الإمارات الثانية عالميا في الشعور بالأمن والاستجابة للبلاغات الطارئة

وزارة الداخلية الإماراتية تكشف عن تحقيق أرقام ومعدلات إيجابية في نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية ذات الاختصاص بعمل الوزارة.

كشفت وزارة الداخلية الإماراتية عن تحقيق أرقام ومعدلات إيجابية في نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية ذات الاختصاص بعمل الوزارة والتي تشمل مؤشرات "عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان" و"الاعتماد على الخدمات الشرطية" و"مؤشر الشعور بالأمان" و"عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان" و"معدل الاستجابة لحالات الطوارئ" ومؤشرات الدفاع المدني من عدد الحرائق وعدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة من السكان.

• الإمارات الأولى عربيا والثانية دولياً في الأمان والاستقرار
  

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية في نادي ضباط شرطة دبي وتحدث فيه الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي، واللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في الوزارة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وبحضور العميد عبدالعزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية بالوزارة، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الوزارة، وعدد من الضباط.

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، أن دولة الإمارات وبتوجيهات ودعم ومتابعة قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز مسيرتها كواحة للأمن والأمان وتدعيم وتعزيز صدارتها وموقعها المتقدم على مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك وفق محددات وأولويات الأجندة الوطنية الإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الأولى عالميا في الأمن والأمان وأن تكون البقعة الأكثر أمانا على مستوى العالم.

وقال إن الوزارة عملت على ترسيخ العمل المؤسسي وتحقيق مؤشرات قياسية في الأداء بما ينسجم مع خطط الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء من الجهات والمؤسسات الوطنية كافة لتنعكس هذه الجهود على تحقيق نتائج طموحة في المؤشرات الدولية وتحقيق المرتبة الأولى بعدد من المؤشرات الحيوية على مستوى العالم والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية والإمكانات التقنية المتوافرة.

وأكد التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وفق رؤية أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة وملتزمين وفق رسالة سامية بالعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة بصورة ذكية وبيئة محفزة للابتكار، وذلك حفاظا على الأرواح والأعراض والممتلكات، مستندين إلى قيم العدالة والعمل بروح الفريق والتميز والابداع وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمواطنة الإيجابية.

وأشار إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2021 حددت أهداف الوزارة الاستراتيجية المنبثقة من توجهات وتوجيهات الحكومة الاتحادية في تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أمنا وتعزيز السلامة والحماية المدنية ووضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة وضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وأشار الفريق ضاحي خلفان إلى أن وزارة الداخلية ساعية لترسيخ وحماية المنجزات بدعم وتوجيه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ حيث يوليه مسألة تحسين المؤشرات الحيوية ذات العلاقة بعمل واختصاصات الوزارة عناية خاصة انطلاقا من كون الأمن والاستقرار حجري الزاوية التي تبنى عليهما جميع الخطط.

الشعور بالأمان

من جانبه أوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي، أن نسبة الشعور بالأمان في عام 2017 بلغت 96.8% مرتفعة عن النسبة المحققة في عام 2016 والتي كانت قد سجلت 93.6% علما بأن المستهدف كان في عام 2017 قد بلغ 94%؛ ما يشير إلى وضوح الرؤية والتطبيق الصحيح وفق رؤية 2021 والتأكيد على أننا نسير في طريق تحقيق المستهدف العام وتصدر الترتيب العالمي في هذا المؤشر.

وأشار إلى أنه وفقا لمقارنة مع تقرير "جالوب " للقانون والنظام العالمي 2017 فإن الإمارات جاءت بالمركز الثاني بعد سنغافورة وقبل دول عالمية متقدمة مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا وإسبانيا، وذلك في استبيان لجميع شرائح المجتمع حول الشعور بالأمان ليلا أثناء التجول وحيدا في منطقتك.

ولفت العبيدلي إلى وجود عدد من التحديات وأبرزها وجود أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل على أرض الإمارات واختلاف مفهوم الأمان بالنسبة لكل منهم بحسب خلفيته الثقافية والاجتماعية وكثرة الشائعات وانتشارها مع تشعب مصادر المعلومات وفق تنوع وسائل الاتصال والتواصل ومن بينها العالمية.

وقال إن الوزارة ممثلة بقطاعاتها الرئيسية والقيادات العامة للشرطة تبنت عددا من المبادرات من بينها تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الإمارات وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وتطوير منظومة للرد على الشائعات التي تؤثر على شعور الأمن والأمان وحوكمة القضايا الأمنية التي تؤثر على أمن المجتمع.

مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ

وعلى صعيد مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ أوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أنه تم تحقيق الوصول إلى المركز الثاني عالميا، علما بأن المستهدف لعام 2017 الوصول للمركز الرابع عالميا؛ مما يعكس نتيجة إيجابية ما كانت لتحقق لولا الجهد والمبادرات والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتوفير حلول مبتكرة من شأنها تعزيز كفاءة النظم والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ التي عززت من موقع الدولة على صعيد المؤشرات الدولية ومكنتنا من تحقيق أفضل أرقام الاستجابة وفق أرقى المقاييس العالمية .

وذكر اللواء النعيمي أنه وفق مقارنة مع أفضل الجهات والدول والمدن العالمية لعام 2017 فقد حققت الإمارات المركز الثاني بين صفوف الدول المتقدمة عالميا متقدمة على دول عالمية عريقة، مشيرا إلى أن من بين أهم التحديات التي تواجه تعزيز تخفيض معدلات الاستجابة عدم دقة البلاغ وغيرها من المعوقات الخاصة بالطرق والعنونة وتشمل مبادرات التحسين التوسع في استخدامات التقنيات والمشاريع الذكية في تحديد المواقع والتطبيقات التي تحدد الأمكنة وتعزيز التعاون وتوحيد الإجراءات بين الأجهزة المعنية وإعداد برامج توعوية لتعمل مع الطوارئ.

وفي مؤشر الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان قال اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن المؤشر سجل 4.53 لعام 2017 بانخفاض عن عام 2016 الذي كان قد سجل 6.13 فيما كان المستهدف من عام 2017 يبلغ 5 وفيات.

وأضاف أنه وفق تقرير عن منظمة الصحة العالمية "WHO" للأعوام بين 2014 و2016 ومقارنة مع تقارير شرطية للدول المتقدمة عالميا فإن الإمارات حققت أرقاما تنافسية مكنتها من تصدر هذه المؤشرات العالمية مع أفضل دول العالم، مشيرا إلى وجود تحديات ماثلة من بينها وسائل التعامل مع حالات التغير الجوي المفاجئ مثل الضباب وعدم الالتزام التام بتعليمات وقوانين المرور رغم التحذيرات والحملات التوعوية، مؤكدا وجود مبادرات تصب في تحسين وسائل السلامة العامة على الطرق من بينها التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في المراقبة مثل الأبراج الذكية وترسيخ مبادئ الثقافة المرورية وتطبيق معاييرها على 5 طرق بشكل سنوي وضبط سلوك السائقين عبر الدورات والحملات التوعوية وتعزيز سلامة المركبات وطرق فحصها.

مؤشر عدد الجرائم المقلقة

وعلى صعيد مؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان أوضح العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في الوزارة، أنه بلغ 67.69 بانخفاض واضح عن عام 2016 الذي كان قد سجل 79.1 فيما كان المستهدف لعام 2017 يبلغ 79؛ ما يدل على صحة الوسائل الاستراتيجية المتبعة مع ضرورة تواصلها وتعزيزها وتحديثها بمتابعة ومواكبة التغييرات.

واستعرض أرقاما صادرة عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة لعام 2014 والتي توضح صدارة الإمارات في ندرة الجرائم الجنسية بمعدل 4.2 متقدمة على جميع دول العالم المتطورة وكذلك في جرائم السطو على المنازل بنسبة 6.4 متقدمة على اليابان وفنلندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد وأستراليا كما حلت الإمارات في مرتبة عالمية بانخفاض جرائم القتل العمد والشروع فيه بنسبة أظهرت انخفاضا بلغ 0.7 لتسجل نتائج أفضل من بلدان متطورة مثل ألمانيا والسويد وأستراليا وفرنسا وفنلندة.

وقال إن من بين التحديات التي تواجهها الأجهزة الشرطية في هذا المؤشر استغلال ضعاف النفوس والعصابات لحاجة الناس لاستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الذكية المعرضة للهجمات إلى جانب التحديات العامة المرتبطة بوجود عدد كبير من الجنسيات المختلفة.

وأشار العميمي إلى وجود عدد من المبادرات للحد من الجريمة بجميع أنواعها بتطوير وتحديث الأنظمة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية في الرقابة عبر المنافذ وطرق التعاون الدولي عبر تبني وتوقيع اتفاقيات ذات منفعة عامة.

مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي

أما على صعيد مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي الذي هو مؤشر وطني.. أكد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، أنه تم تسجيل المستهدف وهو المركز الثاني في ثقة رجال الأعمال العالمي عام 2017 نتيجة نجاعة الإجراءات الشرطية وتعزيز البيئة الآمنة لرجال الأعمال وغياب تأثير الجريمة عليها.

وأوضح أنه تندرج تحت هذا المؤشر عدة مؤشرات فرعية تنافسية مثل "تأثير الإرهاب على الأعمال" و"تأثير الجريمة والعنف على تكلفة الأعمال" و"انتشار الجريمة المنظمة" و"إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة"؛ حيث حققت الإمارات أرقاما متميزة وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي محافظة على المركز العالمي ثانيا في هذه المؤشرات في أعوام 2015 و2016 و2017.

وقال ابن عامر إن من بين التحديات في قياس هذا المؤشر الاعتماد على منظمات وهيئات اقتصادية ورجال الأعمال كعينات للاستبيانات والإحصائيات المسجلة عالميا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وضمن خطتها الاستراتيجية 2017-2021 تبنت عددا من المبادرات في هذا الجانب من بينها "متشارك" القانوني والمالي وملتقى وزارة الداخلية لرجال الأعمال وباقة الخدمات.

وتحدث اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، مؤكدا أن الوزارة ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني اتخذت عددا من الإجراءات أسهمت في انخفاض أعداد الحرائق والوفيات الناتجة عنها وذلك من خلال وضع الخطط التشغيلية على مستوى إدارات الدفاع المدني.

وقال: "إننا حريصون على تنفيذ الإجراءات الكفيلة بخفض أعداد الحرائق والوفيات الناجمة عنها من خلال توظيف جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة التوظيف الأمثل وتأهيل العنصر البشري وسرعة الاستجابة والجاهزية والتوعية وتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات وفق عقيدة تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق للعمل بروح الفريق الواحد كان لها الأثر الكبير في خفض نسب الحرائق وتحقيق الأهداف المنشودة للدفاع المدني".

وفيما يتعلق بالأرقام قال إن عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان استهدف في عام 2017 عدد 19 حريقا لكن استطعنا تحقيق 16.21 علما بأن أرقام الإمارات تتصدر هذه المعدلات عالميا كأفضل أداء وفقا لمقارنة مع التقرير الدوري للمنظمة العالمية لخدمات الإطفاء "CTIF" الصادر في 2017.

وعلى صعيد الوفيات من حوادث الحرائق ومعدل لكل 100 ألف من السكان فقد سجلت الامارات 0.14 متقدمة إلى المركز الثاني عالميا بعد سنغافورة بحسب تقرير 2017 الدوري للمنظمة العالمية لخدمات الإطفاء "CTIF" الذي يؤكد أن الإمارات من أفضل دول العالم المتقدمة وفق هذه المؤشرات متقدمة على بلدان عريقة مثل فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة والسويد واليابان .

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أن رؤية الوزارة الاستشرافية تتبنى تطلعات مستقبلية ورؤى عصرية تستشرف المستقبل وفق منظومة التميز الحكومية لمواجهة التحديات الآنية والقادمة بغية الحفاظ على الصدارة والريادة العالمية في ظل الأرقام والمؤشرات التنافسية الدولية التي تؤكد مكانة الدولة المتقدمة على سلم الترتيب العالمي.