الخطوة تعكس الأهمية التي يحظى بها القطاع الذي يتولى القيام بخدمات مهمة للمجتمع.
بلغت قيمة التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات لقطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية 9.6 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2019، في خطوة تعكس الأهمية التي يحظى بها القطاع الذي يتولى القيام بخدمات مهمة للمجتمع.
- 631 مليون دولار أرباح مجموعة الإمارات في العام المالي 2018/ 2019
- مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد عددا من القرارات والقوانين الاتحادية
وتشكل التسهيلات التي حصلت عليها المؤسسات الخدمية وغير الربحية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 91% من إجمالي التسهيلات الممنوحة لها من قبل الجهاز المصرفي طيلة العام 2018 والبالغة قيمتها 10.5 مليار درهم.
وبلغت حصة المؤسسات الخدمية وغير الربحية نحو 10% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات، والتي وصلت قيمتها إلى 1.529 تريليون درهم مع نهاية شهر مارس/آذار من العام الجاري.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن استمرار الدعم للقطاع أسهم في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للمؤسسات الخدمية وغير الربحية إلى مستوى 158.5 مليار درهم مع نهاية شهر مارس/آذار الماضي.
وكان إجمالي رصيد التسهيلات المالية لقطاع المؤسسات الخدمية وغير الربحية أغلق عند مستوى 148.8 مليار درهم تقريباً خلال عام 2018 مقارنة مع 138.3 مليار درهم في عام 2017.
ويتضح من خلال تحليل البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن التسهيلات المالية المقدمة للقطاع حافظت على نهجها الصاعد خلال السنوات الماضية حتى في ظل اتباع البنوك سياسة محافظة في تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وخلال عام 2014 وصل إجمالي رصيد التسهيلات إلى 96.2 مليار درهم ثم ارتفع إلى مستوى 112.6 مليار درهم مع نهاية عام 2015، وواصل الصعود حتى بلغ 125.3 مليار درهم في عام 2016.
