لتحقيق التنمية الشاملة عالمياً.. الإمارات تجدد دعوتها لحشد الجهود لضمان التدفق الحر للسلع ورؤوس الأموال
جددت دولة الإمارات دعوتها إلى حشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة حول العالم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمام الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأكد الحاجة إلى العمل الدولي الجماعي لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية، وتحسين كفاءتها ومرونتها وشمولها عبر تسريع استخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا.
وأشار إلى المسار الصاعد الذي تسجله التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات منذ عدة سنوات، بفضل اعتمادها سياسات تجارية منفتحة على العالم بعيداً عن الحمائية والانعزالية، واستراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وهو ما دفع التجارة الخارجية غير النفطية إلى تسجيل معدلات نمو متتالية على أساس ربع سنوي ونصف سنوي منذ عام 2020، محققةً أرقاماً قياسية بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز تريليوني درهم مسجلةً 2 تريليون و 233 مليار درهم بنهاية عام 2022 بنمو نسبته 17 في المائة مقارنةً مع 2021.
ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي فبراير/شباط المقبل، دعا ثاني الزيودي المجتمع الدولي إلى العمل معا لتنشيط التجارة العالمية من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات، وتطبيق القواعد المتعلقة بالإعانات المشوهة للسوق، وضمان الوصول العادل إلى النظام التجاري العالمي، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها.
وعلى هامش قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، شارك ثاني الزيودي ووفد دولة الإمارات في منتدى الأعمال الإماراتي الهندي والذي تم تنظيمه بشكل مشترك بين وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
- الإمارات تقود علامات الموضة الفاخرة إلى حقبة "الأزياء المستدامة"
- السياحة المستدامة في الإمارات.. ريادة عالمية تعزز مكاسب التنمية والبيئة
بحث الجانبان خلال المنتدى الفرص التجارية والاستثمارية وآفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع الدولتين الصديقتين.
كما شارك وزير الدولة الإماراتية للتجارة الخارجية والوفد الإماراتي في اجتماع طاولة مستديرة نظمته اتحاد الصناعة الهندي وناقش خلاله ممثلو القطاعين الحكومي والخاص بحضور نخبة من الشركات الإماراتية والهندية سبل تطوير العلاقات الثنائية والفرص المشتركة التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه المنصة الواعدة.
وخلال اجتماعات قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، كشف الزيودي عن نتائج تقرير جديد لوزارة الاقتصاد بعنوان "مخاطر التجارة العالمية 2023: حواجز تعوق النمو"، والذي تم فيه استطلاع آراء أكثر من 500 من قادة الشركات من جميع أنحاء العالم حول تصورهم لأهم التهديدات التي تواجه التجارة العالمية في السنوات المقبلة.
ووفقاً للتقرير، يعتبر ارتفاع مستوى الدين العام والخاص، وتأثيره اللاحق على الاستثمار والسيولة المالية والطلب الاستهلاكي، أكبر تهديد منفرد للتجارة العالمية.
وقال 61% من المشاركين إن هذا سيكون له تأثير مرتفع أو مرتفع جدا أو مرتفع للغاية على حركة التجارة العالمية، وتوقعوا أن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث هذا الأمر.
وحسب التقرير، كانت أكبر ثلاثة مخاطر تالية، متعلقة جميعها بالتكنولوجيا وطرق تنفيذها، وهي التقدم التكنولوجي السريع الذي يتطلب التكيف، والتهديدات السيبرانية للبنية التحتية التجارية، والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات.
وحل استنفاد الموارد الطبيعية لا سيما تأثير انخفاض فرص الحصول على المياه على المجتمعات المحلية والزراعة ونظم إنتاج الأغذية، على رأس أكبر خطر بيئي حدده المشاركون في الاستطلاع، والذين اعتبروا أن فرص حدوثه أكبر من إمكانية اجتياح جائحة أخرى العالم.
وذكر الزيودي أن التقرير سلط الضوء على هشاشة النظام التجاري العالمي، وحدد سبل العمل اللازمة للعودة إلى وضع أكثر ثباتا ومرونة.
وقال إن وجهات النظر المعروضة في التقرير تعد مفيدة في إمكانية صياغة القرارات المطلوبة لإعادة تشكيل نظام تجاري عالمي أكثر استدامة وإنصافا ومرونة.
وأضاف أنه مع قرب انعقاد قمة مجموعة العشرين، والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، يجب وضع مخاوف القطاع الخاص حول العالم في الحسبان، وأن يتم تبني برنامج فعال لمعالجتها بشكل صحيح خصوصاً المتعلقة باعتماد التكنولوجيا وتنظيمها في سلاسل التوريد بهدف إنشاء نظام تجاري عالمي يناسب القرن الواحد والعشرين.
وتعد اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين الذي يمثل مجتمع الأعمال العالمي، وقد انطلقت عام 2010 ويشارك فيها ممثلو الشركات ومنظمات الأعمال، ويعرض خلالها قادة الأعمال من مختلف دول العالم آراءهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية.
حضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمعات الأعمال.
وركز الاجتماع، الذي نظمه اتحاد الصناعة الهندي على قضايا متعددة أبرزها: سلاسل القيمة العالمية الشاملة، مستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغير المناخ وكفاءة الموارد.
جدير بالذكر أن الوفد الإماراتي المشارك في مجموعة الأعمال لدول العشرين الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني الزيودي ضم أكثر من 70 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة كالخدمات الصحية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات اللوجستية والطيران والتمويل والبنوك وغيرها.
