الإمارات وتعزيز التضامن الخليجي.. ريادة تسطع بذكرى تأسيس «مجلس التعاون»

"دولة الإمارات التي انطلق منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 1981 حريصة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار لشعوب المجلس".

كلمات سابقة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يستذكرها أهل الخليج بامتنان وتقدير، اليوم السبت، وهم يحيون الذكرى الـ43 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

• التأشيرة الموحدة.. آلية جديدة لدعم السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي
• الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.. جهود حثيثة لتعزيز الاستثمارات والتجارة البينية

وتعيد ذكرى تأسيس المجلس إلى الأذهان الدور الرائد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي ترأس أول قمة لمجلس التعاون، شهدت ميلاد المجلس في مثل هذا اليوم 25 مايو/أيار 1981.

ومن رحاب دولة الإمارات، حاضنة الوحدة والتآخي، ينبعث نورُ ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي، حاملًا معه عبق الإنجازات وتطلعات المستقبل.

43 عامًا مضت، حافلةً بالخطوات الراسخة نحو التكامل والوحدة، ترسم لوحة مشرقة من التعاون المثمر بين دول المجلس، وتُجسّد رؤية ثاقبة لقادة استشرفوا مستقبلًا مشتركًا مزدهرًا.

في مثل هذا اليوم، 25 مايو 1981، اتحدت إرادة ست دول خليجية عريقة، برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتُعلن ميلاد "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، صرحًا شامخًا لتعزيز أواصر الأخوة، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون الأمن والاستقرار.

وتحل ذكرى تأسيس مجلس التعاون فيما يواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، المسيرة التي بدأها والده المؤسس في تعزيز مسيرة التضامن الخليجي.

قمم ومباحثات

وضمن جهود الإمارات في هذا الصدد، تتواصل لقاءات وقمم ومباحثات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع إخوانه قادة دول الخليج لتعزيز العلاقات الثنائية والخليجية بما يصب في مصلحة استقرار وازدهار ورفاهية شعوب دول الخليج.

وقبل نحو أسبوع، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بقصر العزيزية بالمنطقة الشرقية في السعودية 17 مايو/أيار الجاري.

وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن "زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولقاءه أخيه الأمير محمد بن سلمان تؤكد أن التواصل والتعاون والتكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو السبيل إلى ازدهار واستقرار المنطقة وأمنها".

وتابع قرقاش، في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "لقاءات قائدي التنمية والتحديث فيها الخير لشعوبنا وأوطاننا".
جاء اللقاء بعد نحو 3 أسابيع من قمة جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أخيه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أبوظبي 24 أبريل/نيسان الماضي تم خلالها بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأكد الزعيمان خلال اللقاء أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وفق رؤية استراتيجية موحدة تنشد تحقيق المصالح الأخوية لكلا البلدين وشعبيهما الشقيقين وتقوية روابط الأخوة الخليجية والعربية والتعاون الدولي لنشر السلام وقيم التسامح والتآخي الإنساني.

جاءت القمة الإماراتية البحرينية غداة ختام زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات يومي 22 و23 من الشهر نفسه ومباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات .

وبينما أطلقت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسلطنة عمان 27 سبتمبر/أيلول 2022 "فصلا جديدا مشرقا للشراكة الاستراتيجية البنّاءة" بين البلدين، كما قال سلطان عمان، فإن زيارة السلطان هيثم بن طارق للإمارات أعطت "دفعة قوية للعلاقات الثنائية بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين" كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ودشنت مباحثات الزعيمين مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين في جميع المجالات.

وضح ذلك جليا في النتائج التي حققتها الزيارة التي عقد خلالها الزعيمان مباحثات مهمة واختتمت ببيان مشترك تضمن رؤى مشتركة لتعزيز الأمن والازدهار والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

وتناولت مباحثات الزعيمين العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وأهمية تعزيزه بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وتم خلال الزيارة تدشين الهوية التجارية الجديدة لشركة حفيت للقطارات والتي كانت سابقاً "شركة عمان والاتحاد للقطارات".

ويعد مشروع حفيت للقطارات أسرع مشروع تم تنفيذه في العالم للربط بين بلدين، ويربط قطار حفيت الذي تبلغ تكلفة إنشائه الإجمالية 3 مليارات دولار ولأول مرة بلدين خليجيين، بما يتماشى مع القطار الخليجي ويحقق رؤية خليجية رائدة تبدأ من دولة الإمارات وعمان.
وجاءت زيارة سلطان عمان للإمارات، بعد نحو شهر من استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال زيارته أبوظبي، 5 مارس/آذار 2024.

وبحث الزعيمان مختلف جوانب العلاقات بين البلدين خاصة مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية التي شهدت نقلات نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية بما يخدم الأولويات التنموية ويعزز الازدهار المستدام في البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق أن دولتي الإمارات والكويت داعمتان أساسيتان لمنظومة العمل الخليجي المشترك وكل ما يعزز هذه المنظومة لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون كافة.

وأشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة الكويت 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بنمو نسبته 2% مقارنة مع العام 2022، مؤكدين على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء "رؤية الكويت 2035"، ورؤية "نحن الإمارات 2031" التنمويتين.

ومنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، "وسام زايد"، تقديراً لجهوده ودوره في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، فيما أهدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "قلادة مبارك الكبير"، تقديراً لدوره في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، ولما يبذله من جهود لترسيخ أواصر الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

على الصعيد ذاته، التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة 16 مايو/أيار الجاري.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر على الأصعدة كافة بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تأكيداً على عمق الروابط الأخوية الوطيدة التي طالما جمعت بين البلدين، والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لفتح آفاق جديدة ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وبالقطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة، والعمل على زيادة مجالات الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في البلدين وتمكين مؤسساته من الاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في كل من الكويت والإمارات في ضوء ما تشهده الدولتان من نهضة تنموية شاملة تطال شتى القطاعات.

على صعيد العلاقات مع قطر، أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مباحثات هاتفية 14 أبريل/نيسان الماضي مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تناولت العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

واستعرض الزعيمان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

جاءت المباحثات بعد نحو شهر من استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة 17 مارس/آذار الماضي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية الإماراتية القطرية وسعي البلدين بشكل مستمر إلى استثمار كافة الفرص المتاحة لتوسيع مسارات التعاون الثنائي بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

الشيخ زايد.. جهود بارزة

قمم ولقاءات ومباحثات تجريها القيادة الإمارات لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي، على درب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتعيد ذكرى تأسيس المجلس إلى الأذهان الدور الرائد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ترأس أول قمة لمجلس التعاون في مثل هذا اليوم عام 1981.

وخلال القمة، وقع قادة دول مجلس التعاون على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

ومنذ أول قمة خليجية، شهد مجلس التعاون 74 قمة أسهمت في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، كان آخرها القمة الاعتيادية الـ44 في الدوحة في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في القمة الخليجية الـ44، التي اختتمت بإصدار بيان حمل اسم "إعلان الدوحة"، إضافة إلى بيان ختامي مطول يتكون من 122 بندا، أشاد كل منهما بإنجازات دولة الإمارات وجهودها الرائدة في مجالات شتى، عبر أكثر من بند.

وشهدت مسيرة القمم الخليجية منذ تأسيسها 74 قمة، هي عبارة عن 44 قمة اعتيادية، و18 قمة تشاورية، و4 قمم استثنائية؛ إحداها قمة خليجية أمريكية، و3 قمم خليجية أمريكية، إضافة إلى قمة خليجية مغربية بالرياض، وقمة خليجية بريطانية بالمنامة، وقمة خليجية صينية، فضلا عن أول قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، وأول قمة خليجية مع رابطة دول الآسيان.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد دولة الإمارات المشارك في أول قمة خليجية مع رابطة دول الآسيان بالرياض، التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية.

وأكد رئيس دولة الإمارات في كلمة له بمناسبة انعقاد " قمة الرياض" بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا " الآسيان".. أن هذه القمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول "الآسيان" في مختلف المجالات خاصة في ظل ما يجمع بين الجانبين من روابط وثيقة، وما يتوفر من فرص كثيرة ومتنوعة لتعزيز المصالح المشتركة في مختلف المجالات خاصة المجالات التنموية التي تخدم تطلعات شعوبنا نحو التنمية والرخاء".

وتضمن البيان الختامي إشادة القادة المشاركين بجهود دولة الإمارات لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، وعلى رأسها تغير المناخ وندرة المياه، معربين عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وتحتفل دول الخليج اليوم بذكرى مرور 43 عاما على تأسيس مجلس التعاون، الذي أضحى مظلة تجمع تحت رايتها أبناء الخليج العربي.

43 عاما، حققت خلالها مسيرة العمل الخليجي المشترك العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية، ونجحت في مواجهة العديد من التحديات، وسط سعي متواصل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية، والمحافظة على منظومة العمل الخليجي المشترك لخدمة مصالح أعضائه وصون أمنهم واستقرارهم.