الإمارات الـ14 عالميا في تقرير أداء الدول للنقل البحري 2018
الإمارات الـ14 عالميا في النقل البحري، وفق تقرير أعدته مؤسسة مينون الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية "دي ان في جي إل".
أشاد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بتطور مكانة الإمارات البحرية وترتيب موقعها في مجال النقل البحري العالمي في عام 2018 بعدما حلت بالمرتبة الـ14، وفق تقرير مؤسسة "مينون" الاقتصادية الدولية، وشركة التصنيف العالمية "دي إن في جي إل".
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة، في إطار توجهات حكومة الإمارات بتعزيز وتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية لما لها من دور مهم في إبراز الإنجازات الحكومية، وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين.
كما أشاد الدكتور عبدالله النعيمي في الإحاطة التي عقدت بفندق "دوست ثاني" في أبوظبي، بتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته وأفراده، مؤكدا أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع قدما بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.
وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الـ14 عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الأداء الرئيسية في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي، من خلال إعلان نتائج التقرير الذي أعدته مؤسسة "مينون" الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية "دي إن في جي إل".
ونوه إلى أن التقرير الجديد ركّز على المراجعة الشاملة لإمكانات هذه الدول في الصناعة البحرية على المستوى الوطني، مضيفا أن هذا التقرير عمل على تحديد مراتب الدول في مجال تطور مؤشرات صناعة النقل البحري لديها مقارنة مع بعضها.
وأشار إلى أن التقرير عمد إلى توفير منظور شمولي للدول المؤثرة في وضع الملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري عالميا، مركزا على شكل الأنشطة البحرية الدولية المستقبلية في العالم، ومقدما صورة أوضح لأصحاب المصالح والاستثمارات في الصناعة البحرية العالمية.
ولفت إلى أن التقرير قدم دراسة موضوعية حول الوضع العالمي لمختلف البلدان البحرية باستخدام إطار عمل مرجعي وشامل، مشيرا إلى أن وجود العديد من الاقتصادات الصغيرة ذات الدخل المرتفع بين أكبر 10 دول رائدة في مجال النقل البحري يشير إلى الأهمية البالغة لنجاح التدابير والسياسات العامة لدى المؤسسات البحرية في التنظيم والرقابة وإدارة الأصول البحرية بكفاءة، بما في ذلك تعظيم الاستثمار.
واعتمد التقرير على 5 مؤشرات لقياس التطور البحري لجميع الدول، استنادا إلى تعريف صناعة النقل البحري، وتمثل القطاع الذي يشكل جميع المؤسسات أو الشركات التي تمتلك أو تشغل أو تعمل على تصميم أو بناء أو تأهيل طواقم السفن أو تبيع أو تسلم معدات أو تقدم خدمات متخصصة لجميع أنواع السفن وغيرها من الوحدات البحرية العائمة، وهي 5 مجموعات رئيسية تضم شركات النقل البحري والملاحة والتمويل البحري والقانون والتكنولوجيا البحرية والموانئ والخدمات اللوجستية وحجم مناولة الحاويات.
وفي إطار ترتيب دولة الإمارات في مختلف المؤشرات في هذا التقرير للعام 2018، جاءت شركات النقل البحري والملاحة في المرتبة الـ20 على المستوى العالمي، والملاحة والتمويل البحري والقانون بالمرتبة الـ22 عالميا، التكنولوجيا البحرية بالمرتبة الـ30 عالميا، الموانئ والخدمات اللوجستية بالمرتبة الـ4 عالميا، وحجم مناولة الحاويات بالمرتبة الـ3 عالميا، لتحل الدولة وفق الترتيب العام بالمرتبة الـ14.
aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yNTEg
جزيرة ام اند امز
