"الريادة".. المنشأة الإماراتية الأولى إقليميا لمنع ثاني أكسيد الكربون
تكثف الإمارات جهودها الرامية لمكافحة التغير المناخي، الذي بات تحديا عالميا يستدعي التكاتف والتعاون بين المجتمع الدولي.
ويعزز من جهود الإمارات في هذا الصدد تشغيل منشأة "الريادة" التي باتت الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي.
و"الريادة" هي أول منشأة كربون تجارية بالكامل في العالم لصناعة الحديد والصلب وأول مرفق تجاري لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في الشرق الأوسط.
- احتفاءً بـ15 عاماً من الريادة.. "مصدر" تطلق حملة "لمستقبل مستدام"
- التغير المناخي.. حلول إماراتية رائدة في مواجهة التحديات
وافتتحت منشأة "الريادة" عام 2016 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" (51%) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" (49%).
وتشكل منشأة "الريادة" عاملاً حيوياً لتحقيق أهداف أدنوك للاستدامة 2030، ويساعد في مكافحة تغير المناخ من خلال القضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تعادل انبعاثات 170,000 سيارة.
التقاط وتخزين
التقاط وتخزين واستخدام الكربون هي تكنولوجيا متقدمة لمنع ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي بعد انطلاقه كمنتج ثانوي للعمليات الصناعية.
ولا تقتصر فائدة هذه التكنولوجيا على التمكن من استخدام غاز الاحتراق النظيف لأغراض تعزيز استخراج النفط، بل يمكن الاستفادة منها في استخدامات صناعية أخرى كتوليد الطاقة وتحلية المياه. وأخيراً، تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصناعية والأثر البيئي حتى مع ارتفاع الطلب على الطاقة والنفط والغاز عالمياً.
يتكون التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه من 4 مراحل رئيسية، هي التقاط ثاني أكسيد الكربون في الموقع، ثم ضغطه وتجفيفه، ثم نقله عبر خط أنابيب قبل حقنه في حقول النفط لأغراض تعزيز استخلاص النفط، ويُخزن بعد ذلك في موقع آمن على بعد عدة كيلومترات تحت سطح الأرض.
خطة 2030
واستناداً إلى نجاح منشأة "الريادة"، فإنها تعمل على توسع قدراتها على التقاط وتخزين واستخدام الكربون إلى 5 ملايين طن في السنة بحلول 2030 من خلال تسريع استثماراتنا في هذه التكنولوجيا.
والإمارات هي أول دولة خليجية توقع على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ عام 2015، بعد تسليم مساهماتها الثانية المحددة وطنيا بشأن تغير المناخ إلى الأمم المتحدة، أصبحت أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كل جوانب قطاعاتها الاقتصادية بحلول عام 2030.
تأمل الإمارات في الوصول إلى تحقيق انخفاض في الانبعاثات بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول العقد المقبل، وهو ما يعادل خفضا للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.
