وزارة الصناعة الإماراتية و"إيدج" تؤسسان مركزاً لدعم التحول الرقمي

وقعت وزارة الصناعة الإماراتية ومجموعة إيدج مذكرة تفاهم لتأسيس "مركز تمكين الصناعة 4.0" وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات.

وسيعمل المركز على دعم التحول الرقمي واعتماد تقنيات الصناعة 4.0 في قطاع التصنيع في دولة الإمارات.

وذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنها بموجب مذكرة التفاهم سوف يتم التعرف على كيفية الاستفادة مما تم تحقيقه في مركز ايدج للتعليم والابتكار، وهو مركز متطور للتعليم المتميز في المجال التشغيلي للتكنولوجيا المتقدمة للصناعة 4.0، ويقدم خبراته التي تشمل التعليم والابتكار وشرح عمليات تمكين المنظومة الصناعية على نطاق واسع، والوسائل الواجب اعتمادها في هذا المجال.

• مبادرة جديدة من مصرف الإمارات للتنمية لدعم الصناعة
  

وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وفيصل البناي، رئيس مجلس الإدارة في ايدج، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في ايدج.

ووقع الاتفاقية محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورضا نيدهيك نائب الرئيس الأول للاستراتيجية وإدارة المحافظ في ايدج، في مركز ايدج للتعلم والابتكار في أبوظبي.

جولة شاملة

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، تم إجراء جولة شاملة في المنشأة، تم خلالها تسليط الضوء على كيفية عمل المؤسسات على تعزيز عملياتها من خلال اعتماد المنهجيات الصحيحة، وكيف يمكنها تطوير أعمالها من خلال اعتماد التقنيات المناسبة والاستفادة من الأتمتة وصولاً إلى بناء مؤسسة قائمة على البيانات.

كما اطلع الحضور على أعمال "مركز ايدج للتعلم والابتكار"، وهو مركز ريادي شامل للثورة الصناعية الرابعة يوفر بيئة ملهمة للتعلم والابتكار والتميز في العمليات التشغيلية، والذي يجمع تحت سقف واحد الجوانب النظرية والتكنولوجية والتطبيقية في الصناعات المتقدمة، بصورة تتيح للمواهب اكتساب المهارات والقدرات الأساسية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ضمن توجهات "إيدج" لتطوير القدرات التنافسية لدولة الإمارات في مجال الصناعات المتقدمة، واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة.

الثورة الصناعية الرابعة

واستمع الحضور إلى الأهمية التي توليها المجموعة لتدريب وتعزيز مواهبها في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودعم التحول الرقمي، وأثر ذلك على تعزيز التنافسية الصناعية الوطنية وتميز الأعمال وأثره على تقليل هدر المواد الداخلة في التصنيع، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدوات التحسينية لفترة إنجاز العمليات الإنتاجية وجودتها. حيث يعد "مركز ايدج للتعلم والابتكار" محوراً مهماً للتدريب على الإنتاج الذكي والفعال، وجزءا أساسيا في المنهج الرقمي الذي تتبعه الشركة.

كما اطلعوا داخل المركز على محاكاة لتصنيع وتجميع المركبات، تتضمن ثلاث جولات تضمنت العمليات الإنتاجية التقليدية، وآليات اكتشاف التحديات التصنيعية والإنتاجية، وتنفيذ الحلول التكنولوجية الداعمة للعمليات التشغيلية، بما فيها تعليمات العمل الرقمية ولوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية، وصولاً إلى تقديم حلول تقنية أكثر تقدمًا، ودمج مهام العمل الآلية ، إضافة إلى الاطلاع على آليات مرتبطة بعمل الواقع المعزز، والساعة الذكية للخدمات اللوجستية، والقفاز الذكي لمسح الباركود وغيرها.

سلسلة من المبادرات والدورات

وبموجب الشراكة، ستستضيف مجموعة ايدج سلسلة من المبادرات والدورات التدريبية والبرامج في مركز تمكين الصناعة 4.0 الجديد اعتباراً من سبتمبر من هذا العام بهدف تسريع اعتماد التكنولوجيا في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون ضمن منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في الشركات الصناعية الرائدة في الدولة، بما يطور صناعاتها ومنتجاتها.

وسيركز مركز تمكين الصناعة 4.0 على زيادة الوعي بشأن تقنيات وممارسات الصناعة 4.0، وتحسين مهارات وقدرات المصنّعين من خلال مناهج تدريبية متخصصة، وشرح فوائد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم تطوير استراتيجيات الصناعة 4.0، وإنشاء منصة اختبار وبيئة مفتوحة للجميع لتجريب التقنيات المبتكرة والمشاركة في تطويرها، بما ينعكس على الصناعات في دولة الإمارات.

دعم شركات التصنيع المحلي

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، تركز استراتيجية الوزارة على دعم شركات التصنيع المحلية لاعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، حيث تساعد التقنيات المتقدمة في تعزيز الكفاءة والإنتاجية والسلامة والجودة، مع خفض تكاليف الإنتاج، وحماية سلاسل التوريد، وخلق وظائف نوعية. وأضاف أن توقيع اليوم "يكتسب أهمية كبيرة حيث سيسهم نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي بتعزيز المرونة، وزيادة القدرة التنافسية، وتسريع التنويع الاقتصادي والتقدم نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدعوم بالتكنولوجيا المتطورة. وتؤكد شراكتنا مع مجموعة ايدج على توجه الوزارة بالاستفادة من خبرات رواد الصناعة المحليين لتشجيع تبادل المعرفة في القطاع الخاص. ونتطلع إلى استمرار المساهمة في رفع كفاءات الكوادر الوطنية وتطوير منظومة البحث والتطوير بما يحقق أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".

وأكد على إن دولة الإمارات " تتمتع بمجموعة من المزايا والممكّنات التنافسية الفريدة، التي تشمل البنية التحتية واللوجستية المتطورة، وشبكات النقل، وحلول التمويل، والتشريعات والقوانين الداعمة لنمو القطاع الصناعي، وتعزيز التحول إلى الصناعات التكنولوجية. ومن خلال توفير إمكانية التدريب والتطوير للتحول التكنولوجي، سيتم تعزيز المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة والارتقاء به إلى أفضل المستويات العالمية".

من جانبها قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "إن اهتمام دولة الإمارات بتفعيل منظومة التكنولوجيا المتقدمة، يمثل أحد المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي ومن المهم مواصلة استثمارنا في المشاريع التكنولوجية بما يطور الصناعات القائمة، ويجذب استثمارات تكنولوجية في القطاعات المستهدفة".

وأضافت: "مذكرة التفاهم مع مجموعة ايدج تأتي بهدف تعزيز قدرتنا التنافسية الصناعية حيث يشكل إنشاء مركز تمكين الصناعة 4.0 الأول في الدولة إنجازاً رئيسياً ضمن رحلة تحول القطاع، وسيساعد المركز بتمكين الصناعة من خلال دعم الشركات لتبني التكنولوجيا المتقدمة والارتقاء بمهارات القوى العاملة، بما يعزز الإنتاجية، ويتماشى إنشاء هذا المركز مع أهداف برنامج الصناعة 4.0 في دولة الإمارات واستراتيجيتنا الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".

• الصناعة في الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. رافد الاستدامة التنافسي
  

من جهته قال سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة إيدج: "يستثمر مركز إيدج للتعلم والابتكار بشكل مكثف في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وبناء القدرات لتوفير مختبر واقعي يقدم مقاربة تركز على المستقبل للتحول الرقمي والتميز التشغيلي والصناعة 4.0، بهدف التمكن من تسريع عمل المؤسسات التي تعتمد على البيانات. ونلتزم بتحديث سبل عملنا واعتماد التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة على مستوى الشركات والمصانع، بهدف زيادة السرعة والكفاءة والمرونة".

وأضاف: "تسعى شراكة إيدج مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تمكين إيدج من التحول إلى منارة في دولة الإمارات والمنطقة في مجال اعتماد الصناعة 4.0، وستعزز حضور مصنع إيدج للتعلم والابتكار في دولة الإمارات كمركز تميز مرموق. ونتطلع إلى تأدية دورنا في المساهمة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة ومستقبل أكثر استدامة، دعماً لبرنامج القيمة المحلية المضافة".

ويجمع مصنع إيدج للتعلم والابتكار بين النظريات والتكنولوجيا والممارسة تحت سقف واحد لدفع عجلة التحسينات وإلهام مقاربة ابتكارية لتحويل العمليات والمنتجات المستقبلية. ويزود المصنع المتدربين بتعلم تجريبي قابل للتنفيذ بما يتماشى مع المقاربة الاستشرافية والتكاملية للمصنع، والتي تركز على المستقبل.

وتشارك مجموعة ايدج في شبكة رواد الصناعة، مجموعة الشركات الصناعية الوطنية الرائدة التي تستخدم تكنولوجيا وحلول الثورة الصناعية الرابعة في عملياتها. وتشمل الشبكة شركات أدنوك، وهانيويل، ويونيليفر، وشنايدر إلكتريك، والإمارات العالمية للألمنيوم، وسيسكو، وسيمنز، وأفيفا، وساب، واتصالات، وآي بي إم، وهواوي، وستراتا، ومايكروسوفت، وبي تي سي، وإريكسون. وتعد شبكة رواد الصناعة ركيزة أساسية لبرنامج الصناعة 4.0 في الإمارات، المصمم لتسريع تكامل حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عبر قطاع الصناعة ككل في الدولة، وتحسين قدرتها التنافسية الصناعية العامة، وخفض كلف الانتاج، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، والارتقاء بالجودة.

دعم تطوير الصناعة

من جهة أخرى، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة ايدج ومصرف الإمارات للتنمية اتفاقية مشتركة لدعم تطوير الصناعة في إحدى من أكبر 25 مجموعة تكنولوجية متقدمة للدفاع في العالم خلال شهر يونيو الماضي على هامش منتدى "اصنع في الإمارات".

وبموجب الاتفاقية، سيوفر المصرف تمويلاً تصل قيمته إلى مليار درهم إماراتي لدعم جهود مجموعة ايدج في تبني التكنولوجيا وعمليات التصنيع المتقدمة، كما سيسهم في زيادة صادراتها، ويعزز نمو الاقتصاد الوطني. وستزود الوزارة مجموعة ايدج بخارطة طريق ستدعم مكانة المجموعة كواحدة من المصدرين العالميين الرائدين للمعدات والتكنولوجيا العسكرية، والأكثر ملاءة مالياً.

كما وقعت مجموعة ايدج اتفاقية مع الوزارة للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة ، ضمن سياق جهود الدولة لتوسيع نطاق البرنامج على المستوى الاتحادي، وتشجع هذه الاتفاقيات التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحفيز القطاع الصناعي. ويسعى البرنامج إلى إعادة توجيه مشتريات القطاعين العام والخاص إلى الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي الوطني وتنميته.