الإمارات تسبق العالم في جهود محاربة التغير المناخي
بداية من التوسع في زراعة أشجار القرم ومكافحة التصحر وحماية التنوع، تصدرت دولة الإمارات العالم في جهود محاربة التغير المناخي.
هذه البداية التي تمت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بدأ بالعمل على معالجة تحديات المناخ عبر الوسائل القائمة على الطبيعة ووقف عمليات حرق الغاز قبل 30 عاماً.
وعلى الصعيد الدولي بدأت مسيرة دولة الإمارات في العمل المناخي بشكل رسمي منذ عام 1989 حين صدقت الإمارات على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. وبعد ذلك، انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1995 واستمرت الخطوات والجهود في هذا المجال دون انقطاع.
ويؤكد حوار لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان الجابر، مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن دولة الإمارات تملك سجلا حافلا في محاربة التغير المناخي فقد وجهت القيادة بإطلاق شركة مصدر قبل 16 عاماً كمبادرة متعددة الأوجه لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
كوب 28
في الإطار نفسه، تتأهب دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» الذي يكتسب أهمية خاصةً لأنه سيشهد أول تقييم للحصيلة العالمية للتقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، ورفع سقف الطموح لتحقيق تقدم فعلي في مختلف المسارات.
وتلعب دولة الإمارات دورا مركزيا في اقتصاد الطاقة في العالم باعتبارها مورداً للوقود الأحفوري، مما يجعلها داعما مهما في إيجاد حلول لتقليل الانبعاثات، مع الاستمرار في تزويد العالم بالطاقة التي يحتاجها.
مصادر منوعة للطاقة
تدرك دولة الإمارات الأهمية الكبرى لمردود الطاقة الكبير على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة أن الخطط التطويرية لهذا القطاع، وهي التي تعبر عنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستجيب في جوهرها لمتطلبات مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
على سبيل المثال، لم يمنع وصول دولة الإمارات إلى المرتبة الخامسة عالميا كأكبر دولة تملك احتياطي نفطي مؤكد بـ 107 مليارات برميل، من تنويع مصادر الطاقة لديها.
والإمارات اليوم التي تعد حاليا ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج 3.5 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، تملك أكثر من 4 مصادر غير أحفورية لتوليد الطاقة الكهربائية بعيدا عن النفط والغاز والفحم.
وتتنوع مصادر الطاقة الحالية والمستقبلية حتى 2050، بين النفط والغاز والطاقة المتجددة كالشمس والرياح والكهرومائية، إضافة إلى الطاقة الجديدة النووية، عبر محطة براكة التي تعدّ من الأكبر في العالم.
وتدرك دولة الإمارات ضرورة تحقيق انتقال في قطاع الطاقة، وترى أن هذا الانتقال يجب أن يكون منطقياً وعملياً وواقعياً ومجدياً اقتصادياً، وألا يؤدي إلى انقطاع أو نقص في إمدادات الطاقة الضرورية.
مرد ذلك إلى أن دول العالم كافة بحاجة إلى كل مصادر الطاقة المتاحة سواء التقليدية منها أو المتجددة، إضافة إلى الطاقات النظيفة التي سيتم اكتشافها وتطبيقها بعد ضمان جدواها الاقتصادية.
ينبع هذا الاهتمام بمصادر الطاقة كافة، نظرا للاهتمام العالمي بأن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك للتقدم في العمل المناخي.
الطاقة المتجددة
دولة الإمارات هي أول دولة في الخليج تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.
نقل ومواصلات
تعد وسائل النقل والمواصلات من أسرع مصادر الانبعاثات المتزايدة حول العالم، وفي الوقت الحالي تستثمر دولة الإمارات في أنظمة نقل جماعي جديدة ومستدامة مثل نظام السكك الحديدية الخفيفة والسريعة (مترو دبي)، ومشروع القطار عالي السرعة المقترح.
ثاني أكسيد الكربون
يعد التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون أحد وسائل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبيرة مثل محطات الطاقة، وتخزينه بأمان تحت الأرض، بدلاً من انبعاثه في الغلاف الجوي.
ويعتبر الأثر المحتمل لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون كبيرا للغاية؛ وتتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن تساهم عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 10 و 55% من إجمالي الجهود الدولية للتخفيف من آثار ثاني أكسيد الكربون على مدار التسعين (90) عام القادمين.
وتقوم دولة الإمارات بتطوير مشروع كبير لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي، والذي تديره شركة الريادة، وهي شركة في أبوظبي متخصصة بالتقاط ثاني أكسيد الكربون.
ويعد هذا المشروع هو أول خطوة في مجموعة مشروعات التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون المخطط لها في إمارة أبوظبي.
