قطاع النقل البحري على توفير منظور شمولي للتوجهات والملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري في الإمارات بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لتعظيم المصالح والاستثمارات في صناعة النقل البحري وتمكينهم من الوقوف على صورة أفضل عن أحدث التطورات والتوجهات العالمية في النقل البحري.
وأكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي الأهمية البالغة لنجاح التدابير والسياسات العامة لدى المؤسسات البحرية في التنظيم والرقابة والتطوير وإدخال التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير معايير السلامة وحماية البيئة البحرية والأمن بما فيها الأمن السيبراني للسفن وإدارة الأصول البحرية بكفاءة بالإضافة إلى أنشطة التعليم العالي في النقل البحري على المستوى الوطني لتعظيم العائد الاستثماري من صناعة النقل البحري.
