3 اتفاقيات "مهمة" بين حكومة الإمارات ومنتدى "دافوس".. تشمل "COP28"
وقعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك في العديد من القطاعات والمجالات الاستراتيجية بما يشكّل استمراراً للتعاون الإيجابي بين الطرفين على مدار أكثر من عشرين عاماً.
وتغطي الاتفاقيات مجموعة من المجالات الحيوية التي تشمل مؤتمر المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري، إضافة إلى مجالس المستقبل العالمية، والتجارة، وذلك بهدف تعزيز العمل في هذه القطاعات عبر طرح رؤى مبتكرة تناسب المتغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة.
جاء توقيع اتفاقيات الشراكة خلال أعمال الدورة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي خلال اجتماع رفيع المستوى عقده محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، مع البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحضور ومشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ومحمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 - مؤتمر الإمارات للمناخ -، وعبدالله لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات.
الإمارات شريك موثوق ومركز للتغيير الإيجابي اقليمياً وعالمياً
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي أن رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك موثوق ومركز للتغيير الإيجابي اقليمياً وعالمياً بما يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات الهادفة إلى تسريع وتيرة عملية التنمية المستدامة في القطاعات كافة والانطلاق في مسيرة الخمسين الجديدة بأهداف وطموحات تليق بمكانة دولة الإمارات.
وأضاف محمد بن عبدالله القرقاوي أن توثيق الشراكات مع المنتدى الاقتصادي العالمي يعكس فكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الرامي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة لدراسة الممارسات الحكومية المبتكرة وتطوير سبل وآليات دعم العمل الحكومي عبر استراتيجيات ومنهجيات قابلة للتطبيق.
من جانبه، قال البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.. " تعد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً رئيساً لمنتدى الاقتصاد العالمي، انطلاقاً من حرصها على تغليب الحوار وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التي تواجه العالم اليوم، والتي تحتاج إلى تظافر الجهود في سبيل إحداث تغيير إيجابي مستدام".
كما أعرب شواب عن سعادته بالشراكة التي جمعت المنتدى ودولة الإمارات العربية المتحدة حول استضافة النسخة القادمة من اجتماعات "مجالس المستقبل العالمية" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
ووقعت دولة الإمارات اتفاقية بشأن تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بشأن مؤتمر الأطراف COP28، والذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي بهدف وضع إطار جديد من التعاون في كيفية الاستفادة من التقنيات المبتكرة ودور التكنولوجيا في تمكين اقتصاد عالمي أكثر استدامة، وصديقاً للبيئة حيث وقّع الاتفاقية سعادة ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات.
مؤتمر الإمارات للمناخ
وتسعى دولة الإمارات عبر استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، إلى تقديم نهج عملي يرتكز على إيجاد الحلول ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الجهود والمساعي الدولية المشتركة في مسألة التغير المناخي والتحول إلى الاقتصادات الخضراء ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
مبادرة "تكنولوجيا التجارة"
كما وقّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف دعم مبادرة "تكنولوجيا التجارة" التي أطلقتها دولة الإمارات، والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، وبالتالي التمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري.
ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ومحمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حيث نصت المذكرة على التعاون المشترك من أجل تنفيذ المكونات الرئيسية الأربعة للمبادرة وهي: عقد منتدى عالمي يجمع رواد قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات؛ وصياغة تقرير بحثي سنوي حول المشهد العام لتكنولوجيا التجارة وتطبيقاتها الواقعية والاتجاهات الناشئة ضمنها؛ وإنشاء مختبر تنظيمي يمكّن الشركات الكبرى والناشئة من تجربة ابتكارات تكنولوجيا التجارة؛ وتكوين حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في مجال تكنولوجيا التجارة.
ووقعت دولة الإمارات اتفاقية تفاهم مع منتدى الاقتصاد العالمي بشأن استضافة النسخة القادمة من اجتماعات "مجالس المستقبل العالمية" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الجهود المبذولة لدراسة واستشراف المستقبل في عدد من القطاعات الحيوية والتنموية، وتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد حلول مناسبة لكافة الموضوعات التي تأخذ حيزاً كبيراً من الأهمية على المستوى الدولي، بما في ذلك الاستدامة البيئية والتنموية وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
وتستهدف الاتفاقية التي وقعها عبدالله لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإماراتي، تعزيز الشراكة مع المنتدى في سبيل ترسيخ مبادئ الحوار والتنسيق على المستوى الدولي، بما يساهم في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، حيث تواصل دولة الإمارات مساعيها في دعم عملية الاتصال والتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الشركات والجهات المعنية، لتفعيل المنصات المشتركة والتي تستهدف بناء القدرات وتدريب المهارات من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متكاملة ضمن كافة القطاعات الحيوية.
وتُعد المجالس منصة عالمية تعقد سنوياً وتجمع نخبة من العلماء والمفكرين وقادة المستقبل ويستهدف تبادل المعارف، وتصميم الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، عبر حوار مفتوح يجمع بين علماء ومفكرين وباحثين في المستقبل وقطاعاته وآفاقه وتصوراته. وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث، رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التعاون المشترك والتركيز على أهمية تضافر الجهود لتعزيز فرص التنمية والتعاون بين مختلف دول العالم، استعداداً للمستقبل.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن مبادرة تكنولوجيا التجارة تشكّل خطوة بالغة الأهمية نحو تحديث التجارة العالمية باستخدام أدوات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والحد من العمليات الورقية غير الفعالة التي تهيمن حالياً على سلاسل التوريد، وستخلق مزيداً من الفرص بين مختلف الأسواق الدولية الرئيسية وستدعم مرونة التجارة العالمية وقدرتها على تخطي التحديات وتحقيق النمو المستدام.
وتابع وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي: "برزت دولة الإمارات كداعم عالمي قوي للابتكارات في التجارة الدولية. وبالتزامن مع استمرار تعافي سلاسل التوريد العالمية من تأثير الجائحة، نؤمن بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية. وبدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات الجمركية وإدارة المستودعات ووصولاً إلى اعتماد البلوك تشين لإحداث ثورة في التمويل التجاري والمدفوعات العابرة للحدود وإجراءات التعرف على العميل، تعد إمكانات التحسين غير محدودة".
وأضاف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "نعتبر الاهتمام الدولي والأطر التنظيمية عاملين ضروريين لترسيخ تلك الأفكار، وتعد شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطوة أولى مهمة نحو تحقيق أهداف مبادرة تكنولوجيا التجارة. ونتطلع إلى قيادة حقبة جديدة من التجارة العالمية الرقمية بالكامل ذات كفاءة تشغيلية فائقة".
ومن جهته، قال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "تتمتع دولة الإمارات بسجل حافل في تطوير ونشر التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة عمليات التبادل التجاري. وتشكل حلول تيسير التجارة المتطورة باستمرار التي تنتهجها إمارة أبوظبي امتداداً ومكملاً للنظم المعمول بها على مستوى دولة الإمارات كونها تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، ما يصب في زيادة حجم التجارة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة (ATLP) وهي منصة شاملة لجميع العمليات التجارية".
وتابع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "تستخدم أبوظبي أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة مثل الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل معاملات الاستيراد والتصدير للشركات ومجتمع الأعمال".
وأضاف محمد علي الشرفاء: "واثقون أن مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات ستدعم الجهود الرامية إلى زيادة التدفقات التجارية حول العالم عبر تسريع رقمنة سلاسل التوريد وتسهيل الإجراءات الجمركية".
يذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 يعقد في دافوس تحت شعار "التعاون في عالم مجزأ" بحضور أكثر من 2,700 من القادة والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال للمشاركة في حوارات بناءة واستشرافية والعمل على إيجاد الحلول عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
aXA6IDMuMTQ5LjI1My43MyA= جزيرة ام اند امز