دبلوماسيا وإنسانيا.. مواقف إماراتية لدعم القضية الفلسطينية
13 رسالة داعمة لفلسطين وجهتها دولة الإمارات من داخل مجلس الأمن الدولي، رسمت عبرها خارطة طريق لتحقيق سلام مستدام.
الرسائل جاءت في بيان ألقته دولة الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، ضمن حراك إماراتي هو الرابع من نوعه في المجلس، خلال نحو شهرين.
التحرك الجديد يأتي ضمن جهود إماراتية متواصلة على مختلف الأصعدة السياسية والإنسانية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية.
ودعت دولة الإمارات في بيانها أمام مجلس الأمن الدولي، التي تعد عضوا به عن الفترة 2022-2023، المجتمع الدولي لأن يضع ثقله في التعامل مع المسألة الفلسطينية كملف ذي أولوية، عبر:
- تكثيف الجهود لإعادة بناء الثقة بين الأطراف.
- المساعدة في استئناف مفاوضات جادة وفعالة، تستند إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها حل الدولتين.
بيان دولة الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"، بما في ذلك القضية الفلسطينية، الذي ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والقائمة بالأعمال بالإنابة، لفت النظر إلى الأوضاع المتدهورة التي تشهدُها الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذا التدهور "نتيجةٌ حتمية لغياب أفُق الحل السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستمرار المواجهات والاقتحامات وأعمال العنف التي أصبحت واقعاً مريراً يعيشه الفلسطينيون يومياً".
متطلبات تحقيق السلام
وأكدت دولة الإمارات أن السلام العادل والشامل والدائم لا يمكن تحقيقُه في ظل استمرار التحريض على العُنف وخطاب الكراهية، بل يتطلب ما يلي:
- إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي، بهدف تغيير سرديات العداوة، وخلق مستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍ، يَستجيب لآمال الأجيال الحالية والقادمة.
- وقف الممارسات غير الشرعية والقمعية تجاه الفلسطينيين وبلداتهِم وقُراهِم، خاصة الاعتداءات المتصاعِدة في الضفة الغربية المحتلة
- اتخاذ خطواتٍ حقيقية لوقف عنف المستوطنين وردع اعتداءاتهم.
- التحذير من أن "عنف المستوطنين" وصل إلى "مستوياتٍ غير مسبوقة، واتخذ أنماطاً خطيرة".
- أكدت أن استمرار هذه الهجمات يُهدد بحدوث اشتباكات أكثر خطورة وحالة عارمة من الفوضى.
الحق في التعليم
متطلبات السلام، تأتي في رسالة دولة الإمارات جنبًا إلى جنب مع التأكيد على حق الطلاب الفلسطينيين في التعليم، فشددت على:
- حق الأطفال الفلسطينيين في الحصول على التعليم وبشكلٍ آمن.
- وقف الترهيب والعنف الذي يتعرضون له من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين أثناء ذهابهم وعودتهم من المدراس.
- وقف عمليات هدم المدارس المُجحِفَة، وإلغاء إخطارات الهدم الموجهة للعشرات منها.
القدس والأقصى
ولم يغفل البيان الإماراتي عن توجيه رسائل مهمة بشأن الحفاظ على القدس والأقصى، فأكدت دولة الإمارات مجدداً على:
- ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس.
- إنهاء الاقتحامات المُتكررة للمسجد الأقصى وتوفير الحماية الكاملة له.
- احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة.
مساندة الفلسطينيين
رسائل جاءت جنبًا إلى جنب مع التأكيد على مساندة الفلسطينيين، فأكد البيان الإماراتي على:
- مواصلة مسانَدَة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عبر تلبية احتياجاته الإنسانية والتخفيف من الظروف الصعبة للاجئين.
- التضامن مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التحرك الرابع
يعد هذا التحرك الإماراتي هو الرابع من نوعه في مجلس الأمن الدولي، خلال نحو شهرين؛ ففي 27 يوليو/تموز الماضي، دعت دولة الإمارات في بيان ألقته أمام مجلس الأمن الدولي، المجتمع الدولي إلى أن يتجاوز دور المتفرج، حيث تقتضي الأوضاع الراهنة تجنب الأسوأ، عبر اتباع نهجٍ شامل لخفض التصعيد، والسعي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب عدم ادخار أي جهد دبلوماسي، على المستويين الإقليمي والدولي، لإيضاح أن التدابير الأحادية مرفوضة، وأن مستويات العنف الراهنة تضع أمن ومستقبل الشعبين على المِحَك.
وفي 7 يوليو/تموز من الشهر نفسه، وبناء على طلب من دولة الإمارات، وبدعم من البرازيل وفرنسا، عقد مجلس الأمن مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما شمل أحداث جنين ونابلس، أكدت خلالها أن معالجة الأسباب الجذرية للمسألة هي السبيل الوحيد لمنع العنف في المستقبل.
جاءت تلك الجلسة المغلقة بعد أيام، من توجيه دولة الإمارات تحذيرًا في المجلس في 27 يونيو/حزيران الماضي، من الاقتحامات المتكررة العنيفة للقرى والمدن الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من نقطة اللاعودة، مما يهدد بانهيار كامل لمظاهر الاستقرار والأمن.
وأكدت أنه "حان الوقت لاتخاذ إجراءات حازمة ومكثفة، تساهم في تهدئة الأوضاع على الأرض وإحياء عملية السلام، مما يعني بذل مزيد من الجهود إقليميا ودوليا".
عطاء إنساني
تلك المواقف السياسية المتتالية، واكبتها جهود إنسانية متواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، كان أحدثها توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، 6 يوليو/ تموز الماضي، بفتح حساب مشترك والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات الوكالة وخدماتها، ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، خاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها والتي شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية كان لها تداعيات على آلاف الأشخاص.
جاء هذا الدعم بعد نحو أسبوعين من توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتقديم مبلغ 7.3 مليون درهم دعماً لبلدية مدينة الخليل الفلسطينية.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ وقدره 20 مليون دولار أمريكي؛ لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
دعم استبقه، توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في 16 مارس/آذار الماضي، بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية.
ذلك الدعم جاء بعد نحو 3 أشهر من تسليم قطاع غزة أكبر قافلة مساعدات طبية، تضم أدوية ومستلزمات طبية ضرورية، بتبرع سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء إرسال القافلة الطبية لغزة بعد نحو شهر من قيام دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية، لدعم مستشفى المقاصد الذي يعد أكبر مستشفى أهلي خيري تعليمي في القدس الشرقية بـ25 مليون دولار.
مواقف تأتي جميعها ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين خلال الفترة من 2010 حتى 2021، مبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي، منها مبلغ 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
مواقف ودلالات
مواقف إنسانية تناغمت مع أخرى سياسية ودبلوماسية قوية، عبر بيانات متتالية تصدرها وزارة الخارجية الإماراتية، متى استدعت التطورات، تناشد فيها إسرائيل بالوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ومكثفة، تسهم في تهدئة الأوضاع على الأرض وإحياء عملية السلام.
مواقف تحمل رسائل قوية تؤكد من خلالها دولة الإمارات أن دعمها للقضية الفلسطينية لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يصاحبه دعم إنساني وتنموي يستهدف تعزيز صمود الفلسطينيين، بما يساهم بالدفع في تحقيق حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تحركات متتالية على مختلف الأصعدة تؤكد من خلالها دولة الإمارات، دعمها الأبدي للقضية الفلسطينية، وأن توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020 لم ولن يكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإنما توظفها دولة الإمارات دائما لدعم حقوقه.
