الإمارات وسنغافورة.. شراكة استراتيجية في قطاعات صناعة المستقبل

حظيت العلاقات الإماراتية-السنغافورية باهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة، فقد شهد عام 2019 توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين.

وتتضمن هذه الاتفاقية تعميق مجالات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي القائمة، واستكشاف مجالات جديدة تحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين مثل التجارة، والصناعة والاستثمار، والتعاون المالي، والتعليم وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن التنمية المستدامة والطاقة والتكنولوجيا وقضايا المناخ.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وسنغافورة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2022 نحو 14 مليار درهم، بنمو 29.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما سجل إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال عام 2021 ما يصل إلى 15 مليار درهم.

وتجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنغافورة في دولة الإمارات 8 مليارات درهم حتى مطلع عام 2021 بنمو 43% مقارنة بعام 2013. 

في هذا الإطار، استقبل الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة في قصر زعبيل بدبي، منوهاً بالازدهار الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ومعرباً عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم الطموحات التنموية للشعبين الصديقين، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين، لا سيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحوّل الرقمي والتصنيع والأبحاث والتطوير والابتكار وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة المستقبل.

• رئيس "اقتصادية أبوظبي": منتدى الاستثمار العالمي نقلة نوعية لتحقيق الاستدامة 
• هدنة النبيذ.. أستراليا والصين تتقاربان لفض خلافاتهما التجارية

كذلك تم استعراض نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان في الرياض، وأثر تعزيز الشراكة الإماراتية السنغافورية في دفع مسيرة التعاون الخليجي الآسيوي بصورة عامة، وما يعزز آفاق هذا التعاون من معدلات النمو الاقتصادي القوية لكل من دول مجلس التعاون ودول الآسيان، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول المجلس نمواً قوياً بنسبة 7.3% خلال عام 2022، فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات رابطة الآسيان في العام ذاته إلى 3.6 تريليون دولار في العام ذاته.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمأمول لهذا الحدث العالمي من التوصل إلى حلول تسهم في إحداث تقدم ملموس في ملف التغيرات المناخية حول العالم.