الإمارات وصون السيادة الرقمية

مما لا شك فيه أن التحول الرقمي والأتمتة وانتشار إنترنت الأشياء، قد أدى إلى تزايد وتيرة وتركيز استغلال الثغرات الأمنية والتهديدات المرتبطة بها والتي أصبحت أكثر تعقيداً.

وذلك بسبب ترابطها وتداخلها مع مختلف المجالات والمناطق الجغرافية، مما يجعل تلك التهديدات مؤثرة بشكل مباشر على كل أوجه الحياة والعمل المعاصرة.

• البنية التحتية الرقمية.. تجربة تنموية شاهدة على التفوق الإماراتي
• الإمارات تدشن المرحلة الثانية لأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

في ذلك السياق لا تتوانى دولة الإمارات عن تأمين بياناتها وأمن إنترنت الأشياء، ومراكز العمليات السيبرانية بها.

ولا غرو في ذلك، فالتحول الرقمي في دولة الإمارات والذي شمل جميع قطاعات الدولة، مثل قطاعات «الصحة والطاقة والتعليم والطيران وغيرها من القطاعات الاستراتيجية» كان قد حفزها على تطوير منظومة أمن سيبراني متطورة لحماية فضائها الإلكتروني من أي هجمات سيبرانية محتملة.

كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من عدة جهات سواء كانت مدعومة من دول أو تنظيمات أخرى لمعرفة الثغرات الرقمية في البنى التحتية للقطاعات الحيوية، ومحاولة اختراقها يمثل خطراً يوازي اختراق الحدود الجغرافية للدول.

ولا شك في أن الاستراتيجية الإماراتية التي تقوم على التحديث المستدام للسياسيات المتعلقة بـ«الحوسبة السحابية وأمن البيانات»، و«أمن إنترنت الأشياء»، و«مراكز عمليات الأمن السيبراني»، تعكس الرؤية المتكاملة والاستجابة الفعّالة للتحديات التي تطرحها الثغرات السيبرانية على السيادة الرقمية للدول.

كما اتخذت دولة الإمارات العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني وصون سيادتها الرقمية.

ومن أبرز هذه الجهود: تنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية للسماح بالتوصيل البيني، وتبادل البيانات بين جميع مؤسسات الدولة، وتعزيز قنوات التواصل فيما بينها باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة.

كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات مثل مبادرة «النبض السيبراني» والتي تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني بين المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال الأمن السيبراني ورفع وعي المجتمع وتمكينه من استخدام التكنولوجيا الرقمية في بيئة آمنة.

خلاصة الأمر أن دولة الإمارات تهدف إلى استراتيجية وطنية قادرة على خلق بيئة سيبرانية آمنة للأفراد وللشركات وللمؤسسات الحكومية وذلك من خلال إجراءات مستدامة وديناميكية على كل المستويات المتصلة بالقوانين والإجراءات الفنية/التقنية والتنظيمية وإجراءات تطوير القدرات وإجراءات التعاون، وذلك لصون السيادة الوطنية الرقمية من أي اعتداء.