نظام العمل الأسبوعي بالإمارات.. مكاسب اجتماعية تستلهم "مبادئ الخمسين"

فوائد ومكاسب اجتماعية بالجملة للنظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات.

وبمقتضى النظام الجديد، الذي أعلنت عنه حكومة الإمارات، الثلاثاء، تم تقليص أيام العمل في الأسبوع من 5 أيام إلى 4 أيام ونصف يوم.
كما تم تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف يوم بدلا من يومين.

• حكومة الإمارات‬⁩ تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي

أيضا تم تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.
وبموجب النظام الجديد أصبح عدد ساعات العمل 36 ونصف ساعة عمل أسبوعيا.

• نظام العمل الأسبوعي الجديد بالإمارات.. الشرع لا يمنع العمل يوم الجمعة

كما يتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية.

تحقيق الريادة

ويحقق هذا النظام العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والحقوقية والإنسانية.
كما يعد هذا النظام تطبيقا عمليا لمبادئ الخمسين، الذي اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في أكتوبر الماضي، والتي تحدّد توجهات الإمارات للخمسين سنة المقبلة وصولاً لتحقيق هدفها في "مئوية الإمارات 2071" بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم، والأكثر تقدماً.

وتستند مبادئ الخمسين على تنمية رأس المال البشري، ومن أبرز أهدافها "توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد"، وهو ما يتحقق في نظام العمل الجديد.
وبموجب نظام العمل الجديد أضحت الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعتمد يومي السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع.
كما أنّها تعد "الدولة الأولى" في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من 5 أيام.
أيضا سيسهم نظام العمل الجديد في "ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات" على مختلف الأصعدة الإنسانية والحقوقية والبيئية، وتعزيز ثقة العالم بها والتي تجسدت مؤخرا في انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في خطوة تعبر عن عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان.

نظام العمل الجديد

وأعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في دولة الإمارات، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف).
 وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في دولة الإمارات.
وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.
كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

أفضل بيئة اقتصادية

ويحقق هذا النظام العديد من الفوائد على أكثر من صعيد.
على الصعيد الاقتصادي، سيسهم تغيير أيام الإجازة من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد في تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وبالتالي سيسهم ذلك في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقع الإمارات الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي.
كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.
وبالتالي سيحقق النظام الجديد الهدف الثاني من مبادئ الخمسين والتي تنص على "التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".
ويشدد على أن "التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة".
وبالتالي، فإن هذا النظام يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية.

استثمار رأس المال البشري

أيضا يعد هذا ذلك النظام تطبيقا عمليا للمبدأ الرابع من مبادئ الخمسين الذي يؤكد أن " المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري".
ويسهم هذا النظام من خلال الإدارة الفعالة لساعات العمل، في الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، كما أن تمديد أيام الإجازة إلى يومين ونصف يتيح فرصة أكبر للموظفين الراغبين في تنمية مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة.

كما يسهم النظام في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم.
 كذلك سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وهو ما ثبت أهمية الحاجة له في ضوء ما كشفته جائحة كورونا .
 كل تلك الفوائد ستسهم في تعزيز مستويات الأداء والإنتاجية، وترسيخ جودة الحياة في بيئة العمل.

توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد

على الصعيد الاجتماعي، سيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، ما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل.
كما سيعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول (من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد)، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.
ويعد ذلك تطبيقا للمبدأ الثالث من مبادئ الخمسين الذي يؤكد على "هدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد".

المرأة المستفيد الأكبر

وتعد المرأة المستفيد الأكبر من النظام الجديد، حيث أن المرأة تشغل 66% من الوظائف في الحكومة الاتحادية، وبالتالي سينعكس هذا إيجابا على الأسرة والمجتمع بشكل عام.

فوائد بيئية

أيضا، فإن لنظام العمل الجديد العديد من الفوائد البئية، حيث أن تقليص عدد أيام العمل إلى 4 أيام ونصف مع إمكانية العمل عن بعد أو بالدوام المرن يوم الجمعة، سيسهم بشكل كبير في تخفيف الزحام على الطرق، أيضا سيسهم في تقليص العديد من الأنشطة المرتبطة بالعمل، وسيصب ذلك كله في صالح الحفاظ على البيئة.

وهي إجراءات من شأنها إلهام العالم وتعزيز ثقته بالإمارات التي لم تقتصر على المجال السياسي والحقوقي، بل امتدت لمختلف مناحي الحياة وعلى رأسها حماية البيئة، وذلك بعد فوز الإمارات باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، في خطوة تؤكد ريادة الإمارات، وتقدير العالم لجهودها في استدامة المناخ.

فوائد صحية

أيضا سيسهم نظام العمل الجديد في تقليل الإجهاد المرتبط بالعمل وزيادة الاهتمام بالصحة الجسدية والعقلية للموظفين.
كما يتوافق عدد ساعات العمل الأسبوعي في الإمارات مع عدد ساعات العمل المثالي التي أوصت به منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
وأسفرت ساعات العمل الطويلة عن 745 ألف وفاة ناجمة عن السكتة ومرض القلب الإقفاري في عام 2016، وهي زيادة بنسبة 29 % منذ عام 2000، وفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وفقا لدراسة مشتركة نشرت في مايو/ آيار الماضي.
وتخلص الدراسة إلى أن العمل 55 ساعة أو أكثر أسبوعياً يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة بما يُقدّر بنسبة 35% وبزيادة خطر الوفاة بسبب مرض القلب الإقفاري بنسبة 17%، مقارنةً بالعمل 35-40 ساعة أسبوعياً.
وبالتالي فإن نظام العمل الجديد يساهم في الحفاظ على حقوق الموظفين من الناحية الصحية والإنسانية والنفسية والاجتماعية، لتقدم الإمارات صورة ملهمة للعالم في الحفاظ على رأسمالها البشري.
كما يعزز ثقة العالم في الملف الحقوقي الإماراتي التي تجسدت في انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في خطوة تعبر عن عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان.