رئاسة الإمارات لمجلس الأمن.. إنجازات تاريخية تعزز الأمن والسلم الدوليين
إنجازات تاريخية حققتها دولة الإمارات خلال رئاستها مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو/حزيران الماضي، تسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ضمن أبرز تلك الإنجازات، اعتمد مجلس الأمن قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده، وتكرار النزاعات في العالم.
- الإمارات تختم رئاستها الثانية لمجلس الأمن باعتماد 7 قرارات فارقة
- قيادي فلسطيني لـ"العين الإخبارية": دعم الإمارات تاريخي ويعكس روحها الإنسانية الكبيرة
يأتي هذا القرار من بين 7 قرارات اعتمدها المجلس ستُحدث فرقاً في حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات حول العالم، وذلك ضمن 14 وثيقة ختامية تم الاتفاق عليها.
أيضا وفرت دولة الإمارات خلال رئاستها مجلس الأمن خدمة الترجمة بلغة الإشارة الدولية، والترجمة التوضيحية في عدد من اجتماعات المجلس، وذلك في إطار تعهداتها بدعم إمكانية الوصول للمعلومات، إذ تعد تلك المرة الأولى التي تتوفر فيها الترجمة بلغة الإشارة للجميع طوال مدة الاجتماعات، وليس فقط خلال اجتماع بعينه.
كما سجلت دولة الإمارات عبر رئاستها المجلس وعضويتها بها مواقف ورسائل مهمة داعمة ومساندة للقضايا العربية والدولية العادلة.
أيضا حشدت دولة الإمارات عبر رئاستها المجلس الجهود الدولية للتصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ التي تؤثر على مهمته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.
بصمات إماراتية عربية
إنجازات إماراتية تتواصل لترك بصمة إماراتية-عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي، في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها، كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في تصريحات سابقة له.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "منذ تسلمت دولة الإمارات موقعها في مجلس الأمن الدولي بداية 2022، جسدت الدولة بمواقفها ومبادراتها تطلعات الشعوب في العالم كله نحو التعاون والسلام والتنمية".
وأردف: "ستواصل دولة الإمارات دورها الإيجابي خلال الفترة المتبقية في عضوية المجلس حتى تترك بصمة إماراتية-عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي، في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها".
وبيّن أن دولة الإمارات ستواصل دورها المستدام من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، والعمل على حل النزاعات والصراعات، أياً كان نوعها ومكانها ودرجة تعقيدها، من خلال السبل الدبلوماسية، والتحرك في كل اتجاه لتعزيز فرص التفاهم والحوار على الساحتين الإقليمية والدولية، والدعوة إلى التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والتعصب.
14 وثيقة
وترأست دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي، الذي يعتبر أعلى هيئة دولية معنية بصون الأمن والسلم الدوليين، شهر يونيو/حزيران الماضي للمرة الثانية بعد أن ترأسته شهر مارس/آذار من العام الماضي، خلال فترة عضويتها في المجلس على مدار عامي 2022/2023.
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسة دولة الإمارات خلال شهر يونيو/حزيران 14 وثيقة ختامية متفقاً عليها، اشتملت على 7 قرارات و5 بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة.
3 أولويات
وبصفتها الرئاسية عقدت دولة الإمارات 3 اجتماعات رئيسية حول أولويات رئاستها، والتي وجّهت انتباه أعضاء المجلس لمسائل مهمة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين، تناولت "قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته"، و"التغير المناخي والسلام والأمن"، و"التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
واستكشفت اجتماعات المجلس قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته، وترأست الإحاطة على المستوى الوزاري نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة الإماراتية.
ودعت الكعبي مجلس الأمن الدولي إلى "الإقرار بأن التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بكافة أشكاله وصوره والوقاية منه هو جزء لا يتجزأ من ولاية المجلس في صون السلم والأمن الدوليين".
واستمع مجلس الأمن الدولي إلى إحاطات قيّمة من قبل كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة بول غالاغر نيابة عن قداسة البابا فرنسيس، وممثلة المجتمع المدني لطيفة بن زياتن رئيسة جمعية عماد بن زياتن للشباب والسلام والحائزة على جائزة زايد للأخوة الإنسانية.
فيما ترأست المناقشة المفتوحة على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.
ودعت المهيري مجلس الأمن إلى "ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ".
وأشارت إلى عزم دولة الإمارات، بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تخصيص يوم "للإغاثة والتعافي والسلام".
وأضافت أنه "أول حدث من نوعه يجري في مؤتمر الأطراف، حيث إن الغرض منه هو تسليط الضوء على التقاطع بين التغير المناخي والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار".
أما الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فقد ترأسها خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي.
ودعا المرر إلى "تكثيف الجهود بين المنظمتين وتوطيد العلاقات بينهما، بهدف التغلب على الصراعات والانقسامات، والتطلع معاً إلى حقبة مقبلة من الاستقرار والازدهار".
وأضاف: "نأمل في أن تستمر الأمم المتحدة ومجلس الأمن في دعم المبادرات والمساعي العربية نحو تأسيس نظام إقليمي متماسك ومتوازن، من شأنه تحقيق الطموحات العربية في نهضة شاملة، تشرع الأبواب أمام حلول عملية وواقعية للصراعات التي طال أمدها".
7 قرارات.. أحدها تاريخي
واختتمت دولة الإمارات رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي باعتماد 7 قرارات، تضمنت القرار التاريخي حول "التسامح والسلام والأمن".
وشاركت في صياغة القرار الذي اعتمده المجلس في 14 يونيو/حزيران بالإجماع كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة.
وأقر القرار للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف قد يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
كما دعا إلى "الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف"، وشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.
وإضافة إلى القرار التاريخي حول "التسامح والسلام والأمن"، اعتمد مجلس الأمن خلال يونيو/حزيران الماضي قرارات بتجديد ولايات كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
كما اعتمد المجلس قرارات لتجديد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1533 بشأن الكونغو الديمقراطية، وأيضاً تمديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
واعتمد المجلس أيضاً قراراً يأذن بسحب قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي خلال 6 أشهر، وذلك في أعقاب مطالبة حكومة مالي بانسحاب البعثة.
وأصدر المجلس 5 أوراق معلومات للصحافة تمت قراءة مجموعتين منها، كما قدّم بيانات صحفية حول السودان والصومال والهجوم ضد بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والوضع في الكونغو الديمقراطية.
وأيضاً تلت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو/حزيران، أمام الصحافة يوم الجمعة الماضي، العناصر المتفق عليها من قبل أعضاء المجلس بشأن السودان، والحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وبصفتها إحدى الدول الموقعة على بيان "الالتزامات المشتركة" بشأن المرأة والسلام والأمن، شجعت دولة الإمارات جميع مقدمي الإحاطات، على تضمين التحليل الجنساني ذي الصلة في إحاطاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع التعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن، حثت دولة الإمارات جميع مقدمي الإحاطات، ومنهم ممثلو الأمم المتحدة والممثلون الإقليميون، على إبراز تحليلات التغير المناخي ذات الصلة في إحاطاتهم.
وشارك 10 مقدمين للإحاطات من المجتمع المدني في اجتماعات المجلس، حيث قدموا رؤى قيّمة للمجلس على مدار شهر يونيو/حزيران.
بناء جسور التعاون
وعن حصاد رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن، قالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن "مجلس الأمن يواجه باستمرار حزمة غير عادية من التحديات المعقدة والمتعددة الأوجه، من الحروب والنزاعات الممتدة، ومراحل إعادة الإعمار بعد النزاعات التي طال أمدها، إلى تأثير التحول النموذجي للتغير المناخي على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم".
وأوضحت أنّ دولة الإمارات وبصفتها رئيس مجلس الأمن في شهر يونيو/حزيران الماضي، حققت الكثير من خلال دورها في بناء جسور التعاون لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي، وترسيخ الصلة بين المناخ والنزاع، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وأضافت: "من تمرير القرار الذي يتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله، إلى تجديد ولايات حفظ السلام، ستُحدث القرارات السبعة التي اعتمدتها رئاسة دولة الإمارات للمجلس فرقاً في حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات حول العالم، إذ نتطلع إلى البناء على ما حقّقناه خلال رئاستنا في مسارات الحوار والدبلوماسية، والتعاون الوثيق مع الزملاء أعضاء المجلس، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني".
دعم القضايا العربية
وحرصت دولة الإمارات على دعم القضايا العربية داخل مجلس الأمن الدولي من خلال رسائل ومواقف واضحة تضمنتها البيانات التي ألقتها بالمجلس سواء كرئيس للمجلس أو عضو به خلال شهر يونيو/حزيران.
وضمن هذا السياق ترأس الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة الإماراتي، اجتماع مجلس الأمن 23 يونيو/حزيران بشأن الحالة في الصومال، حيث دعا المجتمع الدولي إلى رفع مستوى الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتغير المناخي في الصومال.
عقد الاجتماع بحضور حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، وحث الوزير الإماراتي على مد يد العون لمعالجة الأوضاع التي يعاني منها الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف الذي يتسبب بنزوح الأسر بحثاً عن ملاذ آمن، قائلاً: "إن معالجة الأزمة الإنسانية والمناخية، تستدعي تنسيق المساعدات وتوسيع نطاقها".
كما سلط الضوء على التزام دولة الإمارات بدعم الصومال في هذه المجالات، وذلك بتقديمها مساعدات وصلت إلى 194.6 مليون دولار ما بين عامي 2018 و2023.
وفي سياق متصل، أكد أن الأعمال الإرهابية، خاصة تلك الهجمات التي تشنها حركة الشباب، تمثل التحدي الأصعب أمام تحقيق التطلعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للصومال.
كما أشاد بجهود الحكومة في التوصل إلى اتفاقيات وتسويات عبر الحوار والمفاوضات، في إطار جهودها على بناء دولة تلبي تطلعات شعبها.
أيضا أكدت دولة الإمارات، في بيانها بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا 29 يونيو/حزيران، ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة عام، مشددة على المسؤولية الجماعية التي تحتم فصل الواجب الإنساني عن أي اعتبارات سياسية، وعلى عدم إغفال الحاجة لإيجاد حل سلمي ودائم للأزمة.
كما واصلت دولة الإمارات مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، داعية في بيان ألقته 27 يونيو/حزيران مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، مشيرة إلى أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات حازمة ومكثفة، تساهم في تهدئة الأوضاع على الأرض وإحياء عملية السلام.
الأزمة الأوكرانية
أيضا سجلت دولة الإمارات مواقف عدة تدعم الحل السلمي للأزمة الأوكرانية، تم تسجيلها في بيانات ألقتها في 23 و29 يونيو/حزيران، أكدت فيها أن وقف التصعيد والدبلوماسية والحوار هي السبل الوحيدة لحل الأزمة.
وشددت دولة الإمارات على وجوب الاستمرار في اتخاذ خطوات جادة للتوصل إلى حل سياسي، واتخاذ خطوات متسقة من قبل الأطراف كافة، تحفها المسؤولية والشفافية، للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنقل الأسلحة، ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا والسعي الدؤوب من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام.
اختتمت الإمارات رئاستها للمجلس الأمن الدولي، إلا أنها مستمرة في العمل وبذل المزيد من الجهود في المجال الدبلوماسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وبناء جسور التعاون لتوفيق الآراء خلال فترة عضويتها في المجلس وبعد انتهائها.
aXA6IDMuMTM4LjEyMS43OSA=
جزيرة ام اند امز
