الإمارات تؤكد أهمية الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعقد الورشة الوطنية لتطبيق المتطلبات الدولية للرقابة على الواردات والصادرات النووية في دولة الإمارات.

عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخرا الورشة الوطنية لتطبيق المتطلبات الدولية للرقابة على الواردات والصادرات النووية في دولة الإمارات، حضرها أكثر من 60 مشاركا من جهات محلية ودولية تمثل مختلف الجهات الحكومية لعرض تجربتهم الخاصة بالرقابة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية والمواد ذات الاستخدام المزدوج في المجال النووي وفقا لإرشادات مجموعة الموردين النوويين.

هدفت الورشة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات التي تضطلع بمراقبة وحماية التجارة بالدولة، وهو ما يُسهم بدوره في حظر الانتشار النووي.

كما تناولت الورشة الأوجه القانونية والفنية للرقابة على الواردات والصادرات النووية للمعدات والمواد والتقنيات الموضحة تفصيليا في لوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بتنظيم القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية.. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي.

وعرضت الهيئة خلال الندوة منظومتها لإصدار التراخيص وضوابط المواد الخاصة للرقابة والتي تتألف من عدة مراحل مثل موافقات مبدئية، والتفتيش وتبادل المعلومات والتعاون المشترك.

وقال محمد فولاد مدير الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "إن الهيئة وضعت ونفذت مجموعة من الإجراءات وآليات التفتيش والتي تساعد على إيضاح المتطلبات اللازمة للرقابة على الواردات والصادرات.. كما تقدم الهيئة دعمها من خلال توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات بين شركاء محليين ودوليين.