دعوة أممية بدفعة إماراتية لتعيين مبعوث لأفغانستان.. اعتراف دولي؟
في مسعى منه لزيادة التواصل مع كابول وقادة حركة طالبان، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا الجمعة يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان.
جاء ذلك في أعقاب تقرير تقييم مستقل صدر في نوفمبر/تشرين الثاني دعا إلى تعزيز التعامل مع أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.
ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص لتنفيذ توصيات التقرير المستقل، خاصة فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال ممثل الولايات المتحدة بعد اعتماد القرار إن بلاده «تدعم بقوة دعوة هذا القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى أفغانستان. وسيكون المبعوث الخاص في وضع جيد لتنسيق العمل الدولي بشأن أفغانستان، بما في ذلك مع الجهات الفاعلة السياسية وأصحاب المصلحة الأفغان المعنيين».
وقال سفير اليابان لدى الأمم المتحدة يامازاكي كازويوكي قبيل التصويت: «تعتقد دولة الإمارات واليابان اعتقادا راسخا أن التقييم المستقل يمثل أفضل أساس للمضي قدما في المناقشات».
وأضاف: «يسلط القرار الضوء على الحاجة إلى زيادة التعامل الدولي بطريقة أكثر تماسكا وتنسيقا وتنظيما، كما يشير التقييم المستقل».
دفعة إماراتية
والإمارات العربية المتحدة واليابان مسؤولتان عن إثارة قضايا أفغانستان في مجلس الأمن؛ باعتبارهما «حاملتي القلم» لهذه القضية.
وعقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2721، قالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الجمعة، إن القرار يمثل نهجاً دولياً مبدئياً وعملياً يتمحور حول المصالح الأفغانية، ويمهد الطريق لأفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة.
وأعربت السفيرة لانا زكي نسيبة عن امتنانها العميق لأعضاء المجلس، وكذلك للسفير سينيرلي أوغلو وفريقه على عملهم المثالي في التقييم المستقل، مؤكدة أن دولة الإمارات «ستواصل جهودها لضمان أن تكون هذه العملية بمثابة بداية لتغييرٍ إيجابي للشعب الأفغاني».
ولم تحظ حكومة طالبان باعتراف رسمي من أي دولة أو هيئة دولية، وتشير الأمم المتحدة إلى حكومتها باسم «سلطات الأمر الواقع».
وتعهدت حركة طالبان إثر عودتها إلى السلطة تبني نهج أكثر ليونة مقارنة بفترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001، لكنها أعادت تدريجا فرض القيود نفسها التي تطاول خصوصا النساء.
ومنعت الفتيات من الالتحاق بمعظم المدارس الثانوية والنساء من تلقي تعليم جامعي، ما أثار استنكارا دوليا واحتجاجات في بعض المدن الأفغانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مُنعت النساء من دخول الحدائق العامة والمعارض وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.
