الإمارات.. الاستباقية والإيجابية عنوان المرحلة

الإمارات أثبتت مكانتها القيادية الرائدة في الدبلوماسية الإنسانية من خلال رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في التواصل مع زعماء العالم

• النهج الإماراتي المستند إلى الحكمة وحسن التدبير والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل أثبت نجاحه في التعامل مع التحديات. 

• الفكر الاستباقي الذي ميز دولة الإمارات خلال التعامل مع تحدي كورونا نتاج لجهود طويلة نجحت في إرساء بنية تحتية متطورة قادرة على التعامل مع مختلف الظروف.

• الإمارات أثبتت مكانتها القيادية الرائدة في الدبلوماسية الإنسانية من خلال رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في التواصل مع زعماء العالم ومد يد الخير للمساعدة.

• بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإمارات الأولى على مستوى العالم في إطلاق جهدٍ حكوميٍ منهجي ومنظم يضع أسساً علمية وموضوعية لصياغة استراتيجية دولة الإمارات لمرحلة ما بعد كورونا.

• العالم يتغير وسيكون هناك تطورات في نماذج الاقتصاد وفي أنماط العيش والإنتاج والاستهلاك.  

الإمارات أثبتت مكانتها القيادية الرائدة في الدبلوماسية الإنسانية من خلال رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في التواصل مع زعماء العالم ومد يد الخير للمساعدة

• تحفيز الاقتصاد العالمي بعد كورونا يتطلب إطلاق مشاريع عملاقة للبنية التحتية لرفع مستويات التوظيف وتنشيط دوران عجلة الاقتصاد.

• اتجاهات عامة وقطاعات واعدة ينبغي استكشافها بعد مرحلة كورونا ومنها التكنولوجيا المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة التحول الرقمي والتجارة عبر الإنترنت، والإعلام الإلكتروني.

• المرحلة الحالية ستعزز من تغير أنماط تخطيط المدن في ظل التوجه نحو "التباعد المكاني".

• الدول ستتجه نحو زيادة استثماراتها الوطنية لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستهلاكية وتطوير وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

• من المهم دراسة الاستثمار في الشركات الناشئة في هذه المجالات وإمكانية تحقيق ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي.

• من الطبيعي أن تستمر دولة الإمارات في خططها المستقبلية بالتركيز على الأولويات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الوطني، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد واستدامته، وتسهم في توفير وظائف وفرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزز جاذبية الدولة في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. يضاف إلى ذلك الاستفادة من المزايا التنافسية والفريدة التي توفرها الدولة مع التركيز على المجالات التي ستشهد نمواً في الطلب المستقبلي.