الإمارات.. اعتماد حزمة قرارات وسياسات داعمة للقطاعات التنموية
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الإثنين 6 مارس/آذار 2023، حزمة من القرارات والسياسات الداعمة لجهود دولة الإمارات في القطاعات التنموية.
وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.. شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق لهم في مهامهم.. وستبقى مسيرة التطوير والتحديث مستمرة في دولتنا".
إقرار 4 اتفاقيات اقتصادية
وأضاف: "كما ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في دولة الإمارات.. البنك تشترك فيه أكثر من 57 دولة اختارت إنشاء المكتب الإقليمي في دولة الإمارات. رأسمال البنك 100 مليار دولار وهدفه الاستثمار في البنية التحتية لعزيز مسيرة التنمية الآسيوية المتسارعة".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.. واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي.. واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050".
وأضاف: "واعتمدنا اليوم النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.. الهدف نقل الخبرات.. وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة دولة الإمارات للريادة في سوق العمل.. والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات".
أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطارًا عامًا لتنفيذ أجندة دولة الإمارات في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة في مجالات النقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء.
وتسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه السياسات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج الاقتصاد الدائري المتجدد، حيث يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. ويهدف التحول إلى نهج الاقتصاد الدائري إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة عبر سلاسل القيمة المضافة، حيث يتماشى هذا النهج مع تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والذي يتماشى مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030، ومئوية الإمارات 2071.
اعتماد ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، حيث يستهدف الميثاق تعزيز وحدة العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان التوافق والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050، من خلال إيجاد إطار عمل مشترك بينها لتوحيد ومواءمة البرامج ضمن مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن السياسات، وتبنّي الإجراءات المجدية مناخياً واقتصادياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
إطلاق جائزة دولة الإمارات للريادة في سوق العمل
وتعزيزًا لجهود دولة الإمارات لدعم سوق العمل وتنافسيته، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق جائزة دولة الإمارات للريادة في سوق العمل، حيث ستعمل الجائزة على الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتكريم أصحاب المنشآت والعمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة والرائدة في كافة قطاعات سوق العمل الاقتصادية بدولة الإمارات.
وستتضمن الجائزة فئة "جائزة دولة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل"، بالإضافة إلى فئات فرعية على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى فئات المستويات المهارية للقوى العاملة المتميزة بسوق العمل والتي ساهمت في خدمة المجتمع بدولة الإمارات.
إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في دولة الإمارات، ويركز البنك على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص.
كما يهدف البنك إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية، وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وتم اختيار دولة الإمارات كمقر لإنشاء المكتب خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك من بين 57 دولة عضو مؤسس في البنك.
إصدار قانون اتحادي في شأن الميزانية التكميلية
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قرارات بالموافقة على عدد من القوانين والقرارات الحكومية، تضمن إصدار قانون اتحادي في شأن الميزانية التكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية، وإقرار تعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، كما وافق المجلس على اعتماد مشروع الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2023، وعلى طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع "استراتيجية الحكومة "في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي".
ودعماً للمنظومة الضريبية بدولة الإمارات، وافق المجلس على إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبشأن تحديد الجهات التابعة للحكومة وأنشطتها المكلفة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وقراراً بشأن تحديد الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في دولة الإمارات، وقراراً بشأن تحديد فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات.
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومات كلٍ من جمهورية تركمانستان بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، واتفاقية الإعانات الخاصة بمصائد الأسماك في إطار "منظمة التجارة العالمية"، كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقيات مع كلٍ من حكومة النمسا الاتحادية في شأن الخدمات الجوية، وجمهورية التشيك لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية بين دولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في دولة الإمارات، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء سفارة لدولة الإمارات لدى جمهورية البرتغال في مدينة لشبونة.
aXA6IDEzLjU4LjE2MS4xMTUg
جزيرة ام اند امز
