الإمارات والسعودية.. نموذج استثنائي لقوة العلاقات الاقتصادية

توصف علاقات التعاون الاقتصادي بين الإمارات، والسعودية، بأنها من أفضل النماذج لشراكة الكبار.

وتؤكد أرقام التبادل التجاري وحجم التعاون الاقتصادي الصاعد، بين الإمارات، والسعودية، قوة الروابط بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، في زيارة تتوج العلاقات الأخوية التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

• ولي عهد السعودية بالإمارات.. أهمية خاصة لزيارة ضيف كبير

الزيارة تحمل أهمية خاصة للإمارات قيادة وحكومة وشعبا، نظرا للمكانة العظيمة التي يحتلها ضيف الإمارات الكبير في قلب كل مواطن إماراتي.

كما تكتسب الزيارة أهميتها أيضا من خصوصية العلاقات بين السعودية والإمارات، التي تستند على روابط فريدة قوامها الأخوة، والثقة، والمصير المشترك، حتى أضحت العلاقات بينهما نموذجاً يحتذى في العلاقات الدولية.

وتعد الإمارات، واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية، على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

• الإمارات والسعودية.. مبادرات عالمية لمكافحة التغير المناخي

كما تحل السعودية، في المرتبة الأولى كشريك تجاري مستورد من الإمارات على مستوى العالم، وأول دولة عربية مستوردة من الإمارات، لكل من الذهب، والأسلاك من النحاس، والمنشآت، والألبان والقشدة، بقيمة 30.9 مليار درهم، وبنسبة 12.8 % من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال عام 2019.

وعزز مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، من التعاون بين البلدين، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وذلك من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين الشقيقين.

ويعد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، نموذجا استثنائيا للتكامل، والشراكة، بين البلدين، على المستويين العربي، والإقليمي.

ويعمل المجلس على وضع رؤية مشتركة لتعميق، واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.

• الإمارات والسعودية.. نموذج خليجي مُلهم وقوة اقتصادية مؤثرة

ووفق بيانات وزارة المالية الإماراتية، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات عام 2019 نحو 113.2 مليار درهم.

ووصل العدد التراكمي لرخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الإمارات العام الماضي إلى 13.283 ألف رخصة في حين وصل العدد التراكمي لمالكي العقارات من المواطنين السعوديين في الإمارات إلى 16.661 ألف سعوديا.

كما بلغت القيمة التراكمية للصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في الإمارات 1.066 مليار درهم.

الاستثمارات السعودية

يتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات، حاجز الـ16 مليار درهم، وتوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات، و70 وكالة تجارية، و16 شركة مسجلة.

• "عابر".. عملة رقمية موحدة بين الإمارات والسعودية.. ما فوائدها؟

وتعمل الشركات السعودية، في الإمارات، في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين، واستغلال المحاجر، وتجارة الجملة، والتجزئة، والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الاستثمارات الإماراتية

وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في السعودية، والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية، بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا، لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

كما بلغت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية 53.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019.

 مشروع "عابر" للعملة الرقمية

يهدف المشروع إلى دراسة العملات الرقمية، وكيفية إصدارها وتداولها إضافة إلى فهم عمليات المطابقة والتسويات بين البنوك باستخدام تقنية سلسلة الكتل، وفهم التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية التحتية الحالية ودراسة تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية.

• جناحا الإمارات والسعودية بمنطقة الفرص في إكسبو دبي.. آفاق جديدة للتعاون

وأكد صندوق النقد العربي أن مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية مشتركة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، يعد من أبرز المشروعات الإقليمية في هذا الصدد.

وأوضح الصندوق، أن مشروع "عابر" يُنفذ على 3 مراحل؛ تتمثل المرحلة الأولى في استخدام العملة الرقمية من خلال سلسلة الكتل لتسوية المدفوعات ما بين البنكين المركزيين في السعودية والإمارات.

يلي ذلك في المرحلة الثانية استخدامها لتسوية المعاملات ما بين كل بنك مركزي، والبنوك الوطنية في الدولة، ثم يعقب ذلك في المرحلة الثالثة استخدام العملة الرقمية في تسوية المدفوعات البينية بين البنوك في كلتا الدولتين.

وأضاف أن مشروع "عابر" يعكف على دراسة مدى إمكانية استخدام تقنية "سلسلة الكتل"، لإطلاق عملة رقمية موحدة بين الدولتين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع داخل وخارج الحدود. وتعتمد تقنية "سلسلة الكتل"، على استخدام قاعدة بيانات موزعة بين البنكين المركزيين، والبنوك المشاركة فيما تحتوي كل كتلة على طابع زمني، ورابط إلى الكتلة السابقة ليصبح من المستحيل تعديلها وسيتم استخدام هذه التقنية في عمليات المطابقة والتسوية بين البنوك.